ولي ولي العهد: السعودية من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة

رأس اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة

قال الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الحالة الأمنية في السعودية، تعدّ من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة، بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأوضح ولي ولي العهد، أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب، وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى، وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.
وأكد الأمير محمد بن نايف على أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدراً جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.
وقد ترأس الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمكتبه اليوم (الخميس)، اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بحضور الأعضاء كافة.
واستعرض ولي ولي العهد في بداية الاجتماع الاحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في السعودية، بعد ذلك دشن (المرصد الوطني لمكافحة الجريمة)؛ الذي يعدّ من أهم المراصد الجنائية، والذي سيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولاً بأول، وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة، ثم تطرق لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال؛ وهي مبادرة الرمز (الكود) الوطني الموحد للجرائم في المملكة لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة من خلال المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات، وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال، لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.
كما اطلع على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435هـ، واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436هـ.