ظريف: لا مصلحة لأحد بتمديد العقوبات على إيران

خامنئي: عدم التوصل إلى اتفاق حول النووي أفضل من «اتفاق سيئ»

ارشيفية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا لتناول الغداء
ارشيفية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا لتناول الغداء
TT

ظريف: لا مصلحة لأحد بتمديد العقوبات على إيران

ارشيفية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا لتناول الغداء
ارشيفية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا لتناول الغداء

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أمس بأن أي تمديد آخر لمهلة التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ليس في مصلحة أحد رغم أن عدم التوصل إلى اتفاق لن يكون «نهاية العالم». وقال ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي التقى خلاله بوزير الخارجية الأميركي جون كيري ومسؤولين ألمان وروس وبريطانيين: «لا أعتقد أننا إن لم نتوصل إلى اتفاق فستكون هذه نهاية العالم». ولكني لا أعتقد أن أي تمديد آخر سيكون في مصلحة أي طرف إذ لا أرى أن هذا التمديد كان ضروريا أو مفيدا، مشيرا إلى مهلة 30 يونيو (حزيران) من أجل التوصل إلى اتفاق لكبح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فشلت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في تسوية نزاع مستمر منذ 12 عاما بسبب طموحات طهران النووية واتفقوا على مهلة سبعة أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق تاريخي.
ويقول مسؤولون غربيون بأنهم يسعون للتوصل إلى اتفاق حول مضمون الاتفاقية النهائية بحلول مارس (آذار) لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتحقيق توافق في الآراء بشأن جميع التفاصيل الفنية المهمة.
وقال ظريف: «نحن مستعدون لطمأنة المجتمع الدولي.. يبدو أن هناك حاجة لقدر كبير من الطمأنينة لبعض شركائنا في المفاوضات على الأقل. ولكن في نفس الوقت من المهم أن يتم رفع القيود التي فرضت على الشعب الإيراني».
وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وحثت إيران على الإسراع في توضيح القضايا العالقة.
وقال ظريف خلال جلسة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن والسلم، إنه يجب التخلص من العقوبات حتى يتم التوصل لحل للأزمة النووية الإيرانية. وأضاف أنه رغم ذلك فإن عدم التوصل لاتفاق لن يكون «نهاية العالم».
وكان ظريف قد اجتمع صباح أمس بوزير الخارجية الأميركي جون كيري للمرة الثانية في يومين لبحث الملف النووي الإيراني، وتذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق. ولم تتسرب سوى تفاصيل قليلة عما تطرقت إليه محادثات الجانبين.
ومن المقرر أن يكون ظريف قد التقى في وقت لاحق من أمس بنظيره الفرنسي لوران فابيوس لمناقشة الملف النووي الإيراني ومستجدات الساحة الإقليمية.
وردا على سؤال عن مخاوف إسرائيل من برنامج إيران النووي الذي تعتبره تهديدا لوجودها قال ظريف بأن إسرائيل تستخدم «التهديد الإيراني الافتراضي كستار»، لما سماه الأعمال الوحشية ضد الفلسطينيين وغيرهم في المنطقة. وأكد مجددا أن إيران لا تسعى مطلقا لصنع أسلحة نووية ولن تفعل ذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «تمضي القوى العالمية وإيران في سبيل التوصل إلى اتفاق سيتيح لإيران تسليح نفسها بالأسلحة النووية وهو أمر سيهدد وجود دولة إسرائيل».
وفي طهران أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أمس أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي يبقى أفضل من التوصل إلى «اتفاق سيئ»، معربا عن عدم حماسته لتمديد المفاوضات.
وفي نوفمبر اتفقت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) على التوصل إلى اتفاق سياسي قبل 31 مارس ثم العمل على إنهاء التفاصيل التقنية لاتفاق شامل قبل الأول من يوليو (تموز).
لكن المفاوضات تراوح مكانها مما يثير مخاوف من تمديدها مجددا بعد أن سبق ومددت مرتين.
وكرر خامنئي، المسؤول الأول عن الملف النووي، أمس رفضه للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن، ومعربا عن تأييده «لمواصلة المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد».
وتابع المرشد حسب ما جاء على الموقع الذي يحمل اسمه «من الأفضل عدم التوصل إلى اتفاق من التوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصالح أمتنا».
وقال خامنئي أيضا بأن «مفاوضينا يحاولون نزع سلاح العقوبات من أيدي العدو. في حال نجحوا كان الأمر جيدا، وفي حال العكس على الجميع أن يعلموا أن هناك وسائل عدة في البلاد للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران».
ولم يبد المرشد حماسة لمحادثات تجري على مرحلتين.
وقال: «أثبتت التجربة أنها وسيلة (للدول العظمى) للنقاش حول كل التفاصيل وأي اتفاق لا بد أن يتم في مرحلة واحدة ويتضمن الإطار العام والتفاصيل. يجب أن يكون واضحا وليس موضع تأويلات».
كما انتقد خامنئي «تصرف الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد بشكل لا منطقي أن تتحقق كل مطالبها».



إيران وروسيا تُجريان غداً مناورات في بحر عمان وشمال المحيط الهندي

زوارق تحوم حول ناقلة نفط خلال مناورة عسكرية لعناصر من «الحرس الثوري» في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
زوارق تحوم حول ناقلة نفط خلال مناورة عسكرية لعناصر من «الحرس الثوري» في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

إيران وروسيا تُجريان غداً مناورات في بحر عمان وشمال المحيط الهندي

زوارق تحوم حول ناقلة نفط خلال مناورة عسكرية لعناصر من «الحرس الثوري» في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
زوارق تحوم حول ناقلة نفط خلال مناورة عسكرية لعناصر من «الحرس الثوري» في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

تُجري إيران مناورات مشتركة، غداً الخميس، مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية عن متحدث عسكري، اليوم الأربعاء، غداة جلسة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث حسن مقصودلو إن «المناورات البحرية المشتركة» ستُجرى في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و«هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقاتِ بين سلاحي البحرية في البلدين». ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات.

كانت إيران قد أعلنت مناورات بدأت، أول من أمس الاثنين، بإشراف «الحرس الثوري» في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وهدّد مسؤولون إيرانيون مرّات عدّة، ولا سيما خلال فترات تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بإغلاق هذا المضيق الذي يُعد ممراً رئيسياً لنقل النفط والغاز في العالم. وقال التلفزيون الإيراني إن المضيق أُغلق لبضع ساعات، أمس الثلاثاء، لأسباب «أمنية»، خلال المناورات العسكرية.

ونشرت الولايات المتحدة في مياه الخليج قوة بحرية عسكرية ضخمة، في إطار تهديدها بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال لم يتوصل البَلدان إلى اتفاق، خلال المحادثات الجارية بينهما.

واستؤنفت المفاوضات، في مطلع فبراير (شباط) الحالي، برعاية سلطنة عمان، وكانت الأولى منذ حرب يونيو (حزيران) الماضي التي شنتها إسرائيل على إيران، وشاركت واشنطن خلالها بقصف منشآت نووية إيرانية. وردّت طهران بقصف إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

وتؤكد إيران أن المفاوضات تقتصر على الملف النووي، بينما تريد واشنطن أن تشمل برنامج إيران الصاروخي الباليستي ومسألة دعمها مجموعات مسلّحة في الشرق الأوسط، على رأسها «حزب الله».


تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد بـ«تشجيع هجرة» الفلسطينيين

آليات ثقيلة تهدم مبنى فلسطينياً قرب الخليل في الضفة الغربية (رويترز)
آليات ثقيلة تهدم مبنى فلسطينياً قرب الخليل في الضفة الغربية (رويترز)
TT

تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد بـ«تشجيع هجرة» الفلسطينيين

آليات ثقيلة تهدم مبنى فلسطينياً قرب الخليل في الضفة الغربية (رويترز)
آليات ثقيلة تهدم مبنى فلسطينياً قرب الخليل في الضفة الغربية (رويترز)

في مزيد من الخطوات التصعيدية الإسرائيلية، أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه يعتزم «تشجيع هجرة» الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء).

وقال سموتريتش، خلال نشاط نظّمه حزبه «الصهيونية الدينية»، مساء الثلاثاء: «سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية»، حسبما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «سنلغي أخيراً رسمياً وعملياً اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية». وتابع: «لا يوجد حل آخر طويل الأمد».

وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو السارية منذ تسعينات القرن العشرين.

وندّدت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بهذه الإجراءات التي وصفها منتقدوها بأنها ضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم، عمارة سكنية مأهولة تؤوي 40 فلسطينياً في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة (حاجاي) المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود إلى عائلة سلهب».

وذكر المواطن محمد سلهب أن «قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين الأول ثلاثة طوابق ويحتوي على ست شقق سكنية، والثاني طابقين يتكون من أربع شقق، تعود إليه ولأشقائه وتؤوي أكثر من 40 فرداً، قبل أن تشرع بهدمها بالجرافات».

وأكد أن «عملية الهدم تنفذ رغم امتلاكهم جميع المستندات والأوراق القانونية من بينها (طابو) تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم».


أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.