أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

من دون حدود دولية وتشمل قوات برية

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»
TT

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

بعد يوم من خطاب ألقاه في إفطار ديني سنوي في الكونغرس، شمل صلوات بعد الأكل، قال فيه إن «داعش» ترتكب أعمالا «همجية»، لا صلة لها بالدين، ويوم وصول أخبار بأن «داعش» قتلت الرهينة الأميركية كيلا ميولار، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس الموافقة على إعلان الحرب ضد «داعش»، فيما يتوقع أن تكون «حربا شاملة» لا تنتهي إلا بنهاية «داعش».
وأمس، قالت صحيفة «هيل»، المتخصصة في أخبار الكونغرس، إن قادة الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، مسبقا، أيدوا هذه الخطوة، وطلبوا من أوباما الإسراع بإرسال الطلب. وحسب الصحيفة، يتوقع أن يفعل أوباما ذلك «في أي وقت».
ويوم الثلاثاء الماضي، خلال استجواب في الكونغرس، طلب وزير الخارجية جون كيري من الكونغرس «إطلاق يد» الرئيس أوباما، وذلك الموافقة على «حرب واضحة» على تنظيم داعش في العراق وسوريا. وطلب «السماح باستخدام القوة العسكرية الكاملة».
وحسب الدستور الأميركي، يخص قرار إعلان الحرب الكونغرس. ولهذا، تعتبر المطالبة بموافقة الكونغرس على الحرب إجراءا قانونيا رسميا.
لكن، يتصرف الرئيس، أحيانا، حسب تفسيرات متساهلة يسمح بها القانون، حتى يوافق الكونغرس. لهذا، أعلن أوباما الحرب ضد «داعش» في العراق وسوريا، معتمدًا على تخويل منحه الكونغرس للرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بمطاردة عناصر «القاعدة». وإعلان الحرب على الإرهاب.
ونقلت وكالة «أناضول» من واشنطن، أنه، منذ قرار بوش، ظل كثير من أعضاء الكونغرس يعارضون هذه السلطة الاستثنائية، ويطالبون إما بقرار حرب واضح من الكونغرس، أو وقف الحرب.
وكان كيري، خلال شهادته عن زيادة سلطة أوباما في الحرب ضد «داعش»، قال: «لا أعتقد أن تخويلاً باستخدام القوة العسكرية يجب أن يتضمن تحديدًا جغرافيًا. وذلك لأن (داعش) تشكل خطرًا على المصالح والموظفين الأميركيين في بلدان أخرى (خارج سوريا والعراق)».
وأضاف: «لا نريد من قرار استخدام القوة العسكرية أن يحد من قدرتنا على استخدام القوة المناسبة ضد (داعش) في تلك الأماكن (الأماكن خارج العراق وسوريا) إذا ما تطلب الأمر». وقال: «سيكون خطأ إشعار (داعش) بأن لديه ملاذات آمنة خارج العراق وسوريا».
ومثلما طلب كيري ألا يحدد القرار دول الحرب، طلب ألا يحدد طريقة الحرب، وذلك بعدم منع استخدام القوات البرية. وقال: «لا يجوز تقييد يدي القائد العام (الرئيس أوباما)، أو قادتنا (العسكريين) في الميدان من الاستجابة لحالات طارئة يستحيل التكهن بها».
وردا على طلب كيري، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينانديز، إن النسخة الحالية من مسودة التخويل للرئيس باستخدام القوة العسكرية تحدد صلاحيات الرئيس بعدم استخدام قوات قتالية برية، باستثناء العمليات الاستخبارية التي تتطلب حماية أو إنقاذ مواطنين وجنود أميركيين».
وأضاف مينانديز أن تخويل استخدام القوة العسكرية سيتحدد بثلاث سنوات، يمكن بعدها أو أثناءها طلب التجديد من الكونغرس.
ويوم الخميس الماضي، في الإفطار الديني، وصف أوباما «داعش» بـ«عصابة قتل شريرة ووحشية»، ترتكب أعمالاً همجية لا يمكن أن تكون باسم الدين.
وأضاف أن أعمال العنف الأخيرة في باريس وباكستان وسوريا وأماكن أخرى في أنحاء العالم توضح أن «العقيدة والدين يمكن تحريفهما لاستخدامهما كسلاح».
وأضاف أن مسلحي تنظيم داعش يرهبون أقليات دينية، مثل الإيزيديين، ويعمدون إلى «اغتصاب النساء كسلاح في الحرب، ويزعمون امتلاك ناصية السلطة الدينية».
ويوم الأربعاء الماضي، قال أوباما، إن «الولايات المتحدة ستعمل على صد تنظيم داعش وتقويض قدراته خلال أشهر، قبل هزيمته».
وأكد في حديث لتلفزيون «إن بي سي» أنه سيطالب الأميركيين والكونغرس بأن يتفهموا أن خطر تنظيم داعش «حقيقيٌ، وجاد,» وأنه سيطالب من الكونغرس بأموال إضافية، وأنه بصدد تطوير استراتيجية سيُعلَن عنها في الأيام المقبلة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.