زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

الفائض يلامس 178 مليار يورو

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي
TT

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

زادت التجارة الدولية في مجال الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وحققت فائضا وصل إلى 180 مليار يورو في عام 2013.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إن التجارة الدولية في مجال الخدمات زادت عام 2013. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات لبقية العالم بنسبة 5 في المائة، وزادت من 676 مليار يورو في عام 2012 إلى 710 مليارات، عام 2013.
أما واردات الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة من 515 مليار إلى 532 مليار عن الفترة الزمنية نفسها. وبالتالي ارتفع الفائض الأوروبي في التجارة بمجال الخدمات في عام 2013 إلى 178 مليار يورو، مقارنة مع 161 مليارا في العام الذي سبقه.
وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي للشهر الماضي التي تناولت التجارة في الخدمات والحساب الجاري الخارجي والاستثمارات، فقد سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 15 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2014، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أنه ظل مستقرا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث سجل القيمة نفسها، ولكن مقارنة مع أرقام الفترة الزمنية نفسها من عام 2013، فقد سجل انخفاضا.
وبلغت في الربع الثالث من العام 2013 قيمة الفائض 16.7 مليار يورو، أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأشارت الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014، وعلى أساس البيانات المعدلة موسميا، فقد انخفض عجز الحساب بالنسبة للسلع من ناقص 9.8 مليار يورو إلى ناقص 8.2 مليار يورو، وحساب الدخل الثانوي من ناقص 21 مليارا إلى ناقص 19.2 مليار يورو، وانخفض فائض الحساب بالنسبة للخدمات من 38.6 مليار يورو إلى 37.9 مليار يورو، وأيضا فائض حساب الدخل.
وحسب الأرقام غير المعدلة موسميا، فقد استثمر الأوروبيون في دول الأعضاء في الربع الثالث من عام 2014 ما يقرب من 68.8 مليار يورو مقارنة مع 45 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2013، وارتفعت المطلوبات الاستثمارية لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبقية دول العالم من 50 مليار يورو إلى 71 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وقد سجلت فوائض في الحساب الجاري بالنسبة لعدة دول أعضاء، ووفقا لأرصدة الحسابات الجارية غير المعدلة موسميا في 2014، كانت أبرز الأرقام في ألمانيا 54 مليارا، وهولندا ما يقرب من 15 مليارا، وإيطاليا أكثر من 10 مليارات وبعدها السويد والدنمارك. أما العجز، فقد جرى تسجيله في بريطانيا ناقص 39 مليارا، وبلجيكا ناقص 3 مليارا، وبولندا ناقص مليار و800 مليون يورو.
يُذكر أن الحساب الجاري الخارجي سبق أن سجل 25.2 مليار يورو في الربع الأول من عام 2014، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.