التقنيات الحديثة تساهم في التحول إلى التعاملات المالية الإلكترونية

محافظ رقمية للأجهزة الجوالة ونظم ذكية تتعرف على نمط عادات الشراء العالمية لكل مستخدم

بدأت المحافظ الإلكترونية في الانتشار للشراء عبر الإنترنت والدفع اللاسلكي في المتاجر - تقدم التعاملات المالية الرقمية مستويات أمان عالية تحمي المستخدمين من السرقات والاحتيال

بعد انتشار استخدام البطاقات الائتمانية عوضا عن النقود الورقية، بدأ التوجه نحو استخدام المحافظ الإلكترونية الجوالة ووسائل الدفع الرقمية كوسيط جديد للتعاملات الإلكترونية الآمنة والمريحة، مثل محفظة «آبل باي» Apple Pay التي أطلقت مؤخرا وتبناها أكثر من مليون مستخدم في أول 3 أيام من إطلاقها في الولايات المتحدة الأميركية، وإعلان «سامسونغ» الأمس عن عزمها إطلاق خدمة منافسة اسمها «لوب باي» LoopPay داخل هواتف «غالاكسي إس 6» المقبلة تعمل من دون الحاجة لشراء المتاجر لأجهزة متخصصة لقبولها.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد»، خلال زيارة قام بها للسعودية، الذي أكد أن العالم ما يزال يعتمد على النقود الورقية أكثر من التعاملات الإلكترونية، إذ إن النسبة تبلغ 90 في المائة في السعودية (مع النية في انخفاضها إلى 70 في المائة في الفترة المقبلة)، و50 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية و78 في المائة في ألمانيا و80 في المائة في اليابان و99 في المائة في الهند. وتستخدم محفظة «آبل باي» للدفع الإلكتروني والشراء من المتاجر برمجيات من نظام كامل للتجارة الإلكترونية اسمه «ماسترباس» MasterPass يتكون من محفظة إلكترونية تحتوي على البيانات المالية لبطاقة المستخدم، بالإضافة إلى عروض للخصومات والقسائم الشرائية ونظام نقاط الولاء، يستطيع حماية بيانات المستخدمين بكفاءة عالية.
وأضاف أن المجتمع السعودي فتي، ويقتني الكثير من الشباب والفتيات أكثر من هاتف واحد في الوقت نفسه، ولا يرغب هذا الجيل من الشباب في الاصطفاف بالطوابير أو الذهاب إلى المتاجر وإضاعة الوقت، بل يريدون شراء ما يرغبون به فورا أينما كانوا عبر أجهزتهم الذكية، وذلك باستخدام سبل الدفع الرقمية الآمنة.
ومن الأمثلة على نجاح استخدام البطاقات عوضا عن النقود الورقية وتغييرها لحياة الأفراد وإجراء الدفعات الحكومية: قيام حكومة جنوب أفريقيا بتوزيع الضمان الاجتماعي رقميا بتحويلها إلى حسابات بطاقات الأفراد، ومنع الفساد الداخلي وحماية المنتفعين (وخصوصا أن غالبيتهم يقطنون في مناطق فقيرة ذات احتمال مرتفع لسرقة منازلهم) بإصدار بطاقات رقمية جديدة فور فقدان البطاقة السابقة، وعدم قدرة السارق على استخدام تلك البطاقة بسبب استخدامها للبيانات البيومترية لضمان استخدامها من الشخص المحدد فقط.
واستفادت الحكومة كذلك من تقليص الأجور (بنحو 30 في المائة) والوقت لتوزيع الأموال شهريا على المنتفعين، وذلك لقاء الأجور الإدارية للموظفين المسؤولين عن عملية توزيع النقود، والتخلي عن حاجة المنتفعين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة صيفا، وخصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أضف إلى ذلك العامل النفسي والاجتماعي للمنتفعين الذين لم يعودوا متخوفين من مشاهدة أحد لهم أثناء وقوفهم في انتظار الحصول على المساعدات. ويستطيع المنتفعون استخدام بطاقاتهم في جميع المتاجر بشكل عادي لشراء أي منتج يرغبون به.
واستخدمت مصر في عام 2010 نظاما شبيها لتوزيع مرتبات الموظفين والمتقاعدين شكل نجاحا ملحوظا. إلا أن الفائدة الحقيقية لهذا النظام برزت في عام 2011 خلال أحداث الثورة، إذ حصل موظفو الدولة والمتقاعدون على رواتبهم في فترة مضطربة لم يحصل فيها الآخرون على رواتبهم مطلقا، أو بعد تأخير طويل. وأطلق أكثر من 500 برنامج مشابه في 51 دولة مختلفة حول العالم لتقديم خدمات تقنية متميزة تؤثر بالإيجاب على الحكومات والأفراد.
ومن جهته أكد مايكل مايباخ، رئيس «ماستركارد» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الكثيرين يتخوفون من استخدام الإنترنت للشراء بسبب احتمال سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية خلال عمليات الشراء. ولكن الشركة طورت تقنية «شبكة الأمان» SafetyNet (متوفرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستخدمها مصر ونيجيريا على مستوى الدولة وليس في بعض المؤسسات المالية فقط) وظيفتها هي مراقبة وفحص العمليات المالية التي يجريها صاحب البطاقة (في آلات الصرف الآلي والمتاجر حول العالم) ومقارنتها بنمط الاستخدام السابق للمستخدم نفسه، وتنبيه المصرف الذي أصدر البطاقة الائتمانية في حال الاشتباه بوقوع عملية مشبوهة أو سرقة البطاقة، وذلك بهدف إلغاء تلك العملية وتنبيه المستخدم فورا بحدوث ذلك. وتستطيع التقنية هذه التعرف على عادات السفر والشراء للمستخدم والسماح بإجراء العمليات في البلدان التي اعتاد السفر إليها في السابق، مع منعها في بلدان جديدة في حال لم يخبر المستخدم مصرفه بعزمه على السفر قبل ذلك. واستطاعت هذه الشبكة تقليص حجم الخسائر جراء السرقات الرقمية من عشرات الملايين من الدولارات إلى عشرات الآلاف بعد إطلاقها.
وأكد أجاي أنه ليس بمقدور بلد واحد تطوير نظم مكافحة السرقة الرقمية لوحدها، ذلك أن المحتالين ليسوا محليين، بل عبارة عن شبكات وحلقات في جميع البلدان، ويجب استخدام البيانات العالمية لتطوير تلك النظم الذكية. وتستطيع الشركة توفير بيانات متخصصة حول العادات الشرائية (مع المحافظة على سرية معلومات المستخدم، ذلك أن الشركة لا تحصل على اسم المستخدم خلال عملية الشراء، إذ إن هذه البيانات خاصة بالمصرف الذي أصدر البطاقة) للجهات التي تحتاجها، مثل إطلاق حاكم نيويورك لحملة إعلانية ضخمة لمكافحة التدخين في فترة سابقة، حيث استفاد من بيانات الشراء من المتاجر لتوضيح المناطق الأكثر شراء للسجائر، وتكثيف الحملة نحو تلك المناطق للحصول على كفاءة أعلى، وخفض التكاليف المرتبطة بالحملات الإعلانية العشوائية.