المعارضة البرلمانية المغربية تقاطع مشروع قانون تنظيمي صادق عليه المجلس الوزاري

النائبة حسناء أبو زيد: الحكومة تتجه نحو جعل البرلمان مؤسسة لهدر المال العام

نفذت المعارضة البرلمانية المغربية أمس أول تهديدات قادتها بمواجهة حكومة عبد الإله ابن كيران.. ففي سابقة هي الأولى من نوعها، قاطعت الفرق النيابية لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مشروع قانون تنظيمي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه أخيرا العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق من دون أصوات نواب المعارضة. وحاز المشروع أصوات أغلبية أعضاء اللجنة المنتمين إلى فرق الغالبية بعدما صوت له تسعة نواب، بينما امتنع رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن التصويت. بيد أن محمد حنين الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع أعلن أن المعارضة كانت حاضرة بشكل ضمني خلال جلسة التصويت.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات التي أدخلتها الغالبية على المشروع الحكومي جرى انتقاؤها من مقترح القانون التنظيمي الذي صاغه نواب الأغلبية والمعارضة في لجنة العدل والتشريع. وعد حنين أن العبرة لا تكمن في مصدر إنتاج القوانين بل في مضامينها، مؤكدا أن الصيغة الجديدة للجان تقصي الحقائق تتوفر على كل الضمانات الدستورية التي تؤهلها لمراقبة العمل الحكومي.
من جهتها، اتهمت النائبة حسناء أبو زيد (الاتحاد الاشتراكي المعارض) الحكومة بـ«السعي إلى تعطيل البرلمان»، مضيفة أن «الحكومة تتجه إلى إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وجعلها مؤسسة لهدر المال العام». وأضافت أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل البرلماني ليس عملا صوريا بل عمل مضمون»، وفي هذا الصدد «قدمنا تصورنا لطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق منذ ثمانية أشهر وبمساهمة من الحكومة قبل أن يطرأ تحول مفاجئ في رؤيتها للتشريع في القوانين التنظيمية وحصرها على السلطة التنفيذية، ولذلك تشكلت لدينا قناعة في فريقنا النيابي بالاحتفاظ بمسافة على المشروع الحكومي».
وكان قادة التحالف ورؤساء ثمانية فرق برلمانية في مجلسي النواب والمستشارين اتفقوا الاثنين الماضي خلال اجتماع لهم على تصعيد المواجهة السياسية مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، وإلى ما تبقى من الولاية الحكومية. واتفق قادة المعارضة على جعل مقاطعة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق أولى الخطوات التصعيدية.
وأعلن قادة التحالف المعارض أنهم غير معنيين بالمشروع الحكومي مع ما يترتب على ذلك من تعليق حضور جلسات مناقشته، وتقديم التعديلات بشأنه، وانتهاء بإبداء الموقف بشأنه خلال جلسة التصويت العمومية. وينص المشروع طبقا للفصل 67 من الدستور، على أن تشكل، «بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها».
ويمنع المشروع الحكومي مجلسي البرلمان من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية.