{الشرق الأوسط} في قرية بروانة المنكوبة.. دمار شامل وشهادات مروعة

شهود عيان: أخذوا 90 من شبابنا وعثرنا على جثث 73 منهم في البساتين

منزل محترق في قرية بروانة («الشرق الأوسط»)

بيوت مهدمة وأخرى محروقة ومزارع أتلفت بالكامل وصراخ وعويل ونحيب لمن تبقى من سكان قرية بروانة، 40 كلم شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى التي شهدت الأسبوع الماضي مجزرة راح ضحيتها العشرات. مشاهد وقصص مروعة روتها لـ«الشرق الأوسط»، التي زارت القرية، البقية الباقية من سكانها المفجوعين.
«أم فاطمة»، 50 سنة، قالت: «قررنا العودة إلى بروانة بعد تحريرها بالكامل من سيطرة المسلحين حالنا حال بقية الأهالي وبعد ساعات من وصولنا اقتحمت قوة تستقل سيارات ذات دفع رباعي احتجزت 90 من شباب القرية ومن العائلات التي نزحت إلى قريتنا من القرى المجاورة.. هرعنا إلى مختار القرية لسؤاله عن مصير أبنائنا فقال لنا ربما يكون هذا الاحتجاز إجراء روتينيا وسيتم إطلاق سراحهم قريبا وبعد ساعات غادرت هذه القوة القرية وبدأ ذوو المحتجزين، وأنا واحدة منهم، بالبحث عن أبنائنا في البساتين التي اقتيدوا إليها لنتفاجأ بجثث 73 شخصا وعليها آثار إطلاقات نارية في الرأس. كان أخي و5 من أبناء عمومتي بينهم».
وتضيف أم فاطمة قائلة: «الفاجعة هزت كل بيت من بيوت القرية.. عدنا من أجل الاستقرار في بيوتنا بعد مآسي النزوح لنخسر أبناءنا ومزارعنا وبيوتنا. إنها عملية إبادة جماعية لنا ولا نعرف حتى الآن مصير 17 من أبنائنا المختطفين ولا نعرف الجهة التي هاجمتنا وخطفت وقتلت أبناءنا».
الحاج أبو عمر، 61 سنة، قال بدوره: «عدنا لنجد أنه لا أثر في بيتنا سوى الجدران المحترقة بعد أن تم نهب كل محتويات البيت، إضافة إلى تلف مزارعنا بالكامل. لدينا بساتين للرمان أحرقت بالكامل وأنا الآن لا أملك شيئا إطلاقا وعائلتي كبيرة. بعض الأهالي هنا تبرعوا لنا بالأغطية. سنبقى هنا إلى حين معرفة مصير بقية أبنائنا المختطفين وتداعيات المجزرة فأهالي الضحايا دفنوا أبناءهم هنا وبعدها سنرحل إلى المجهول والمظلم من قادم الأيام».
وحسب مصادر طبية مسؤولة فإن 37 جثة لشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و26 سنة تسلمتها مديرية صحة ديالى بدت عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس.
لكن حاكم الزاملي، عضو البرلمان ورئيس لجنة الأمن والدفاع فيه، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد أي حرق ولا يوجد تجاوز على ممتلكات المواطنين ولذلك كانت توصيتنا لقائد الشرطة في ديالى وكذلك للإخوة في الجيش العراقي والحشد الشعبي بأن يهتموا بالمواطن وأن يبتعدوا عن كل ما يسيء إلى المواطن العراقي»، وأضاف الزاملي خلال جولة ميدانية ترأس فيها لجنة برلمانية لتقصي الحقائق عما جرى في قرية بروانة «قد تكون هناك تصرفات شخصية وخروقات من قبل جندي أو شرطي أو فرد من أفراد الحشد الشعبي، هذا بالتأكيد تتم محاسبته ونحن حريصون جدا على أن يكون التعامل مع المواطن خصوصا في المناطق المحررة بشكل يضمن حقوق وحرية المواطن والمحافظة على ممتلكات المواطنين وأرواحهم لكي لا نجعلهم مرة أخرى في أحضان الدواعش». وأشار الزاملي إلى أنه أوصى قائد الشرطة بأن «يتكفل بإعادة جميع النازحين إلى المناطق المحررة وخصوصا في ديالى وأنا شخصيا وجدت أن بعض العائلات قد عادت بالفعل إلى منازلها كما تمت إعادة الخدمة فيما يتعلق بالكهرباء ومياه الشرب وباقي الخدمات الضرورية». وتابع: «أما عن المقتولين في قرية بروانة فإنهم 4 فقط من أهل القرية والباقون هم من خارج القرية.. ونحن بهذه العجالة لا نستطيع معرفة هل كانوا مسلحين أم هم من الأبرياء وسنحتاج إلى وقت للتحقيق وسيتم الكشف عنهم من خلال دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة والكشف عن هوياتهم لأن القتلى لا توجد معهم مستمسكات ثبوتية».
لكن النائبة في البرلمان ناهدة الدايني، التي تتحدر من إحدى المناطق القريبة من قرية بروانة المنكوبة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عصابات منظمة تقوم بعمليات الخطف والقتل وإحراق الدور والبساتين التابعة لمواطنين من سكان المناطق في ديالى بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتن خصوصا بعد التلاحم بين أبناء الجنوب وأبناء المناطق التي تقاتل مسلحي تنظيم داعش». وأضافت: «بعد تحرير عدة مناطق في محافظة ديالى قامت تلك العصابات بخطف وقتل المواطنين من العائدين إلى مدنهم المحررة وآخرها ما حدث في قرية بروانة والهدف من وراء ذلك هو عملية تغيير ديموغرافي للمناطق المحررة. هذه العصابات تقوم بتلك الجرائم والمجازر لتنفيذ مخططات هدفها إثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد».
وأضافت الدايني «نحن نعي ذلك تماما ولا ننسى حجم التضحيات التي قدمها أبناؤنا من الحشد الشعبي.. فبالأمس قدمت البصرة الفيحاء أكثر من 20 شهيدا في عملية تحرير إحدى المناطق القريبة من المقدادية، لكن ما حدث في قرية بروانة وباقي المناطق المحررة هو لتشويه هذا التلاحم الذي بات يتصدى لكل محاولات تمزيق البلد».
بدورهم، طالب شيوخ عشائر في محافظة ديالى وأقارب ضحايا مجزرة بروانة الحكومة المركزية والجهات المسؤولة بالقيام بالتحقيقات الفورية والعادلة وإلا فإنهم سيتصلون بالمحاكم الدولية للقيام بإجراء اللازم لكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة، على حد وصفهم. وقالوا: «إن الكلام العام ضد الإرهاب غير كاف لإقناع أهالي الضحايا وأقاربهم ولا يظهر الحقيقة ليجب التعرض مباشرة إلى الجريمة البشعة وتسمية الأشياء بتسمياتها ومعرفة الدوافع وإجراء التحقيق المباشر في أسرع وقت ممكن فالملاحظ هو الصمت الذي لا يتناسب مع هول الفاجعة وتداعياتها ومدلولاتها».