تراجع بورصتي السعودية ودبي وسط ارتفاع أسواق الخليج الأخرى

الأسهم الأردنية تهبط بضغط من جميع قطاعاتها

تراجع بورصتي السعودية ودبي وسط ارتفاع أسواق الخليج الأخرى
TT

تراجع بورصتي السعودية ودبي وسط ارتفاع أسواق الخليج الأخرى

تراجع بورصتي السعودية ودبي وسط ارتفاع أسواق الخليج الأخرى

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3849.44 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.63 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9169.2 نقطة بضغط قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6708.4 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12415.93 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1433.10 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6724.1 نقطة. بينما انخفضت البورصة الأردنية بنسبة 0.59 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2223.74 نقطة.

* البورصة السعودية تهبط
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 58.16 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليغلق عند مستوى 9169.2 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 360 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال نفذت من خلال 152.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 102 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.85 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.01 في المائة وصولا إلى سعر 75.00 ريالا تلاه سهم صادرات بنسبة 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 53.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 77.25 ريال تلاه سهم الدريس بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 10.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 709 مليارات ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 96.5 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 31 مليون سهم.
* سوق دبي تتراجع
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 44.21 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3849.44 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.32 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.74 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.85 في المائة وإعمار بنسبة 0.27 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.73 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.37 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 749.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 11.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.69 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.52 في المائة.
* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.1 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل مؤشرها عند مستوى 6708.4 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 275.3 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون دينار نفذت من خلال 6825 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 13.27 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 25.13 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 22.03 في المائة.
وسجل سعر سهم منافع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار تلاه سعر سهم عقارية بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صافتك أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سهم أبيار بواقع 15.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.
* ارتفاع البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 136.56 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12415.93 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.7 مليون سهم بقيمة 1.16 مليار ريال نفذت من خلال 10.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 5.97 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.84 في المائة.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 15.95 ريال تلاه سعر سهم إزدان بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 16.22 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.18 في المائة وصولا إلى سعر 85.30 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 0.97 في المائة وصولا إلى سعر 153.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.5 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 5.7 مليون سهم. .
* البورصة البحرينية تصعد
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.31 نقطة أو ما نسبته 0.58 في المائة ليغلق عند مستوى 1433.1 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 595.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الخدمات على قيم الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 12.48 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 12.07 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين السياحية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.246 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.484 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 430 ألف.
* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 75.26 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6724.10 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 59.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون ريال نفذت من خلال 3091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 7.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.071 ريال تلاه سعر سهم المتحدة للتمويل بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.252 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 11.4 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.5 مليون ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع مليوني ريال.
* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.59 في المائة لتقفل عند مستوى 2223.74 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 6469 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 73 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.