المركزي التونسي يدعو إلى الاستفادة من المناخ السياسي للقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية

توقع أن تسجل البلاد نسبة نمو 3% خلال العام الحالي 2015

توقع البنك المركزي التونسي أن تحقق تونس نسبة نمو 3 في المائة خلال العام 2015 معتبرا هذه النسبة متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل، مشيرا إلى أنه قام بتحسين نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2014، لتبلغ 2.5 في المائة عوضا عن 2.4 في المائة.
وأشار المركزي التونسي في بيان أصدره عقب اجتماع مجلس إدارته أول من أمس الاثنين إلى «أهمية التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي والتي تستدعي من الجميع تثمين المناخ السياسي الملائم للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل والذي يتطلب بدوره تقليص المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وفي مقدمتها توازن القطاع الخارجي، ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير».
كما نبه مجلس إدارة المركزي التونسي في بيانه إلى استمرار التطور السلبي المتمثل في توسع عجز الميزان الحالي خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 ليبلغ نحو 7.4 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار) أي ما يساوي 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.3 في المائة خلال سنة 2013، مسجلا بالخصوص تواصل انزلاق العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا (13.6 مليار دينار) أكثر من 7 مليارات دولار، ومشيرا إلى أنه لم يتسن تغطية هذا العجز بفائض ميزان الخدمات إلا في حدود نحو 23 في المائة.
من جهة أخرى بين مجلس إدارة المركزي التونسي في بيانه أنه «أمكن الحفاظ على مستوى مريح للاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية الذي بلغ 15 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار)، وذلك نتيجة مضاعفة الجهود لتعبئة التمويلات الخارجية حيث ناهز صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية 9 مليارات دينار تونسي (4.7 مليار دولار) خلال عام 2014».
وفي هذا الإطار سجل المجلس نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات (2025 - 2015) الذي يمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجات ميزانية الدولة للسنة الحالية ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، مثمنا استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خصوصا مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد، حسب ما جاء في نفس البيان.
أما على المستوى القطاعي فقد لاحظ المركزي التونسي تواصل تباطؤ تطور المؤشر العام للإنتاج الصناعي خلال الأشهر الـ10 الأولى من سنة 2014 (+0.3 في المائة مقابل 2.1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة) وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في الصناعات غير المعملية من جهة وتباطؤها في الصناعات المعملية من جهة أخرى، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولا سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، بالتوازي مع انتعاشة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة وارتفاع نسق تطور واردات مواد التجهيز «مما يعكس» بوادر إيجابية لآفاق النمو مستقبلا، حسب المركزي التونسي.
وأعرب البنك في نفس الوقت عن «قلقه إزاء أداء قطاع الخدمات، الذي شهد تواصلا لتراجع مؤشرات النشاط، خلال الشهر ديسمبر، خصوصا في قطاعي السياحة والنقل الجوي».
وبخصوص تطور الأسعار أشار المجلس إلى المنحى الإيجابي المتمثل في تواصل تراجع نسق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ليبلغ 5 في المائة بحساب الانزلاق السنوي في شهر ديسمبر 2014، مبينا أن نسبة التضخم عرفت بالنسبة لكامل سنة 2014 انفراجا ملموسا حيث بلغت، بحساب المعدلات السنوية، 5.5 في المائة مقابل 6.1 في المائة خلال سنة 2013. وبالنسبة لنشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تحسنا في تطور الإيداعات خلال كامل سنة 2014 (8.2 في المائة مقابل 7.4 في المائة في السنة السابقة) مع تدعم الإيداعات تحت الطلب، ومبينا أن «نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية عرفت شبه استقرار لتنتقل من 4.88 في المائة إلى 4.89 في المائة من شهر لآخر. وقرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.