الأمم المتحدة تستأنف تقديم مساعداتها للمتضررين في غزة بفضل دعم سعودي

قيمته 13.5 مليون دولار.. يخصص لمساندة عمليات ترميم وإصلاح المنازل المتضررة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أنها ستستأنف تقديم دعم جزئي إلى متضرري الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بفضل دعم سعودي.
وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ«أونروا»، في بيان صحافي، إن الوكالة تلقت دعما سعوديا بقيمة 13.5 مليون دولار من أجل دعم عمليات ترميم وإصلاح المنازل المتضررة جزئيا بسبب الهجوم الإسرائيلي. وذكر أبو حسنة أن المنحة كانت مخصصة عبر صندوق التنمية السعودي لدعم إعادة الإعمار في قطاع غزة، إلا أنه تم التوافق على توزيعها كمساعدات نقدية لأكثر من 10 آلاف عائلة من أجل إصلاح المنازل المتضررة جزئيا.
وكانت «أونروا» قد أعلنت قبل أسبوع عن وقف صرف المساعدات للمتضررين من الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين بسبب نقص التمويل الدولي. وقد أدى ذلك إلى وقف ما تصرفه الوكالة من أموال لترميم المنازل المتضررة جزئيا، وبدل إيجار للنازحين ممن دمرت منازلهم بالكامل، علما بأنها لم تحصل سوى على 135 مليون دولار فقط من أصل 724 مليونا كانت طلبتها من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى صعيد متصل، دعت الحكومة الفلسطينية، أمس، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي. وقالت في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الأزمة المالية التي تواجهها «ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة (الضرائب) للشهر الثاني على التوالي».
وكانت الدول العربية قد تعهدت خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار، إذا ما احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، ردا على انضمامهم للمنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وتجمع إسرائيل حسب اتفاق «باريس الاقتصادي» ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية منها أو من خلالها، مقابل عمولة تبلغ 3 في المائة من هذه الأموال التي تبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا، تشكل ثلثي دخل فلسطين. وقد تمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 في المائة من رواتب 160 ألف موظف لديها، يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، في تصريحات سابقة، إن الحكومة ستعمل على دفع نسبة 60 في المائة من الرواتب عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الحكومة بعد اجتماع أمس أنها «بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية».
وسبق لإسرائيل أن احتجزت عائدات الضرائب الفلسطينية خلال السنوات السابقة، ردا على ما اعتبرته خطوات أحادية من الجانب الفلسطيني، ومنها على سبيل المثال التوجه إلى الأمم المتحدة سنة 2012، والحصول على وضع دولة بصفة مراقب فيها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية في دخلها على ما تجبيه من ضرائب محلية، ومن مجموع الضرائب التي تجمعها إسرائيل على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية، وكذلك على المساعدات من الدول العربية والدول المانحة. ولذلك يقول بعض الخبراء إنه من غير الواضح كيف ستتمكن السلطة من الاستمرار في العمل، ودفع التزاماتها المالية دون إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب، أو دون وصول ما يكفي من مساعدات مالية من الدول العربية والأجنبية.