مصادر لـ «الشرق الأوسط»: خلافات حادة تعصف بالقوى السياسية في مشاورات بنعمر

الاشتراكي اليمني يتقدم بمبادرة تقضي بعدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة

المبعوث الأممي جمال بنعمر

ما زالت الأزمة السياسية في اليمن تراوح مكانها دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تكثيف المشاورات خلال الأيام الماضية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر إلى اليمن، في الوقت الذي خرجت فيه حشود كبيرة من اليمنيين في مظاهرات بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لرفض استمرار «انقلاب» الحوثيين على السلطة، على حد وصفهم.
ونفت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وأكدت هذه المصادر استمرار المشاورات لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتهدد بحرب أهلية، وقالت المصادر إن خلافات حادة تعصف بالأحزاب والقوى السياسية، بشأن جملة من المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، لنزع فتيل التوتر، وأن تلك الخلافات تنحصر حول موضوع تشكيل مجلس رئاسي مؤقت، دون إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة السياسية وأحداث عنف، وإلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وأعضاء حكومته، والمتمثلة فيما تصفه تلك القوى، بـ«انقلاب الحوثيين على النظام واحتلال المقار الرئاسية وحصار الرئيس وبسط سيطرتهم الكاملة على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعلى أموالها وأجهزة مخابراتها».
وتواصلت، أمس، المشاورات التي يرعاها مستشار أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، مع القوى السياسية بشأن الأوضاع الجارية في اليمن، وذكرت مصادر مطلعة من الاجتماع أن ممثلي «الحراك الجنوبي» الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على اتفاق السلم والشراكة، انسحبوا من تلك الاجتماعات والمشاورات، أمس، دون الإعلان عن الأسباب الكامنة وراء الانسحاب، غير أن مصادر خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحراك أعلن رفضه لتشكيل مجلس رئاسي، واعتبر المشاورات «عبثية»، إضافة إلى أن للانسحاب علاقة بالتطورات في الجنوب ومصادرة قناة عدن من قبل الحوثيين عبر التحكم من صنعاء، وغيرها من القضايا.
وطالب الحراك الجنوبي السلمي بإزالة أسباب استقالة الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، كما طالب بوضع ضمانات لاستعادة الشرعية من خلال إدارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى محافظة تعز.
وأشارت المصادر السياسية إلى أنه ورغم عدم الاتفاق، بشكل نهائي، على مقترح تشكيل مجلس رئاسي، فإن الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة تدرس بجدية الخيار، وربما توافق عليه، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يطرح حزبه ضرورة العودة إلى مجلس النواب (البرلمان) باعتباره المرجعية الدستورية الوحيدة المتبقية في البلاد، وتتيح العودة إلى البرلمان لأنصار صالح ذوي الأغلبية البت في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبولها، وبالتالي تولي رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، رئاسة البلاد، لمدة 60 يوما، حسب الدستور، قبل إجراء انتخابات جديدة، والراعي هو من قيادات حزب المؤتمر وشخصية عسكرية مقربة كثيرا من الرئيس السابق (صالح)، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه العام في الطروحات المتداولة في الاجتماعات المتواصلة، هو ممارسة الضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي للتراجع عن استقالته «كي لا تدخل البلاد في معمعة دستورية وقانونية بشأن المجلس الرئاسي والمحاصصة في عضويته بين الأطراف».
ويرى المراقبون أنه، وفي حالة تقرير اللجوء إلى البرلمان «سوف يتمكن صالح من تسيير كافة الأمور بالتنسيق مع الحوثيين عبر الأطر الرسمية، واستكمال حلقات السيطرة على السلطة في اليمن»، ويصف المراقبون ما يجري بأنه «ثورة مضادة، تحالف فيها خصما الأمس (الحوثي وصالح) من أجل إسقاط النظام الذي جاءت به ثورة 11 فبراير (شباط) عام 2011. في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن، التي جاءت برئيس جديد وحكومة جديدة»، وقال مواطنون عاديون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي لما يمر به اليمن اليوم بعد الثورة الشبابية الشعبية التي أطاحت بصالح ونظامه، يرجع قبول دول الأحزاب السياسية ودول مجلس التعاون الخليجي الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وفي المقدمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أن يبقى علي عبد الله صالح في اليمن، وأن يُمنح حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية جراء التهم التي يسوقها له البعض، في ضوء المبادرة الخليجية، الأمر الذي مكنه من أن يلعب أدوارا من الظل تعرقل التسوية السياسية»، ويتهم المواطنون البسطاء المجتمع الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة، بالتراخي في التعامل مع صالح «حتى في القرارات الخاصة بوضع اسمه وهو وقيادات حوثية ضمن المعرقلين للتسوية السياسية، ما زالوا (المجتمع الدولي) يماطلون منذ شهور ولم يتخذوا أي عقوبات رادعة بحقهم»، ويرى اليمنيون أنهم هم الخاسر الأكبر مما يجري من تطورات في اليمن، التي مست أمنهم واستقرارهم، غير المستقر أصلا، على حد وصفهم.
على الصعيد ذاته، قال الحزب الاشتراكي اليمني، في توصيفه للحالة التي يمر بها اليمن، إن العملية السياسية تعرضت «إلى مسارين متناقضين؛ أحدهما أراد الانقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد في الفوضى، الأمر الذي شل سلطة الدولة وعطل من فاعليتها.. أما المسار الثاني فقد تعاطى مع استحقاقات العملية السياسية بطريقه انتقائية، وحالة استرخائية غير مبررة، واللامبالاة، وليس خافيا أن المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية»، وأضاف أن نشاط السلطة «اكتنفه، في هذا الصدد، كمّ كبير من التجاوزات، وقد تمت بأفعال قصدية وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءا من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بستة)، والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الاتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها، وآخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية».
وجاء توصيف الاشتراكي اليمني في إطار مبادرة جديدة تقدم بها لحل الأزمة في اليمن، حيث قال الحزب إن «عدم استكمال نقل السلطة، وإذ خلق سلطه مزدوجة، فإن عدم التوصل إلى تنفيذ لاتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وإذ يعود ذلك إلى ملابسات كثيرة قام بها الطرفان المعنيان، أضاف ازدواجا جديدا في السلطة جعل منها سلطة مركبة مزدوجة، بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال اتخاذ قرارات نافذة عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة سبب هذا في حد ذاته مشكلات إضافية إلى ما يعيشه الوضع السياسي من توتر انزلق نحو استخدام القوة»، وتضمنت مبادرة الحزب الاشتراكي مقترحات أبرزها: «التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في اتفاق السلم والشراكة، وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس، وإنهاء الانسحاب من مرافق الدولة، وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية، وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور، ورفع السيطرة عن قناة عدن والإذاعة والمؤسسات الإعلامية، والتصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها واختزل مهامها في مجرد الرقابة الشكلية، تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الأبعاد التشريعية والرقابية والحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسؤولياتها عن المسارات التوافقية وتمنع بالمقابل أي محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الإزاحة»، وضمن مبادرة «الاشتراكي اليمني»: «تصحيح أو تنقية مسودة الدستور مما لم يرد في مخرجات الحوار الوطني الشامل وما تم فيها تجاوز لاتفاق السلم والشراكة، إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرج آمن للأزمة الراهنة».
على صعيد آخر، شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مظاهرات ومسيرات ضد الحوثيين وتندد بما سماه المتظاهرون «انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية واغتصاب السلطة في اليمن»، وقال مشاركون في المظاهرات التي انطلقت من جولة سبأ مرورا بشارع القاهرة وحتى ساحة التغيير جوار جامعة صنعاء الجديدة، إن المتظاهرين رفعوا «شعارات تطالب بإخلاء العاصمة والمحافظات من الميليشيات، ورفضا للانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتندد بأعمال (البلطجة) التي تمارسها الميليشيا ضد المتظاهرين»، ورددوا هتافات ضد الانقلاب ومصادرة ممتلكات الدولة من قبل ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى شعارات تدعو إلى استعادة العمل الثوري لوقف انهيار البلاد، وأكدت مصادر طلابية وشبابية أن المظاهرات شملت محافظات تعز والحديدة وإب والبيضاء وغيرها، وهتف فيها المشاركون، أيضا، بما وصفوه بـ«عودة نظام العبودية في اليمن»، في إشارة إلى نظام الملكية الذي سقط مطلع ستينات القرن الماضي في شمال اليمن، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي أن ميليشيا الحوثيين اعتقلت، بعد صلاة الجمعة، أمس، رئيس اتحاد طلاب اليمن، رضوان مسعود، من منزله في حي مذبح بغرب العاصمة صنعاء، بعد تطويق المنزل بعدة أطقم مسلحة تتبع الميليشيا التي اقتادته إلى مكان مجهول، وذلك في ظل استمرار المظاهرات الطلابية بجامعة صنعاء والمناوئة للحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية.