البرلمان العراقي يحسم نقاط الخلاف حول موازنة الرواتب والأجور والحكومة تعد ببدائل للنفط

الخلاف بين الشيعة والأكراد من جهة.. ومع السنة أبرز عوامل عدم الاتفاق

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن «الموازنة الحالية هي موازنة رواتب وأجور بمعنى أنها ميزانية تشغيلية بنسبة 63 في المائة بينما الاستثمارية هي 37 في المائة والمقصود بها المشاريع المستمرة فقط».
وقال صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية الجدل المستمر بشأن نقاط الميزانية الخلافية إن «الميزانية كان قد تم إعدادها على حسب سعر النفط 60 دولارا للبرميل وكانت تبلغ 125 تريليون دينار عراقي (نحو 121 مليار دولار أميركي) ومن ثم جرى تخفيض النفقات إلى 119 تريليون دينار (نحو 117 مليار دولار) مع عجز يقدر بنحو 25 تريليون دينار (21 مليار دولار) مع توزيعها موازنة جارية وموازنة استثمارية علما أن المقصود بالاستثمارية ليست إضافة مشاريع جديدة بل هي المشاريع المستمرة التي تبلغ نسبة إنجازها أكثر من 50 في المائة».
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تم بموجبها تحديد الميزانية على أسعار سعر برميل النفط 55 دولارا بينما هو أقل من ذلك بكثير قال صالح إن «البرلمان ورغم إقراره هذه الصيغة من الموازنة التي لا تتعدى أن تكون موازنة رواتب وأجور لنحو 4 ملايين موظف ونحو مليونين وثلاثمائة ألف متقاعد فإنه ينوي إعادة النظر بها كل عدة شهور على أمل أن تتحسن أسعار النفط مع النصف الثاني من السنة مع التأكيد على أن الثوابت الوحيدة فيها هي مستلزمات الحرب ضد داعش فضلا عن الرواتب والأجور كما أوضحنا».
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي يمكن للحكومة مواجهة الأعباء المالية في حال لم تتحسن أسعار النفط قال صالح إن «هناك إجراءات قام بها البنك المركزي لإسعاف الحكومة بنحو 6 مليارات دولار مما أدى إلى خلق سيولة مالية وكذلك نحو 4 مليارات دولار كقروض للمصارف وهو ما سوف يساعد على صعيد شراء ديون المصارف وحوالات الخزينة»، مشيرا إلى أن «الحكومة أعدت خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة هدفها خلق بدائل لعصر النفط من خلال تشجيع القروض لفتح مشاريع إنتاجية لتقليل الأعباء على الدولة».
وكانت واجهت البرلمان العراقي 3 نقاط خلافية في الربع الساعة الأخير من وقت التصويت على الموازنة الأمر الذي جعل رئيس البرلمان سليم الجبوري يعلن عن تأجيل الجلسة حتى مساء أمس من أجل حل النقاط الـ3 التي يجملها لـ«الشرق الأوسط» عضو اللجنة المالية في البرلمان مسعود حيدر وتتمثل في «الخلاف بين التحالف الوطني وبالذات دولة القانون والتحالف الكردستاني بشأن الآلية التي يمكن بموجبها تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية وهو ما تم الاتفاق عليه وهناك خلاف حول وظائف الحشد الشعبي بين التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية الذي يريد أن تكون الوظائف مناصفة بينما يرى التحالف الوطني أن تكون وفق نسبة السكان والمسألة الثالثة هي طلب مقدم من نائب الرئيس لشؤون المصالحة الوطنية إياد علاوي بتخصيص مبلغا قدره 22 مليون دولار لشؤون المصالحة الوطنية».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس أن «النقاط الجاري النقاش عليها بين الكتل السياسية على الموازنة حول الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، والآخر في تشكيل الحرس الوطني والمصالحة الوطنية وتخصيصاتها، وصار هناك اتفاق من حيث المبدأ على هذه النقاط المثارة وبقيت الصياغات وسنقدم على عملية التصويت على الموازنة».
وأشاد الجبوري بـ«اللجنة المالية مستمرة في عملها بإعداد صياغة الموازنة التي لن تأخذ الوقت الطويل وهو استشعار لمسؤوليتها ورغبتنا في تشريع هذا القانون المهم والحساس بوقت قياسي كما نشيد باللجان النيابية بينها لجنة الأمن والدفاع التي قامت بجهود مهمة، وبدور الوزارات والتواصل مع البرلمان في معرفة موازنتها وتخصيصاتها».