تمكن الحوثيين يفوق إمكاناتهم

«أنصار الله» يعتمدون على أتباع صالح والقوى الصامتة

تمكن الحوثيين يفوق إمكاناتهم
TT

تمكن الحوثيين يفوق إمكاناتهم

تمكن الحوثيين يفوق إمكاناتهم

عندما اجتاح الحوثيون محافظة عمران، بشمال العاصمة صنعاء، كانوا يمتلكون عددا قليلا من الآليات العسكرية الثقيلة وعددا محدودا من المسلحين، لكن ما وصف بـ«الخيانة» في صفوف بعض الألوية العسكرية، سهل مهمة المسلحين الحوثيين في السيطرة على المحافظة ومعسكراتها والاستيلاء على معداتها العسكرية، وبالتالي تزايد أعداد المسلحين المنتسبين للجماعة، وهم من رجال القبائل الموالين أو من ضباط وأفراد الجيش الذين يدينون بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اتضح، مؤخرا، أنه على علاقة تنسيق كبيرة وواسعة مع الحوثيين في تحركاتهم نحو «ابتلاع» اليمن والسيطرة على الحكم، كما يوصف البعض الوضع الراهن في اليمن، وقبل أن يجتاح الحوثيون صنعاء (العاصمة)، فتحوا جبهات صغيرة ومحدودة حول العاصمة، في مديريات بمحافظة صنعاء وفي ضواحي العاصمة مثل أرحب وبني حشيش وهمدان، وبني مطر والحيمتين، الداخلية والخارجية، وطوقوا المدينة بمعارك شتتت انتباه قادة الجيش الموالين للنظام الحاكم.
ويقول ضابط كبير في القوات المسلحة اليمنية (متقاعد) إنه عندما اجتاحت ميليشيات الحوثيين العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) المنصرم: «كانوا يمتلكون من الآليات العسكرية التي استولوا عليها من معسكرات في عمران ومحافظة صنعاء، التي تمكنهم من خوض معارك عسكرية ضارية، رغم أنهم كانوا على يقين بأنهم سيلاقون الدعم العسكري والمادي واللوجستي للسيطرة على العاصمة بأقل الخسائر»، ويردف أنهم «اليوم باتوا يمتلكون ترسانة أسلحة لم يكونوا يحلمون بها، ويهددون بها المناطق الأخرى»، ويرى الضابط المتقاعد أن «تجارب الانقلابات العسكرية والسيطرة بالقوة في عدد من البلدان، تفضي إلى فرض اشتراطات من يمتلك القوة»، وأن «هذه القوة في اليمن هي الآن بيدهم وبيد حليفهم أو العكس أي أن يكونوا هم حلفاءه، وهو الرئيس السابق صالح»، ويحذر الضابط اليمني من «التماهي مع هذه الجماعة ومن وراءها والرد عليها بنفس الطريقة والأسلوب الذي تجيده وهو القوة، لأن ذلك سيدخل البلاد في حرب أهلية ضروس، خاصة مع شعب مسلح، وهذا ما يريدونه، لكن الضغوط السياسية سوف تضعهم في خانة تفضحهم أمام الشارع اليمني والمجتمع الدولي، وبالتالي فإن الضغط الشعبي هو الحل الوحيد».
ويقلل الكثير من المراقبين في الساحة اليمنية من الطروحات التي تصور الحوثيين على أنهم قوة كبيرة وأنهم باتوا القوة الأكبر المسيطرة على الأوضاع في البلاد، ويؤكد المراقبون أن القوى التي تدين بالولاء لجماعة الحوثي «محدودة وتنحصر في بعض أسر السادة (الهاشميين) وبعض أتباع المذهب الزيدي في صنعاء وما حولها»، ويشير محللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تواجد الحوثيين في مناطق بمحافظات (شافعية) يرجع إلى عاملين رئيسيين، الأول هو الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذين فقدوا مصالحهم بعد الثورة التي أطاحت بنظامه في 2011. وهذه القوى سياسية ومدنية وعسكرية وعشائرية قبلية، كانت مستفيدة من النظام السابق، أما العامل الثاني، فهو حصول الحوثيين على الكثير من رجال القبائل الذين يقدمون الخدمات للأطراف التي تدفع ويمكنهم التلون بألوان الطيف السبعة، مذهبيا وسياسيا وطائفيا ومناطقيا».
ويقول المراقبون إنه وإلى جانب ذلك، استفاد الحوثيون «من فئات اجتماعية بسيطة يؤثر فيها الخطاب الديني والإعلام الحكومي الذي جبلوا عليه لعقود خلت»، غير أن المراقبين والمحللين يشيرون إلى وجود «قوى كثيرة صامتة في المجتمع اليمني تنظر إلى تطورات الأحداث عن كثب»، ويعتبرون أن «هذه القوى الصامتة سلاح ذو حدين، فصمتها قد يفهم منه مناصرة لتوسع الحوثيين»، غير أن القوى الحديثة والمتمثلة في فئة الشباب هي القوة المقارعة، في الوقت الراهن، لهذه الجماعات التي يصفها شادي خصروف، رئيس حركة «رفض» الشبابية الشعبية في العاصمة صنعاء، والمناوئة للحوثيين، بأنها «عصابات ميلشوية وطائفية ومناطقية»، ويؤكد خصروف لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة ومعها «الشرفاء من أبناء الوطن لن يقفوا صامتين إزاء تحركات الحوثيين وهيمنتهم وسيطرتهم على الدولة وتحويلها الكيان المؤسسي للدولة إلى كيان هلامي»، ويحذر خصروف الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية من «التفاوض مع الحوثيين، هذه العصابات الطائفية»، حسب تعبيره، ويدعو، بالأخص أحزاب (اللقاء المشترك)، إلى أن «لا تعطي الشرعية للحوثيين في البقاء وفرض الأمر الواقع».
ويقول رئيس حركة «رفض» إن «التاريخ المعاصر في اليمن يقول بأن ما ينتظره الحوثيون لن يحدث وإنما عكسه تماما»، ويستدل على ذلك بالحديث عن «القبضة الأمنية التي يمارسونها حاليا»، ويقارنها بما كان يقوم به نظام الرئيس السابق، من خلال «القمع للاحتجاجات والمظاهرات السلمية المنددة باختطاف الدولة واستخدام (البلطجية) والاستيلاء على الساحات التي ستقام فيها الفعاليات السلمية قبل قيامها»، ولا يجد خصروف فارقا بين تصرفات الحوثيين وصالح، ويؤكد على أنهم «سوف يكونون الخاسرين، كما خسر صالح ومن معه».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».