لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

بعد أن كان مقتصرا على 50 شركة تقدم الخدمة

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في قطاع العمرة، عن أنه سيجري خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لقطاع خدمات الحج والعمرة، تمهيدا لفتح السوق أمام الشركات للمنافسة في تقديم الخدمة، بدلا من حصرها في عدد محدود، في ظل تزايد أعداد المعتمرين والزوار للأماكن المقدسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة: «إن سوق العمرة يمر بمرحلة مهمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات التي تقدمها للمعتمرين خلال زيارتهم للحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ستجد نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع الشركات الكبيرة، مما يساعدها على الاستمرار وتقديم خدمات تنافسية في القطاع.
ولفت إلى أن اللائحة التي تقوم بدراسة اللجنة ستحدد المعايير والمتطلبات على دخول الشركات الجديدة في سوق الحج والعمرة من حيث الكفاءة المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعكس صورة إيجابية عن السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن.
وكانت أعداد المعتمرين سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد تجاوز الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، وذلك بفضل زيادة الطلب على العمرة من باقي دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التوسع في فتح خطوط الطيران وزيادة السعة المقعدية، مما ساعد على زيادة عدد الزوار إلى جانب أن الكثير من الدول الإسلامية تسعى لتمكين الآلاف من أداء مناسك العمرة.
وتوقعت مصادر في قطاع العمرة أن يصل متوسط الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات ريال، وذلك بفضل تطبيق نظام العمرة على مدار العام باستثناء فترة الحج، مما يرفع الإيرادات إلى نحو 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن عدد شركات العمرة الحالية يصل إلى 50 شركة.
يشار إلى أن متوسط الحد الأعلى لتكاليف خدمة المعتمر بالريال السعودي فترة إقامة 11 يوما تبلغ 4508 ريالات، شاملة النقل والسكن والتغذية وخدمات التقنية وخدمات شركات العمرة والخدمات المساندة، في حين يبلغ الحد الأدنى 2567 ريالا، ومتوسط الإيرادات 3537 ريالا.
وأوضح سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، أن هناك اتفاقيات بين الشركات والوكلاء، حيث جرى التغلب على التحديات التي تواجه الطرفين، ويشهد العمل مرونة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن التقنية والإجراءات الإلكترونية أسهمت في تسهيل حركة المعتمرين وتطبيق المتطلبات كافة.
وكان عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، منذ فتح باب العمرة في شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي، قد بلغ أكثر من مليون معتمر.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أن عدد المعتمرين القادمين بلغ 523672 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين منهم 484613 معتمرا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات للقدوم والمغادرة منذ بداية موسم العمرة بلغ 4901 رحلة طيران حتى أواخر شهر ربيع الأول من العام الحالي، حيث شهد الموسم الحالي كثافة في حركة الرحلات.
وأوضح عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن جميع الجهات العاملة في المطار بإشراف مباشر من هيئة الطيران وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج، لديها خطة شاملة لمواجهة الحركة التشغيلية لموسم العمرة، تبدأ من 15 صفر حتى 15 شوال من هذا العام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطة العمرة بدأت في مطلع شهر صفر المنصرم وتنتهي في نهاية رجب المقبل، بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، حيث يجري خلالها تحويل رحلات المعتمرين المنتظمة كافة إلى مجمع صالات الحج.
وبيّن أن المرحلة الثالثة ستكون في العشرين من شهر رمضان وهي مرحلة الذروة، حيث سيكون هناك عدد كبير من القوى البشرية لخدمة وفود المعتمرين الذين يغادرون إلى بلادهم بعد أداء مناسك العمرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المشغلة للخدمات المساندة في المطار.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.