التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

صعود البورصة الأردنية وسط ضغط من قطاع الصناعة

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين
TT

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6374.40 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11899.63 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1424.37 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والسياحة والخدمات. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6558.46 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2169.61 نقطة.

* سوق دبي تهبط
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 61.90 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3674.4 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.54 في المائة وأرابتك بنسبة 3.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.52 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.80 في المائة وإعمار بنسبة 2.90 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.11 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.06 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.6 مليون سهم بقيمة 476.5 مليون درهم نفذت من خلال 5906 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.07 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.67 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.620 في المائة وصولا إلى سعر 7.450 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 4.140 في المائة وصولا إلى سعر 3.270 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.503 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 0.570 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 118.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.700 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.288 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.33 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 240.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار نفذت من خلال 5914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.95 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 12.425 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 20.19 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 15.88 في المائة.
وسجل سعر سهم كفيك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم الأنظمة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم امتيازات وسهم المال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاهما سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سهم المعدات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.102 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.03 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11899.63 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 374.5 مليون ريال نفذت من خلال 4815 صفقة، 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 188.5 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.34 في المائة وصولا إلى سعر 87.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.8 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 33.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.36 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1424.37 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 562.8 ألف سهم بقيمة 215.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 13.44 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.75 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسياحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 1.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.880 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 454.7 ألف دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 82.5 ألف.

* هبوط البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.62 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6558.46 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.2 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نفذت من خلال 1507 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.109 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 809.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.750 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2169.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 5729 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 2.1 مليون دينار.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.