قمة لدول أميركا اللاتينية تتطلع إلى الابتعاد عن هيمنة الولايات المتحدة

تكتل «سيلاك» يؤكد تضامنه مع كوبا أمام الحظر الأميركي ويناقش السلم والتنمية ومحاربة الفقر

قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
TT

قمة لدول أميركا اللاتينية تتطلع إلى الابتعاد عن هيمنة الولايات المتحدة

قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)

اختتمت مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي «سيلاك»، التي تعد أحدث منظمة إقليمية، مساء أمس، قمتها التي دامت يومين في هافانا وخصصت لوحدة الدول الأعضاء. وطغى على الاجتماع الذي دام يومين تطلع الدول الأعضاء الـ33 إلى الابتعاد عن الهيمنة الأميركية. وكان مفترضا أن يدعو «بيان هافانا» الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها حيال كوبا، ويتضمن ثمانين نقطة بينها إعلان «منطقة سلام» في أميركا اللاتينية ومكافحة الفقر والأمية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتعاون التقني والعلمي والتكامل الاقتصادي والمالي لمنطقة يبلغ عدد سكانها 600 مليون نسمة.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو افتتح مساء أول من أمس القمة التي جمعت كل دول القارة الأميركية باستثناء الولايات المتحدة وكندا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال راؤول كاسترو الذي ما زال يجسد المقاومة التقدمية الأميركية اللاتينية لهيمنة الولايات المتحدة التي تشهد تراجعا في القارة، إن «إنشاء مجلس سياسي مشترك أساسي للتقدم باتجاه هدفنا المتمثل بالسلام والاحترام بين أممنا من أجل تجاوز العقبات الطبيعية وتلك التي تفرض علينا». وأضاف كاسترو (82 سنة) الذي ارتدى بزة كحلية اللون بدلا من بزته العسكرية المعتادة، بارتياح: «واجهنا تحديات كثيرة ومخاطر كثيرة للسلام، لكننا كنا قادرين على السير قدما في بناء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي». وتابع الرئيس الكوبي البالغ من العمر 82 سنة أن «كوبا لم تحصل يوما منذ الثورة في 1959 على دعم إقليمي واضح إلى هذا الحد». وقال أيضا إن «الوجود الكبير لرؤساء الدول والحكومات يؤكد مجددا رسالة القارة رفضها سياسة العزل التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال كوبا». والغائب الأكبر عن هذه القمة هو الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز الذي توفي في مارس (آذار) 2013 وكان مؤسس المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) 2011 باسم البطل التاريخي لاستقلال أميركا اللاتينية سيمون بوليفار.
وخلال حفل الافتتاح، وقف المشاركون دقيقة صمت بطلب من الرئيس الكوبي تكريما للرجل الذي يعد «الابن السياسي» لفيدل كاسترو. وبحسب تسريبات مسبقة، كان مفترضا أيضا أن تؤكد المنظمة التي باتت تقودها أغلبية من الحكومات التقدمية وحتى الاشتراكية (لم يعد المحافظون يحكمون سوى في كولومبيا وباراغواي وبعض البلدات الصغيرة في أميركا الوسطى) في بيانها الختامي على «تنوعها واتحادها في وقت واحد».
وعقدت القمة وسط تباعد مع الولايات المتحدة التي تراجع تأثيرها في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة. ويعتقد أن عقد القمة في هافانا عد بمثابة دعم قوي لكوبا التي تخضع منذ أكثر من نصف قرن لحظر اقتصادي وتجاري قاس تفرضه واشنطن. وقال مايكل شيفتر رئيس مركز الأبحاث (إنتر أميركان دايلوغ) إن «رسالة المنظمة واضحة وتنطوي على انتقادات بالتأكيد، لكن لن يكون لها تأثير كبير على الإدارة الأميركية التي ما زالت تديرها مصالح داخلية مع الأسف». كما ذكر باتريسيو نافيا من جامعة نيويورك أن «دول أميركا اللاتينية تطالب منذ سنوات برفع الحظر والولايات المتحدة لا تستجيب».
أما سفير بريطانيا السابق في هافانا بول ويبستر هير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن (الولايات المتحدة)، فقال إن المنظمة «أنشئت بهدف التصدي للولايات المتحدة، لكن المنظمات الإقليمية كثيرة في أميركا اللاتينية»، موضحا أن «الواقع هو أن معظم الدول لديها طموحات اقتصادية مختلفة عن تطلعات كوبا». وأضاف أن «الأهمية تأتي من اعتدال خطاب الكوبيين ضد الولايات المتحدة، مما يمكن أن يعني اهتماما من قبل هافانا بتوسيع الحوار مع واشنطن».
وهذه القمة التي انتقلت في ختامها الرئاسة السنوية للمنظمة إلى كوستاريكا، هي الأولى بهذا الحجم التي ينظمها راؤول كاسترو الذي لم يفوت فرصة خطابه ليدين الحظر الأميركي وإدراج كوبا على لائحة الدول المتهمة بالإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يقرر أي مسؤول من دول المنطقة لقاء منشقين كوبيين رغم دعوات هؤلاء. وقالت المعارضة إن مائة منشق اعتقلوا أو أبعدوا عن هافانا لمنعهم من المشاركة في القمة على طريقتهم. ولم يغب ظل فيدل كاسترو (87 سنة) عن هذه القمة. وانتهز فرصة انعقادها ليلتقي بعض أصدقائه من القادة مثل رئيستي الأرجنتين كريستينا كيرشنر والبرازيل ديلما روسيف.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.