هادي يظهر لأول مرة مع مدير مكتبه بصحة جيدة

بنعمر يستمع للحلول النهائية تجاه أزمة الفراغ الدستوري

هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
TT

هادي يظهر لأول مرة مع مدير مكتبه بصحة جيدة

هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس

نشر ناشطون وسياسيون، أمس، أول صورة للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، منذ اقتحام الحوثيين لمنزله قبل أسبوعين، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في إطار إجراءات أمنية وضعها الحوثيون لقادة الدولة ووزراء حكومة الكفاءات المستقيلة.
وأكد الناشطون أن جماعة الحوثي سمحت لمدير مكتب هادي الذي أفرج مسلحو الحوثي عنه أول من أمس (الثلاثاء) بزيارته في منزله الذي يحيط به عشرات المدرعات والمسلحين التابعين للجماعة، في شارع الستين الشمالي، وبدا هادي بصحة جيدة ومرتديا بدلته الرسمية مع ربطة عنق برتقالية، وبجواره وقف مدير مكتبه أحمد بن مبارك برفقه شقيقه ونجله وهم مبتسمون وخلفهم العلم الجمهوري. ولم تنف أو تؤكد مصادر قريبة من هادي صحة هذه الصورة.
ويحاصر المئات من مسلحي الحوثي القصور الرئاسية ومنزل هادي، ووزراء حكومة خالد بحاح في منازلهم، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مبررين هذه الإجراءات بأنها للتأمين والحماية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء. وقد أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر خضوع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته للإقامة الجبرية، ونقلت مصادر دبلوماسية أن بنعمر أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن دور الأمم المتحدة في اليمن أصبح ضروريا للغاية، وأن فرص التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة.
وقبل أيام بثت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين هادي ومدير مكتبه، تضمنت الحديث عن قضايا ساخنة في الساحة اليمنية، وآليات عمل تتعلق بالإسراع في إنجاز مناقشة المسودة والتصويت عليها في هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكان مقرب من الرئاسة اتهم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحوثيين بالتنصت على هواتف الرئاسة اليمنية ومنزل الرئيس والهواتف النقالة التابعة له ولموظفيه.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية أمس إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، عقد أمس جولة جديدة من الحوارات مع المكونات والأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، مع استمرار مقاطعة أحزاب لهذه الاجتماعات. وذكرت المصادر أن الاجتماع تضمن تقديم المكونات رؤيتها النهائية للحل السياسي وشكل السلطة الرئاسية وآلية اختيارها. وقال أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاتي إن حزبه اعتذر عن عدم حضور الاجتماعات في ظل وجود مظاهر الانقلاب ومحاصرة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وفرض المطالب السياسية بالعنف وسلطة الأمر الواقع، مطالبا في بيان صحافي بتهيئة ظروف مناسبة للحوار بعيدا عن تسلط قوة ولغة السلاح لنجاح العملية السياسية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، إنه «دعا لاجتماع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، وعلى كل الأطراف الحفاظ على روح المسؤولية والتحلي بحس وطني عال للتمكن من تجاوز الأزمة الحالية». وأشاد بنعمر بالإفراج عن مدير مكتب الرئيس هادي، وقال إنه بذل «جهودا حثيثة وتواصل بشكل مستمر من أجل الإفراج عن الدكتور أحمد بن مبارك من قبل جماعة أنصار الله»، وعدها «خطوة تخفف من التوتر وستسهم في الدفع بالحوار قدما»، مطالبا الحوثيين في الوقت نفسه بمزيد من الإجراءات لطمأنة بقية الأطراف السياسية والشعب اليمني.
وتعددت رؤى الأحزاب السياسية حول التوصل لحل للأزمة الفراغ الدستوري، منها من يؤيد إنشاء مجلس رئاسي بقيادة هادي للإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يطالب آخرون بالعودة لمجلس النواب المنتهية شرعيته منذ سنوات، وهذا الخيار أعلنه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وينص الدستور على تخويل مجلس النواب برفض أو قبول استقالة الرئيس، وفي حالة القبول فإن رئيس البرلمان يحيى الراعي، المقرب من صالح، هو من سيدير البلد لمدة ستين يوما تجرى بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما عدته أطراف سياسية محاولة لعودة صالح للحكم.
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر في بيان صحافي أن «حل الأزمة الراهنة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مؤكدا أن هذا «هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة».
في سياق آخر، نفى مصدر عسكري في قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري المنحل) سيطرة الحوثيين على معسكراته في صنعاء. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أن مكتب قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي كذب هذه الأنباء، وأنها لا أساس لها من الصحة، ومجرد إشاعات مغرضة هدفها الإثارة والتضليل.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».