اتهام بو بيرغدال أسير طالبان بالتعاون معها

سيحاكم بتهمة الهروب والانضمام لقوات الأعداء

بو بيرغدال
بو بيرغدال
TT

اتهام بو بيرغدال أسير طالبان بالتعاون معها

بو بيرغدال
بو بيرغدال

يتوقع أن توجه، في الأسبوع القادم، الهيئة القضائية العسكرية في البنتاغون اتهامات بالخيانة العظمي للجندي بو بيرغدال، الذي اعتقلته حركة طالبان في أفغانستان لمدة 5 سنوات، وأطلقت سراحه في العام الماضي، كجزء من صفقة، أطلق فيها البنتاغون سراح عدد من قادة طالبان كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية لأكثر من 10 أعوام.
وأمس، قالت وكالة «رويترز» إن مسؤولين كبارا في البنتاغون أعلنوا خبر المحاكمة المتوقعة لتلفزيون «إن بي سي». وبينما قالت صحيفة «أرمي تايمز» (أخبار الجيش) الوثيقة الصلة بالبنتاغون إن هذا غير صحيح، كررت «إن بي سي» الخبر، وقالت إنه صحيح. وهو أن الجندي سيحاكم بتهمة الهروب من قواته، والانضمام إلى قوات الأعداء.
وقالت مصادر أخرى إن الاتهام أكبر من ذلك، وسيكون بتهمة الخيانة العظمي، وذلك لأن اللجنة العسكرية التي حققت مع الجندي بعد عودته من أفغانستان، حصلت على أدلة بأن الجندي قدم معلومات عن القوات الأميركية إلى طالبان.
وكان الرئيس باراك أوباما أشاد بالجندي، عندما أطلق سراحه، وذهب إلى البيت الأبيض في احتفال بمناسبة عودته. وقال أوباما: «غاب الرقيب بيرغدال عن أعياد الميلاد وأعياد عائلية، ولحظات سعيدة مع العائلة والأصدقاء، بالنسبة لنا، كانت تلك الأعياد أمرا مفروغا منه. لكن، بالنسبة إلى بيرغدال، لم ينسه والده الذي كان يصلي له كل يوم، وكذلك أخته سكاي، التي كانت تصلي لعودته سالما.. وأيضا، لم ينسه جيرانه وأصدقاؤه، ولم ينسه معارفه. ولا حيث كان يعيش في ولاية إيداهو، ولا في القوات المسلحة. وطبعا، لم تنسه الحكومة الأميركية، وذلك لأن الحكومة الأميركية لا تترك رجالها ونساءها وراءها».
ووفقا لمسؤولين في البنتاغون، طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم أو وظائفهم، توجد وثائق بأن بيرغدال تخلى عن موقع مراقبة عسكري في مكان بعيد في أفغانستان، وذلك في يونيو (حزيران) عام 2009. وأن هذا يفسر بأنه هروب من الخدمة العسكرية بموجب القانون العسكري. وأنه فعل ذلك «في وسط منطقة قتال، وكان يحتمل أن يعرض حياة رفاقه الجنود للخطر».
وفي العام الماضي، في نفس وقت إطلاق سراحه، أطلق البنتاغون 5 من قادة طالبان كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو. وفي ذلك الوقت، انتقدت الصفقة من قبل بعض القادة الجمهوريين. وأيضا، من قبل بعض زملائه الجنود، الذين وصفوه بأنه هرب. وانتشرت في مواقع الاتصالات الاجتماعية تعليقات عن «الخائن» و«الخيانة العظمي» و«عميل طالبان».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.