السعودية: إلزام الشركات المصنعة للمركبات ببطاقة ترشيد استهلاك الوقود

بالتزامن مع استمرار نمو الاستهلاك

شهد بعض معارض بيع المركبات في السعودية أخيرا وضع بطاقات ترشيد استهلاك الوقود بهدف تخفيض استهلاكه («الشرق الأوسط»)

أظهرت الإحصاءات الرسمية الأخيرة، نمو قطاع النقل الخفيف في السعودية، بمعدل 7 في المائة سنويا، وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع كثير من البلدان المتقدمة والنامية، ألزمت جهات متخصصة في قطاع كفاءة الطاقة الشركات المصنعة للمركبات بوضع بطاقة تعريف لاقتصاد الوقود، بهدف ترشيد الاستهلاك.
ويتوقع أن يزيد عدد المركبات المستخدمة في الطرقات ليراوح بين 25 و27 مليون مركبة بحلول عام 2030، وذلك في حال عدم سنّ أي تشريعات جديدة لتخفيض استهلاك المركبات.
يأتي ذلك بالتزامن مع إلزام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز الوطني لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الشركات المصنعة للمركبات بوضع «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» التي يجري العمل عليها في مرحلتين، بدأت الأولى في شهر أغسطس (آب) المنصرم، وشملت صالات عرض السيارات، وبدأت المرحلة الثانية مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وشملت جميع المركبات الواردة الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.
وبالنظر إلى البطاقة - التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها - فإنها تقسم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات «ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا»، وتظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات.
وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة معلومات عدة، ومنها: «نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود وعدد الكيلومترات لكل لتر».
وتهدف البطاقة إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث إن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المائة من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية.
يذكر أن الأمير عبد العزيز بن سلمان، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، كشف أخيرا أنه جرى الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز، لضمان تطبيق وتفعيل كفاءة الطاقة المقررة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكدا أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بهذه المعايير والمتطلبات.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان في حينه أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه، ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف إلى الوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل (نيسان) من كل سنة ميلادية.
وبيّن رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن 10 جهات حكومية إلى جانب المركز وقعت على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي أقرها المركز.
وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.