اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

أعلنت تمسكها بالشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)

فرضت اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها على محافظة عدن بالكامل، ورفعت أعلام الجنوب السابقة على كل الدوائر الحكومية بالمحافظة ومطارها الدولي، في حين انتشر مسلحون تابعون للحراك الجنوبي على الخط الحدودي بمدينة كرش بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللجان الشعبية القادمة من عدة محافظات جنوبية إلى محافظة عدن، سيطرت على المدينة الساحلية بشكل كلي وأقامت نقاط تفتيش على مداخلها وشوارعها الرئيسية، كما قامت بالسيطرة على مطار عدن الدولي والمؤسسات الحكومية بالكامل ورفعت فيهما علم الجنوب، في ظل قيام القوات الأمنية بمساندتها في ذلك.
وانتشر مسلحو الحراك الجنوبي على الخط الحدودي «الغربي» بمديرية كرش التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، والذي يعد الخط الرئيسي الذي يربط الجنوب بالشمال باتجاه مدينة تعز، وأقاموا نقاط تفتيش فيه تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان المجلس الثوري بكرش ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التطورات الحالية، في ظل الفراغ الدستوري الذي تعانيه اليمن بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة تلك التطورات.
وأعلنت اللجنة الأمنية التابعة لإقليم عدن والذي يظم محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع) تمسكها بالنظام والشرعية الدستورية ووحدة وأمن وسلامة الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية وبالأقاليم كشرط من شروط انتظام واستكمال المرحلة الانتقالية بكل أشكالها. ودانت اللجنة الأمنية، في بيان لها، جميع مظاهر وأشكال الانقلاب العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء منذ 19 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أدانت قطع بث قناة عدن الفضائية وتحويل بثها لقناة اليمن في صنعاء بعد استيلاء مسلحي الحوثي عليها، وأعلنت اللجنة الأمنية في بيانها، رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في الإقليم للتصدي لأي أعمال إرهابية وتوفير ضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التنسيق في جميع الأداء العسكري والأمني واللوجيستي في المهام بإقليم عدن وعدم استلام التوجيهات إلا من قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطة في نفس المدينة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في محافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن إن مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بسطوا، أمس، سيطرتهم على المحافظة النفطية بعد بسط السيطرة على إقليم عدن، وجاءت التطورات في صنعاء التي سيطر الحوثيون عليها ومناطق شمال البلاد بالقوة، لتعطي فرصة للجنوبيين لفرض مطلبهم بالاستقلال أو الانفصال الذي يطالبون به منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي السياق ذاته، قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بأن الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد من الوزراء الجنوبيون الذي يعملون في القوات المسلحة والأمن، محاصرون من قبل ما بات يسمى «اللجان الثورية» في العاصمة صنعاء وأن حياتهم معرضة للخطر، وطالب الجفري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والتعاون الخليجي الجامعة العربية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، الجهات الراعية للعملية السياسية في اليمن أن تتحمل مسؤولياتها لتأمين حياة الجنوبيين في صنعاء كما طالبها بالوقوف مع المواثيق والشرائع والتي تعطي شعب الجنوب العربي الحق في تحرير بلده واستقلاله وبناء دولته على كامل أرضه والتحرك السريع للمساندة في حماية أبناء الجنوب، قائلا بأن ذلك وحده سيحقق الأمن والاستقرار في الجنوب والإقليم والعالم ككل.
من جهته، قال الناشط السياسي الجنوبي، علي منصور أحمد إن «اللجان الشعبية» المؤيدة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، تسلمت، أمس، شرطة منطقة الممدارة في عدن بالتنسيق مع «الحراك الجنوبي»، وأن العملية جرت بسلاسة وبود بعد الاتفاق على بقاء الضباط والجنود الجنوبيين لممارسة عملهم بصورة طبيعية وقد رفع العلم الجنوبي على مبنى الشرطة، وأكد منصور لـ«الشرق الأوسط» أن العملية جاءت في إطار إحكام سيطرة «اللجان الشعبية» و«الحراك الجنوبي» ورجال الأمن الجنوبيين على مراكز الشرطة والأمن العام ومطار عدن الدولي وميناء عدن الشهير ومصافي النفط والمنطقة الحرة، وذلك من أجل «استتباب الأمن والاستقرار ومنع الجنوب وحماية مواطنيه من الانجرار إلى الفوضى والانهيار، كما يحدث في الشمال».
من جانبه، قال الكاتب الصحافي، في يومية «14 أكتوبر (تشرين الأول): «العدنية، نجيب صديق إن اتخاذ الجنوبيين لقرار السيطرة على المؤسسات وحقول النفط «جاء كرد فعل على ما يجري في صنعاء وتضامنا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقدم باستقالته، مؤخرا، واعتقد أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون سلسا، لأن القضية الجنوبية تنادي وتؤمن بالحل السلمي وأي عمل يرتكز على العنف واستخدام السلاح، لا يوصل إلى ردود فعل مشابهة له أو أكثر من ذلك»، ويضيف صديق لـ«الشرق الأوسط» أنه «يفترض أن تكون الأمور طبيعية في عدن، وهي، حتى الآن، طبيعية فلم نلمس خروقات كبيرة في الجانب الأمني أو استفزازات أمنية للمواطنين أو للمؤسسات، وهذا يدل على أن هناك عقلاء في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية تسيطر على الوضع بعيدا عن الشطحات التي يمكن أن تكون لها ردود أفعال غير حميدة»، ويرى صديق أن «العملية السياسية يجب أن تعود إلى مسارها الحقيقي وهو الحوار الذي يفترض أن يكون لكل الأطراف وأن يكون للقضية الجنوبية موقع قدم حقيقي وحل عادل، حل سياسي بامتياز، لأنه يكفي ما تعرض له الجنوب من غبن وإقصاء وتهميش، لكن تسارع الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة في الشطر الشمالي والحماقات التي ارتكبها السياسيون هناك وسيطرة العملية المسلحة وفرض نفوذ القوة، عجلت باختناق الحل السياسي ونتمنى أن يعمل العقلاء على لملمة الأوضاع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ومنذ الخميس الماضي، أوقف الحوثيون عبر التحكم المركزي في صنعاء، بث قناة عدن التي تبث من عدن والتي تعد من أقدم محطات التلفزة في الجزيرة العربية، وجرى ربطها ببث التلفزيون الرسمي بصنعاء الذي بات يبث برامجه عبر تلفزيون عدن وهي البرامج المؤيدة للحوثيين المسيطرين على كافة وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، في صنعاء، غير أن ما علق عليه المراقبون، في هذا السياق، هو أن تلفزيون عدن المختطف من قبل الحوثيين بات يبث الأذان مع إضافة عبارة «حي على خير العمل»، التي لا تستخدم سوى في تلفزيون صنعاء وتستخدم في بعض المساجد القديمة في صنعاء من قبل أبناء الطائفة الزيدية - الشيعية، وقد اعتبر المراقبون أن «القرصنة على القناة الجنوبية وصبغها بالصبغة الطائفية والمذهبية، أمر خطير ويثبت مشروع الحوثيين الذي لا ينظر سوى إلى أكثر من أبعد من مذهبه الذي يريد أن يحكم به كل اليمن».



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.