ارتفاع غالبية البورصات الخليجية مع استقرار في الأسواق العالمية

سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع الخدمات

ارتفاع غالبية البورصات الخليجية مع استقرار في الأسواق العالمية
TT

ارتفاع غالبية البورصات الخليجية مع استقرار في الأسواق العالمية

ارتفاع غالبية البورصات الخليجية مع استقرار في الأسواق العالمية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس مع بدء استقرار في الأسواق العالمية حيث ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7767.83 نقطة بدعم قاده قطاع بنوك. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11243.35 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.95 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1289.87 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات القيم والأحجام. في المقابل تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 3793.08 نقطة بدفع من قطاع الخدمات بحسب تقرير لـ«صحارى»، وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7143.40 نقطة بضغط من القطاعي المالي والخدمات.
سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع الخدمات تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.08 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3793.08 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.95 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.09 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.18 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.93 في المائة وإعمار بنسبة 1.70 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.61 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 11984 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.77 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.67 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم تلاه سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 3.800 في المائة وصولا إلى سعر 4.100 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 2.460 في المائة وصولا إلى سعر 1.190 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 1.950 في المائة وصولا إلى سعر 6.040 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 453.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.858 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 271.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.100 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 522.7 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 113.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.570 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.34 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل عند مستوى 7767.83 نقطة بدعم قاده قطاع بنوك. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 412.8 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار نفذت من خلال 7171 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع بنوك بنسبة 14.79 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 11.51 في المائة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 9.14 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.85 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 دينار تلاه سهم المعدات بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.164 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سهم طيبة بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.071 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.028 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 67.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.066 دينار.
* قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الخاسر الوحيد في البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 73.10 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11243.35 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 450.6 مليون ريال نفذت من خلال 4224 صفقة مقابل 7.7 مليون سهم بقيمة 451 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.00 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.85 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.36 في المائة وصولا إلى سعر 78.20 ريال تلاه سهم العامة بنسبة 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 149.4 ريال تلاه سهم الدوحة بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 30.40 ريال. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69.5 مليون سهم تلاه سهم مخازن بواقع 46.4 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.09 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليغلق عند مستوى 1289.87 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.31 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 123.39 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 38.29 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.043 دينار تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.6 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 639.1 ألف دينار.

* قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.81 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 7143.40 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 843 صفقة وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.620 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.384 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.282 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.402 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.182 ريال تلاه سهم الخليجية للاستثمار بواقع 6.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.276 ريال. واحتل سهم الخليجية للاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون ريال تلاه سهم الدولية للاستثمار بواقع 1.5 مليون ريال.



السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الثلاثاء، صندوق «نماء» الوقفي، بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي للمنظومة، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وأكد الفضلي خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات المنظومة والجهات ذات العلاقة، أن صندوق «نماء» الوقفي، يعد نموذجاً جديداً للعمل الوقفي المؤسسي، وأداة فاعلة لتعظيم الأثر التنموي، وتعزيز استدامة القطاع غير الربحي.

وأوضح أن العمل على المشروع بدأ بالتكامل مع الهيئة العامة للأوقاف بوصفها شريكاً استراتيجياً، لخدمة منظومة المبادرات الوقفية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتلبية الاحتياجات التنموية بكفاءة وفاعلية، ويستهدف حجم أصول يتناسب مع طموح المستهدفات؛ لتعظيم العائد الوقفي وتوسيع أثره، وضمان امتداد نفعه للأجيال المقبلة، عبر استثمارات مدروسة تحقق التوازن بين العائد المالي والأثر التنموي، وبما يمكّن الصندوق مستقبلاً من التملك أو الاستفادة من الأصول العقارية، وانتفاع المؤسسات الأهلية من هذه الأصول.

تشجيع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها، الهيئة العامة للأوقاف، وهيئة السوق المالية، والأهلي المالية؛ على دعم الصندوق، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة فيه، من خلال منصة إلكترونية مرخّصة، وإدارة مالية مُحكمة، داعياً الجميع إلى المساهمة في الصندوق، دعماً لتحقيق التنمية، واستدامة قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي متحدثاً للحضور على هامش حفل إطلاق الصندوق (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الصندوق يستهدف تعظيم الأثر التنموي لأصوله الوقفية، وتغطية المبادرات الوقفية في منظومة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمؤسسات «ريف الأهلية» و«مروج الأهلية» و«سقاية الأهلية»، لتنمية مجالات سقيا الماء، والمحافظة على الموارد المائية، والتشجير، والتنوع الحيوي، وتنمية الغطاء النباتي، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى الزراعة، والري، وتقليل الفاقد الغذائي.

الموارد الطبيعية

من جانبه، أعلن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، عن مساهمة الهيئة بمبلغ 100 مليون ريال، لتمثّل قاعدة انطلاق لبناء نموذج وقفي مستدام، مؤكداً أن صندوق «نماء» الوقفي يعكس رؤيةً واضحةً تجمع بين أصالة الوقف بوصفه قيمة حضارية راسخة، وبين الاستثمار بوصفه أداة عصرية فاعلة لتحقيق الاستدامة والنماء، بما يعزز المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. ولفت إلى أن البيئة والمياه والزراعة ليست مجرد قطاعات خدمية فقط؛ بل هي ركائز للحياة، وأسس للأمن الغذائي، وضمانٌ لاستمرار العطاء التنموي.

وحسب الخراشي، فإن الشراكة مع الوزارة تُعد الطريق الأمثل لتعظيم الأثر، بما يضاعف النتائج، ويحقق تطلعات المجتمع، مبيناً أن الصندوق يؤسس نموذجاً يُحتذى به في توجيه الأوقاف نحو القضايا الحيوية ذات الأثر طويل المدى، ويفتح باباً واسعاً لكل من يرغب في أن يكون له سهمٌ في حماية البيئة، وصون المياه، وتنمية الزراعة، وذلك عبر مسارٍ مؤسسي يضمن الاستدامة والشفافية والحوكمة وحُسن الإدارة.

ويُعد الصندوق نموذجاً وقفياً يستثمر في مخرجات منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة، وتفعيل ممكنات منظومة البيئة والمياه والزراعة من أصول وفرص لتعظيم الأثر وزيادة حجم الصندوق، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الأهلية، وتفعيل الأوقاف الزراعية المتعثرة والمعطلة، وفتح قنوات للتكامل بين صناديق المنظومة والقطاع الوقفي وغير الربحي.


محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
TT

محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

بدءاً من الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الحالي، يتنحَّى محمد جلال عن منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، منهياً مسيرة قيادية امتدت نحو عقدين، حسب إفصاح الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي اليوم التالي، أي في الأول من مارس (آذار) 2026، سيتولى جلال منصب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل)، التابعة لـ«إكسترا»، مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة «إكسترا» عضواً غير تنفيذي، إلى جانب رئاسته لجنة الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية.

ويملك محمد جلال نحو 2.75 في المائة من أسهم الشركة.

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إكسترا» محمد جلال (الشركة)

وسيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي علي أحمد منصور الذي يبدأ مهامه رسمياً بدءاً من الأول من مارس 2026.

مسيرة من مرحلتين

ينقسم المسار القيادي لمحمد جلال في «إكسترا» إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى انتهت في عام 2013 عند ذروة الربحية، والثانية بدأت مع عودته إلى المنصب في 2016، بالتزامن مع استعادة الشركة مسار النمو وتحقيق مستويات قياسية من الأرباح.

وكان محمد جلال قد انضم إلى «إكسترا» في أواخر عام 2004 مديراً عاماً لقطاع البيع بالتجزئة، قبل أن يُعيَّن رئيساً تنفيذياً في عام 2007. وخلال فترة قيادته الأولى، أُدرجت الشركة في السوق المالية السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، برأسمال بلغ 240 مليون ريال، وبقيمة سوقية قاربت 1.32 مليار ريال عند الإدراج.

وفي عام 2013، حققت الشركة أعلى أرباح لها منذ عام 2007، مسجلة نحو 167.3 مليون ريال، قبل أن يتقدم محمد جلال باستقالته في 16 مارس من العام نفسه لأسباب شخصية. ومع خروجه، تراجعت نتائج الشركة تدريجياً، إلى أن سجلت خسارة بلغت 2.4 مليون ريال في عام 2016.

التحول الاستراتيجي

عاد محمد جلال إلى القيادة التنفيذية في مارس 2016، لتدخل «إكسترا» مرحلة تعافٍ تدريجية، انعكست في ارتفاع الأرباح إلى نحو 440 مليون ريال بحلول عام 2022.

وخلال هذه المرحلة، أطلقت «إكسترا» شركة «تسهيل» للتمويل الاستهلاكي التي بدأت أعمالها في عام 2019 بإيرادات بلغت نحو 16 مليون ريال، تمثل 0.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة، مع صافي خسارة ناهز 19 مليون ريال، وأصول بلغت 177 مليون ريال، تعادل 6.7 في المائة من إجمالي الأصول.

ومع مرور الوقت، تعاظمت مساهمة «تسهيل» بشكل لافت، لتستحوذ على ما يقارب نصف صافي دخل «إكسترا»، ونحو 46 في المائة من إجمالي أصولها، قبل أن يتجاوز صافي دخلها في عام 2023 صافي دخل قطاع التجزئة في «إكسترا»، ما عزز موقعها كمحرك رئيسي لربحية المجموعة.

أداء السهم

وبعد نشر هذه المعلومات، تراجعت أسهم «إكسترا» بأكثر من 4 في المائة في مستهل تعاملات الثلاثاء، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها، بينما انخفض سهم «المتحدة الدولية القابضة– تسهيل» بنحو 1 في المائة.


مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
TT

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة في مكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

وتستعد مكة المكرمة لاستقبال الزوار بارتفاع ملحوظ في إمكانات قطاع الضيافة، مع وجود أكثر من 2200 مرفق مرخص، وبنمو نسبته 35 في المائة خلال العام الماضي مقارنةً مع 2024، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 380 ألف غرفة بزيادة 25 في المائة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية والوافدة من الخارج ما يزيد على 143 مليار ريال (38.1 مليار دولار) في 2025.

وسجلت منطقة مكة المكرمة مؤشرات أداء غير مسبوقة في أعداد الزوار وحجم الإنفاق السياحي في العام الماضي، بما يعكس نمواً مستداماً وجاهزية متكاملة، حيث تخطى حجم الزوار محلياً وخارجياً 50 مليوناً، بزيادة 14 في المائة على 2024.

وكشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جولته السنوية التفقدية بعنوان «روح رمضان»، عن مؤشرات أداء غير مسبوقة في منطقة مكة المكرمة، تعكس طفرة في الطاقة الاستيعابية ونمواً قياسياً في أعداد الزوار.

جانب من جولة وزير السياحة بأحد مرافق الضيافة (الشرق الأوسط)

وشملت جولة الوزير الوقوف على استعدادات «النزل المؤقتة» لإسكان الحجاج، ضمن خطة استباقية لزيادة الطاقة الاستيعابية في مواسم الذروة، بالتوازي مع بدء التحضير لموسم الحج المقبل.

«رؤية 2030»

وفي تحول استراتيجي، أظهرت التقارير نجاح المملكة في تجاوز مستهدفات «رؤية 2030» بملف العمرة؛ إذ ارتفع عدد المعتمرين الآتين من الخارج من 8.5 مليون في 2019 إلى أكثر من 18 مليون معتمر في 2025، وهو مؤشر يتخطى المستهدف المعلن عند 15 مليون معتمر في 2030.

كما سجلت مؤشرات جودة الخدمة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة رضا المعتمرين إلى 94 في المائة، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن برامج «الرؤية». وامتدت الجاهزية إلى تنمية الكوادر الوطنية؛ إذ ارتفع عدد المرشدين السياحيين المرخص لهم إلى أكثر من 980 مرشداً، بنمو بلغ 23 في المائة؛ لتعزيز تجربة الزوار في المواقع التاريخية والثقافية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

«مسار مول»

وفي سياق الحديث عن مكة المكرمة، أعلن الخطيب، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين «صندوق التنمية السياحي» الذي يرأسه الوزير، و«البنك العربي الوطني»، مع شركة «هامات»؛ لتمكين مشروع «مسار مول» بتكلفة إجمالية تبلغ 936 مليون ريال (نحو 250 مليون دولار).

ويُتوقع أن يكون المشروع أكبر مركز تسوق في المدينة ضمن «وجهة مسار»، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 20 مليون زائر سنوياً، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي قرب محطة قطار الحرمين الشريفين، وارتباطه بممر مباشر إلى المسجد الحرام، بما يعزز البنية التجارية والسياحية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

جدة... بوابة الضيوف

من جهة أخرى، واصلت جدة (غرب مكة المكرمة) تعزيز موقعها بصفتها وجهةً مكملة للعاصمة المقدسة وبوابة رئيسية لضيوف الرحمن، إلى جانب دورها وجهةً سياحية ساحلية متكاملة.

وسجلت استقبال أكثر من 13 مليون زائر محلي ووافد خلال عام 2025، بنمو 10 في المائة، مقارنة بعام 2024، فيما بلغ حجم الإنفاق السياحي 28 مليار ريال (7.47 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.

وشهد قطاع الضيافة في جدة نمواً لافتاً؛ إذ تجاوز عدد مرافق الضيافة المرخصة 500 مرفق، بزيادة 25 في المائة، فيما تخطى عدد الغرف المرخصة 33 ألف غرفة، بنمو بلغ 26 في المائة، مقارنة بعام 2024.

كما تنفذ جدة 46 مشروعاً سياحياً جديداً بإجمالي استثمارات يبلغ 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، من المتوقع أن تضيف أكثر من 11 ألف غرفة فندقية، من بينها 15 مشروعاً بقيمة 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار) توفر نحو 4 آلاف غرفة جديدة؛ مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع مستوى التنوع في المنتجات الفندقية.

وتعكس هذه المؤشرات تسارع تطوير البنية التحتية السياحية في جدة، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية تدعم الاقتصاد المحلي وتواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار.