النمسا: محاكمة أول متهم بالانضمام إلى «داعش»

من أصل شيشاني.. وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

المتهم ماغوميد الشيشاني يغطي وجهه بين حراس ملثمين قبل بدء محاكمته في مدينة كريمز النمساوية صباح أمس بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية (إ.ب.أ)
المتهم ماغوميد الشيشاني يغطي وجهه بين حراس ملثمين قبل بدء محاكمته في مدينة كريمز النمساوية صباح أمس بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية (إ.ب.أ)
TT

النمسا: محاكمة أول متهم بالانضمام إلى «داعش»

المتهم ماغوميد الشيشاني يغطي وجهه بين حراس ملثمين قبل بدء محاكمته في مدينة كريمز النمساوية صباح أمس بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية (إ.ب.أ)
المتهم ماغوميد الشيشاني يغطي وجهه بين حراس ملثمين قبل بدء محاكمته في مدينة كريمز النمساوية صباح أمس بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية (إ.ب.أ)

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، بدأت بمدينة كريمز النمساوية صباح أمس، جلسات محاكمة أول متهم بالانضمام لمنظمة إرهابية والقتال في صفوفها والعمل على نشر دعواها والتحريض للقتال في صفوفها، ويؤكد الاتهام أن المتهم عضو بداعش. هذا وكان المتهم وهو روسي الجنسية من أصل شيشاني شهرته ماغوميد الشيشاني قد وصل قاعة المحكمة مكبلا يحرسه حراس ملثمون يتدرعون بدروع واقية من الرصاص فيما ظلت مروحيات تدور في سماء المحكمة التي كان جنود مدججون بالسلاح يحرسون مداخلها التي لم يسمح للصحافيين اجتيازها إلا ببطاقات خاصة.
وكما جاء في حيثيات مرافعة الاتهام فإن المتهم، البالغ من العمر 30 عاما والذي اعتقل بإقليم النمسا السفلى أغسطس (آب) الماضي كان قد سافر إلى سوريا يوليو (تموز) 2013 وبقي فيها 6 أشهر كمقاتل في صفوف «داعش» حيث تلقى تدريبا عسكريا على القتال وصناعة المتفجرات، ومن ثم جاء النمسا للعلاج من ضعف في النظر حيث عمل في الدعوة وتحريض الشباب للانضمام في صفوف التنظيم الإرهابي.
وأشار الاتهام إلى أن السلطات النمساوية التي أحكمت رقابتها على المتهم الذي دخل النمسا كطالب لجوء قد قامت عند إلقاء القبض عليه بحجز مواد متفجرة ووثائق تؤكد أنه تبرع بمبلغ 800 دولار لمقاتلين بسوريا كما حجزت مخصصات له بألمانيا. من جانبه دفع محامي هيئة الدفاع ببراءة موكله، واصفا الأجواء التي تتم فيها المحاكمة بالهستيرية مما يشوه الحقائق ويضيع القضايا الجوهرية، مكررا أن «داعش» تأسس في العام 2014 فيما كان موكله بسوريا في العام 2013 متمسكا باستحالة أن يكون موكله قناصا مقاتلا أو خبيرا في صنع متفجرات لكونه يعاني من ضعف في البصر يجعله شبه كفيف، مسببا سفر موكله إلى سوريا لمساعدة اللاجئين ممن دفعت بهم الحرب السورية للحدود مع تركيا.
من جانبه تمسك المتهم ببراءته، موضحا أنه سافر إلى سوريا للعودة بابن قريب له، مضيفا أنه عمل خلال فترة بقائه هناك وسط اللاجئين ممن انخرط في مساعدتهم لعلمه بما تسببه الحرب من مآسٍ وقد خبرها وعاش محنها في بلده الشيشان، مضيفا عبر المترجم أن القتال لا يجلب سوى الحرب والمعاناة.
وعندما عرض الاتهام صورا للمتهم وهو يحمل سلاحا؟؟ قال محاميه بأنه كان يرغب في إثارة نساء واكتساب إعجابهن بالظهور بمظهر المحارب. هذا ووفقا لتقارير من وزارة الداخلية النمساوية فإن أكثر من 170 معظمهم من أصل شيشاني قد غادروا النمسا للانضمام لداعش فيما تكثف الشرطة من رقابتها وتحقيقاتها مع كل من تشوبه تهم الدعوة والتحريض على القتال مع داعش بما في ذلك وسط فتيات.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».