أوباما يركز على دعم الطبقات المتوسطة في خطاب حول حالة الاتحاد

في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته

أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
TT

أوباما يركز على دعم الطبقات المتوسطة في خطاب حول حالة الاتحاد

أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)

كان مفترضا أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة الماضية خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويقدم فيه تدابير لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته.
وبحسب تسريبات مسبقة، أفادت تقارير بأن أوباما يعتزم في خطابه للعام الحالي، العودة إلى أحد المواضيع المقربة إليه، وهو دعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول إليها. وأكد الناطق باسمه جاي كارني أن الرئيس وفي عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد، لا تزال «لديه أهداف طموحة جدا». ونفى كارني أن يكون أوباما اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام سنة 2013 التي شهدت عدة نكسات تشريعية سواء كان رفض مشروعه حول ضبط الأسلحة النارية، أو مساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، أو إصلاح نظام الهجرة. وحتى الإخفاق في إطلاق شق أساسي من إصلاح النظام الصحي، الذي يشكل ركيزة أدائه في المجال الاجتماعي، ترك أثرا على شعبيته؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن هامش الثقة بالرئيس يراوح حول 40 في المائة.
لكن أوباما يبقى «متفائلا» وحتى «متحمسا»، حسبما أكد كارني، فيما قدم البيت الأبيض سنة 2014 على أنها «سنة تحرك». وتابع الناطق أن الرئيس «سيستخدم كل الوسائل التي بحوزته لإحراز تقدم، مثل التعاون مع الكونغرس من أجل تمرير مشاريع القوانين حين يكون الكونغرس فعليا على استعداد للعمل معه».
ومنذ مطلع 2011 يتعامل أوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون، مما حال، خصوصا، دون القيام بإعادة توازن نظام الضرائب، وهو ما يعده ضروريا من أجل مساعدة الطبقات غير الميسورة.
وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع شلل في الإدارات استمر أسبوعين. ومنذ ذلك الحين توصل أعضاء الكونغرس إلى تسوية حول توجهات الموازنة على المدى المتوسط، لكن أزمات أخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفيدرالي مجددا.
وما زاد الوضع تعقيدا أن العديد من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ سيتغير بنتيجة انتخابات منتصف الولاية. ونظرا للوضع الراهن، فإن الديمقراطيين لديهم فرص ضئيلة في تحقيق غالبية. وفي عام 2012 أعلن أوباما مستهدفا الجمهوريين في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية: «لا يمكننا أن ننتظر» أن يتحرك الكونغرس. وقال كارني: «إدراكا منه لواقع أن الكونغرس يرفض في بعض الأحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته. سيستخدم قلمه وهاتفه من أجل الدفع قدما ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح» أمام الأميركيين. منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر أوباما عن رغبته في «استثمارات في مجال التعليم، وقوانين حول الحقوق النقابية، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور»، لكن سلطته لها حدود لأن الدستور الأميركي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول الموافقة على نفقات جديدة، على سبيل المثال. وقال برندان باك الناطق باسم الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر: «الحقيقة هي أنه إذا لم يكن يريد تجاوز سلطاته، وهو أمر لن يكون بالتأكيد موضع ترحيب لدى الأميركيين والكونغرس، فهناك فرص ضئيلة بأن يتمكن الرئيس من التحرك بمفرده». وحث الرئيس أوباما على التعاون مع المحافظين بخصوص المساعدة للتصدير والهجرة أو حتى البنى التحتية والتدريب.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على أن يقوم «الرئيس بإطلاع الكونغرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد» وأن يلقي أمام أعضاء مجلس النواب الـ435 ومجلس الشيوخ الـ100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين، خطابا حول حالة الاتحاد.
وجرت العادة أن يحظى أميركيون حققوا إنجازات أو أصبحوا رمزا لقضية ما، بشرف الجلوس إلى جانب السيدة الأولى ميشيل أوباما خلال الخطاب الذي يلقيه الرئيس في مبنى الـ«كابيتول». وخلال السنة الحالية، دعت السيدة الأولى ناجين من اعتداءات بوسطن وأول لاعب كرة سلة من دوري المحترفين أعلن أنه مثلي الجنس جيسون كولينز، وكذلك المديرة العامة الجديدة لـ«جنرال موتورز» ماري بارا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.