روسيا قلقة إزاء عزم كييف إرسال قوات إلى الشرق الانفصالي

بوتين يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي ويبحث التطورات مع ميركل

بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا قلقة إزاء عزم كييف إرسال قوات إلى الشرق الانفصالي

بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي خصص لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاجتماع تناول تدهور الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا والاستعدادات لعقد قمة مجموعة «نورماندي» التي كانت مقررة في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري إلا أن موعدها تأجل، فضلا عن مناقشة الوضع في سوق الطاقة الدولية، وتأثيره على الاقتصاد العالمي والروسي.
وكان الرئيس بوتين بحث هذه القضايا في اتصال هاتفي أجراه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك المسائل المتعلقة بعقد لقاء «مجموعة الاتصال» الخاصة بأوكرانيا التي كانت وصلت إلى اتفاقيات مينسك في سبتمبر (أيلول) الماضي الداعية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من الجانبين (كييف والانفصاليين) إلى جانب إقرار العفو العام عن المشاركين في العمليات القتالية وإقرار وضعية خاصة لكل من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، إلى جانب مناقشة الوضع في سوق الطاقة الدولية، وتأثيره على الاقتصاد العالمي والروسي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن موسكو قلقة من أن تؤدي عملية تقوم بها كييف لإحلال قواتها على خط الجبهة في شرق أوكرانيا إلى تقويض جهود السلام.
وذكر لافروف في مؤتمر صحافي «أي عمل يتعلق بالتجهيزات العسكرية لا يساعد العملية سواء العملية داخل إطار مجموعة الاتصال أو داخل إطار رباعية نورماندي».
وكان برلمان أوكرانيا قد أقر أول من أمس عملية إحلال وتجديد القوات في الصفوف الأمامية واستئناف التجنيد بشكل جزئي بعد أن حذر مسؤول أمني من أن القوات الروسية التي تدعم الانفصاليين زادت نشاطها العسكري بشكل كبير في الشرق.
وأعرب لافروف عن أمله «في ألا يخضع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو لدعوات (فريق الحرب) في كييف إلى إجهاض اتفاقات مينسك» على حد تعبيره. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله تعليقا على إعلان كييف عن خطة تعبئة أكثر من 100 ألف شخص في العام الحالي «إن هناك تقارير تتحدث عن استبدال القوات الأوكرانية بكتائب متطوعين، وإن سمعة هذه الكتائب سيئة فيما يتعلق بقواعد الانضباط». وكشف لافروف عن أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أكثر من مرة أن خطط «فريق الحرب» مضرة للغاية. ومضى لافروف ليؤكد أن هذا «الموقف الخاطئ» يقوّض اتفاقات مينسك «روحا ونصا»، وكذلك بيان برلين الذي أقره وزراء خارجية روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا في 12 يناير الحالي. وأضاف أن آفاق عقد القمة الروسية الأوكرانية الفرنسية الألمانية تتوقف إلى حد كبير على قدرة طرفي النزاع على الالتزام بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وحول سقوط مطار دونيتسك بعد احتدام المعارك حوله لما يقرب من العام، أشارت مصادر وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن ما يقرب من 10 جنود أوكرانيين لا يزالون موجودين بين أنقاض المطار، وقالت إنهم توقفوا عن إطلاق النار. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلا عن رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من المطار، الذي قال إنه سيخضع قريبا لسيطرة قوات الدفاع الشعبي. وأعلنت رئاسة أركان قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك عن «مقتل أكثر من 10 جنود أوكرانيين إضافة إلى العثور على 6 جثث متفحمة في المطار، ومقتل أحد أفراد قوات الدفاع الشعبي وإصابة 8 آخرين».
وفي الإطار نفسه أعلن الرئيس الأوكراني بوروشينكو أمس أن الجيش سيعيد تجميع قواته في «الأماكن الساخنة» في منطقة الدونباس، ويعززها بوحدات إضافية. وأكد بوروشينكو خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل في البرلمان الأوكراني «تجري الآن إعادة تجميع للقوات وتُستقدم وحدات إضافية من أجل إحلال الأمن في أكثر النقاط خطورة». وأعرب بوروشينكو خلال اللقاء عن شكره لرؤساء الكتل البرلمانية الذين ساندوا مرسومه بشأن التعبئة، مضيفا أن «هذه التعبئة تعطي الإمكانات اللازمة لتقوية القوات المسلحة». وعزا الرئيس الأوكراني ذلك إلى نظام مناوبة القوات المسلحة الموجودة علي الجبهة، وهو «ما يفرض أيضا ضرورة توفير فرصة زيارة عائلاتهم وإحلال الأمن». وأضافت مصادر الجهاز الصحافي للرئيس الأوكراني أن «بوروشينكو أكد أن جيش البلاد تعزز بشكل كبير في الأشهر الـ4 الأخيرة». ونقلت عنه قوله إن «هذه العملية تأتي لتؤكد أن الهدنة ليست ضعفا وأن من يحاول الاستخفاف بها سيدفع حياته ثمنا لذلك».
من جهة أخرى، التزمت موسكو الرسمية أمس الصمت تجاه تصريحات المستشارة الألمانية ميركل بشأن عدم دعوة روسيا إلى القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع، وقولها إن هذا الموقف وكذا العقوبات الغربية ستظل قائمة إلى أن تزول الأسباب التي دعت إليها. إلا أن بعض الأجهزة الإعلامية المعروفة بكونها شبه رسمية أشارت إلى تصريحات سابقة للوزير لافروف اعتبر فيها أن روسيا لا تهتم بقمم مجموعة دول السبع وأن مشاركتها في قمة مجموعة العشرين تعد أكثر جدوى.



تركيا ترفض وصف تدخلها في قبرص بـ«الغزو»

«البرلمان الأوروبي» وافق على قرار يعدّ الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 «غزواً» (أ.ب)
«البرلمان الأوروبي» وافق على قرار يعدّ الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 «غزواً» (أ.ب)
TT

تركيا ترفض وصف تدخلها في قبرص بـ«الغزو»

«البرلمان الأوروبي» وافق على قرار يعدّ الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 «غزواً» (أ.ب)
«البرلمان الأوروبي» وافق على قرار يعدّ الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 «غزواً» (أ.ب)

أعلنت تركيا رفضها قراراً من «البرلمان الأوروبي» بشأن قبرص، وصف تدخلها في الشطر الشمالي للجزيرة عام 1974 بـ«الغزو».

وقالت وزارة الدفاع التركية: «نرفض بشدة الادعاءات الباطلة وغير المنطقية والشائنة، وقرار (البرلمان الأوروبي) الذي يستهدف القوات المسلحة التركية بشأن (عملية السلام) عام 1974، التي أنقذت الشعب القبرصي التركي من الإبادة بعد الهجمات الممنهجة والمجازر والتهجير القسري... التي عاناها في الجزيرة».

وتبنى «البرلمان الأوروبي» في 8 يوليو (تموز) الحالي قراراً بعنوان: «أثر الغزو التركي عام 1974 على النساء والأطفال القبارصة والجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة التركية»، بغالبية 575 صوتاً، مقابل 33 صوتاً معارضاً، وامتناع 43 عضواً عن التصويت.

قرار «غير منطقي»

جاء القرار استناداً إلى تقرير أعدّته النائبة اليونانية، إليونورا ميليتي، عضو لجنة «حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين» في «البرلمان الأوروبي»، التي تنتمي إلى حزب «الديمقراطية الجديدة» الذي يتزعّمه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال إفادة صحافية الخميس، إن «القرار تجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللاإنسانية التي عانى منها الشعب القبرصي التركي»، عادّاً أن هذا «دليل واضح على عدم منطقية (البرلمان الأوروبي) وعلى نهجه أحادي الجانب القائم على الدعاية القبرصية - اليونانية».

«الخط الأخضر» الفاصل بين الشطرين الشمالي التركي والجنوبي اليوناني في قبرص (أ.ف.ب)

وأضاف أن «منظمة إيوكا»، التي وصفها بـ«الإرهابية»، في إشارة إلى منظمة شبه عسكرية قبرصية - يونانية خاضت حملة لإنهاء الحكم البريطاني في قبرص والاتحاد النهائي مع اليونان، أحرقت ودمرت 103 قرى تركية، وشردت نحو 30 ألف قبرصي تركي من ديارهم منذ عام 1963؛ سعياً وراء تحقيق الوحدة مع اليونان.

وتابع أكتورك أنه «من المفارقات المأسوية أن أولئك الذين يتجاهلون المجازر التي ارتُكبت أمام أنظار العالم أجمع، خلال ما يعرف بـ(عيد الميلاد الدامي)، يحاولون الآن إلقاء اللوم على قواتنا المسلحة التركية».

وذكر أن تركيا «بصفتها دولة ضامنة، وفي إطار حقوقها وصلاحياتها المشروعة المستمدة من الاتفاقيات الدولية، أنهت الهجمات التي استهدفت وجود وأمن الشعب القبرصي التركي بـ(عملية السلام) في قبرص عام 1974، وأنقذت الشعب القبرصي التركي من الإبادة، وأرست السلام والأمن في الجزيرة».

جنود من القوات التركية في شمال قبرص (الدفاع التركية)

وعدّ أكتورك أن وجود الجنود الأتراك في جزيرة قبرص، حتى اليوم، «ضمانة للسلام والأمن والاستقرار منذ أكثر من نصف قرن»، مُشدّداً على أن تركيا ستواصل ضمان حقوق ومصالح وأمن الشعب القبرصي التركي في «جمهورية شمال قبرص التركية» (التي لا يعترف بها سوى تركيا)، وأن القوات المسلحة التركية اليوم «أشد عزماً، من أي وقت مضى، على الردّ المناسب على أيّ عمل عدائي يستهدف أمن الشعب القبرصي التركي».

اتهامات سابقة

ولا يُعدّ هذا القرارُ الأولَ من نوعه ضد تركيا في «البرلمان الأوروبي»؛ إذ سبق أن رفضت وزارة الخارجية قرارات مماثلة، جرى تبنّيها بنحو «100 صوت من أصل 730» عضواً في «البرلمان الأوروبي».

وكشفت تقارير تركية عن اعتراض النائب جورجوس جورجيو، عضو حزب «أكيل» عن قبرص (اليونانية)، خلال مناقشة القرار في الجلسة العامة لـ«البرلمان الأوروبي»، وأكد أن منظمة «إيوكا» وقواتها شبه العسكرية القبرصية - اليونانية ارتكبت أيضاً أعمالاً وحشية ضد القبارصة الأتراك.

وقال النائب القبرصي خلال الجلسة، وفق ما نقلت الصحافة التركية، إنه «لطالما ساد جو في (البرلمان الأوروبي)، بحيث لو قُدم مشروع قرار بجملة واحدة تقول إن (الأتراك همجيون ويجب سحقهم أينما وُجدوا) فأنا متأكد من أنه سيُمرر بغالبية ساحقة».

إردوغان خلال استقباله رئيس «مجلس أوروبا» أنطونيو كوستا ورئيسة «المفوضية الأوروبية» فون دير لاين في أنقرة يوم 8 يوليو (الرئاسة التركية)

وأرجع الكاتب والمحلل السياسي التركي، حسن غوغوش، تكرار صدور مثل هذه القرارات ضد تركيا إلى أمرين. أحدهما: ابتعادها تدريجياً عن صورة الدولة التي يسودها حكم القانون، وعن «معايير كوبنهاغن»، المؤهلة لنيل عضوية «الاتحاد الأوروبي». والآخر: تغير تركيبة «البرلمان الأوروبي»، و«بالتالي موقفه من تركيا؛ نتيجة الصعود السريع لليمين المتطرف في أوروبا».

ومع تسليمه بأن الضغط السياسي ليس نقطة قوة تركيا، فإنه رأى أنه ليس من الصواب أيضاً إرجاع تراجع نفوذها داخل «الاتحاد الأوروبي» إلى أنشطة جماعات الضغط القبرصية - اليونانية وحدها، عادّاً أن اللاعبين الكبار في «الاتحاد الأوروبي»، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يرونها ذريعة مناسبة لعرقلة مساعي أنقرة نحو عضوية «الاتحاد»، وكذلك الانضمام إلى بعض برامجه المهمة، مثل «برنامج الصناعات الدفاعية (سايف)» التابع لـ«الاتحاد الأوروبي».


زوجة رئيس الوزراء الإسباني ستُحاكَم بتهمتَي استغلال النفوذ واختلاس أموال

بيغونيا غوميز بصحبة زوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
بيغونيا غوميز بصحبة زوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
TT

زوجة رئيس الوزراء الإسباني ستُحاكَم بتهمتَي استغلال النفوذ واختلاس أموال

بيغونيا غوميز بصحبة زوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
بيغونيا غوميز بصحبة زوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

أكدت محكمة في مدريد، الخميس، أن بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ستُحاكَم بتهمتَي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، لكنها رفعت عنها حظر مغادرة الأراضي الإسبانية.

وبحسب قرار قضائي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ستُحاكَم غوميز قريباً أمام هيئة محلفين بناء على طلب القاضي الذي كان يجري تحقيقاً في قضيتها منذ عامين. وتم إسقاط تهمة الفساد بحقها. ولم يُحدَّد موعد المحاكمة بعد.

وكان القاضي قد فتح تحقيقاً في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة رئيس وزراء لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما تنفيه وزوجها.

وإثر الإعلان عن إطلاق هذا التحقيق، قرر سانشيز تعليق نشاطاته الرسمية بشكل مفاجئ لأيام عدة، من أجل التفكير في إمكانية البقاء في منصبه.

وأدانت محكمة ديفيد سانشيز شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، بارتكاب مخالفة إدارية، وأصدرت ​حكماً يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة 9 سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017.

ويوجّه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم ‌فساد على مدى ‌العامين الماضيين. وفي ​الشهر ‌الماضي، حُكم ​على أحد من كانوا مقربين من سانشيز في السابق بالسجن 24 عاماً في قضية فساد منفصلة.

ووُجّهت إلى ديفيد سانشيز تهمة الاستفادة من التعيين في منصب فُصّلت معاييره لتناسبه هو تحديداً؛ نظراً لصلة قرابته برئيس الوزراء، الذي نفى هذه التهمة، ووصفها بأنها جزء من حملة ‌ذات دوافع سياسية يقودها ‌اليمين المتطرف.


ماكرون يتعهد بعدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يتعهد بعدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بعدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات، فيما أتت النيران على آلاف الهكتارات في أنحاء البلاد.

وأوقف عشرات الأشخاص في أنحاء فرنسا بتهمة إشعال حرائق، سواء عمداً أو عن طريق الخطأ، في خضم موجات حر شديدة ومتكررة منذ مايو (أيار) فاقمت الجفاف.

وطالت الحرائق 35 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق ما سُجّل خلال موسم الحرائق لعام 2025 بأكمله، وفقاً للسلطات.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا «لم تشهد هذا العدد الكبير من الحرائق في أنحاء البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، وذلك خلال زيارة لغابة فونتينبلو التاريخية قرب باريس التي تضرر أكثر من ألفي هكتار من مساحتها جراء الحرائق منذ الخامس من يوليو (تموز).

وأضاف ماكرون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هنا، كما هو الحال في كل مكان آخر في فرنسا، لن يكون هناك أي تساهل» مع مفتعلي الحرائق «لأن أراضينا الوطنية تتعرض للهجوم، بطبيعة الحال، في كل مرة يندلع فيها حريق».

واضطر نحو ألف من السكان إلى مغادرة منازلهم مع انتشار الحرائق في الغابة الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب شرقي باريس، في حريق نادر من نوعه في شمال فرنسا.

وأوقف ستة أشخاص على خلفية حريق فونتينبلو بحلول الأربعاء، في حين يواصل الإطفائيون جهودهم لإخماد النيران.

كما أعلن ماكرون حملة لجمع التبرعات بهدف إعادة تأهيل الغابة وحمايتها، وهي محمية مصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.