مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

«برنامج الخليج العربي للتنمية» اختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة إخراج الفقراء من دائرة العوز

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية
TT

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

حصدت 4 مشاريع تدفع باتجاه التنمية المستدامة في نيبال والسعودية وفلسطين والبحرين جوائز «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) أول من أمس، لتشكل نماذج مبتكرة لمعالجة قضايا الفقر.
وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وحضور أعضاء لجنة الجائزة، استضاف المغرب فعاليات منتدى أجفند للتنمية، التي اختتمت مساء أول من أمس باحتفالية تسليم جائزة أجفند، التي أقيمت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في كلمته التي ألقاها بالنيابة تركي بن طلال «الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج». وأكد أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها.
وأعلنت لجنة الجائزة التي تضم شخصيات تنموية بارزة تمثل أقاليم العالم، فوز 4 مشروعات بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الـ4 من 43 دولة في 4 قارات.
وفاز مشروع «تمكين النساء من أجل إسكان مستدام صديق للبيئة» بجائزة الفرع الأول (200 ألف دولار)، لمنظمة «هابيتات فور هيومانتي» في نيبال، وفاز مشروع «عرض التراثيات» بجائزة الفرع الثاني (150 ألف دولار) لجمعية سنبلة في فلسطين.
كما فاز مشروع «العمل من المنزل» بجائزة الفرع الثالث (100 ألف دولار)، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وفي الفرع الرابع وجائزته (50 ألف دولار) فاز مشروع «المبادرات والبرامج المتكاملة لمنتجات الأسر الحرفية»، والمنفذ في السعودية بمبادرة وجهد من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.
وأوضح رئيس أجفند أن الجائزة تأسست عام 1999 برؤية واسعة وطموحة للإسهام في معالجة اختلالات التنمية في المجتمعات التي يستهدفها أجفند، خاصة في أوساط الفقراء، من خلال طرح القضايا الأساسية في التنمية موضوعات للتنافس عليها.
وبلغت المشروعات التي جرى ترشيحها منذ تأسيس الجائزة 1226 مشروعا، وبعد التقييم الموضوعي من الخبراء استحق 49 مشروعا صفة الريادة.
وأشار الأمير طلال في هذا الصدد إلى أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها. ويذكر أن مشروع بنوك الفقراء الذي بادر به الأمير طلال، ونفذه أجفند في 9 دول، هي «الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، السودان، فلسطين، موريتانيا».
وقال الأمير طلال «إنه لمما يطيب الخاطر أن مسيرة بنوك أجفند للفقراء تحقق نجاحا تلو النجاح، وهو ما يحفز لمزيد من التوسع، ولذلك أعلنا - أخيرا - تشكيل مجلس استشاري أعلى للبنوك، بهدف تعظيم فوائد التجربة، ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة»، وأعلن أن المغرب سيحتضن عاشر بنوك أجفند.
وبارك جهود ممثلي المشروعات الفائزة العام الماضي التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا»، وقال: «إن المكرمين هذه الليلة هم رواد حقيقيون، يقدحون زناد الإبداع، ويسهمون في إغناء الفكر التنموي.. فشكرا لهم، ونأمل أن يقتدي بهم آخرون يرفعون رصيد الإبداع في التنمية؛ لأن الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج».
وكانت لجنة جائزة أجفند أعلنت في اجتماعها يوم الثلاثاء «(برامج إبداعية للحد من البطالة في أوساط الشباب) موضوعا للجائزة عام 2015»، تتنافس عليها المنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والأفراد.
وتواصلت فعاليات منتدى أجفند الدولي للتنمية 4 أيام في الصخيرات المغربية، وضمن أعمال المنتدى نظم «أجفند» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (في المغرب) ندوة بعنوان: «الإدماج المالي والتنمية البشرية: تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا»، عقدت يوم الاثنين 12 يناير (كانون الثاني) 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.وأكدت الندوة في توصياتها الأهمية القصوى لمأسسة عمليات تمويل المشروعات، ووضع الموارد المالية رهن إشارة الشباب والأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. وأكدت الندوة أهمية تشجيع الادخار، وتحقيق الشمول المالي للفقراء، حتى تتمكن الشرائح المهمشة من الإنجاز الأمثل لمشروعاتها باعتبار ذلك أفضل السبل لتحقيق التحول العميق في المسار المعيشي لمختلف الفئات الضعيفة.
وخلال الندوة استعرض البروفسور محمد يونس تجربته مع الإقراض الصغير منذ البدايات الأولى، وشرح كيف بدأ تأسيس بنك «جرامين» في بنغلاديش سنة 1996. وكيف طُوّر المفهوم إلى الأعمال الاجتماعية التي تقيم شراكات وشركات ومؤسسات لحل مشكلات اجتماعية واقتصادية للفقراء، ووصف يونس الأمير طلال بن عبد العزيز بأنه صاحب رؤية استشرف المستقبل وفوائد القروض الصغير في الحد من الفقر، وقال إنه أكد عمق رؤيته عندما تبنى مبكرا إنشاء بنوك الفقراء، وإن أجفند يقود أعمالا جليلة في التنمية الحقيقية.
وفي إطار أعمال منتدى أجفند للتنمية عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، وترأس الجلسة نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، البروفسور محمد يونس عضو المجلس، واستعرض المجلس تجارب بنوك أجفند بالتركيز على جوانب التميز في كل بنك، حيث قدم بنك الأمل في اليمن تجربته في استقطاب الادخار والعمل في ظل الأزمة، وناقش بنك الإبداع في لبنان تميزه في مجال توظيف التقنية، وبنك الأردن ابتكار منتج التأمين الصحي، والتخريج من القروض الصغيرة إلى المتوسطة، واطلع المجلس على تجربة بنك الإبداع في البحرين في مجال تمكين الشباب.
وكان الأمير طلال أعلن مطلع يناير 2015 تشكيل مجلس استشاري لبنوك الفقراء، التي أسسها أجفند في 9 دول حتى الآن، ليضطلع بتنمية تجربة أجفند في مجال التمويل الأصغر، ودمج الفقراء في النظام المالي، وفي العملية الإنتاجية، وتعظيم أهداف التجربة، وتعميم فوائدها ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة، وفي المجتمعات النامية التي هي بحاجة إلى ما تقدمه بنوك الفقراء من خدمات مبتكرة، إلى جانب تقديم المشورة فيما يتعلق بعمل البنوك.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.