وزراء الخارجية العرب يقررون التوجه مجددا لمجلس الأمن

مصدر بالأمم المتحدة: بان كي مون قلق من دوامة التصعيد المتبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل

أصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم (الخميس) في القاهرة، قررارا بالتوجه مجددا إلى مجلس الأمن في توقيت لم يُحدّد بعد؛ وذلك لطرح مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، بعد أكثر من أسبوعين من رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الجلسة الافتتاحية كلمة قال فيها، "نريد أن نذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن لنحصل على قرار" بانهاء الاحتلال.
وأكد الوزراء في القرار، أنهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية)، وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب)، والاردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الامن)، ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية بـ"إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية".
وشدد الوزراء في قرارهم على "تمسكهم بمبادرة السلام العربية" التي أقرتها الجامعة العربية في 2002 ، والتي تقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المطلوب من أي تحرك مقبل في مجلس الأمن "ليس فقط النجاح في استصدار قرار، وإنما يجب أن يكون الهدف هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به آلية تنفيذية".
كما أكّد وزراء الخارجية العرب اليوم مجددا "ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".
وبعد تصويت مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، قدمت السلطة الفلسطينية طلبا رسميا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد موافقة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الطلب.
أمّا إسرائيل فردّت على الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، وبتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
وقال جينس أندرس تويبرغ فراندزن نائب رئيس الشؤون السياسية للامم المتحدة لمجلس الأمن "إننا ندعو إسرائيل أن تستأنف على الفور تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية". وأضاف قائلا "لقد دخل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني الآن منطقة مجهولة، يبدو للأسف أنها خيبت أي أمل قريبا في العودة إلى محادثات السلام".
وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر رفيع في الامم المتحدة اليوم أن الامين العام بان كي مون قلق من دوامة التصعيد المتبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل ويدعو الجانبين للإحجام عن تصعيد الانقسامات القائمة.