الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

الأمم المتحدة تستضيف الأطراف الليبية المتنازعة اليوم

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»
TT

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة عقد اجتماع للأطراف الليبية المتنازعة بعد ظهر اليوم في جنيف تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وقالت كورين مومال فانيان، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون سيعقد مؤتمرا صحافيا قبل بدء اللقاء لتوضيح مزيد من التفاصيل؛ إذ لم تؤكد أي معلومات حول هوية المشاركين في هذه الاجتماعات.
وصرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أمس من بروكسل: «أوجه التحية إلى الطرفين، وأحث كل الذين لم يقرروا بعد المشاركة» في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين، على القيام بذلك. وتابعت: «إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها»، مضيفة: «إنها الفرصة الأخيرة، ولا يوجد بديل عن الحوار». واجتماع جنيف هذا هو ثمرة اتفاق توصل إليه ليون بعد مشاورات واسعة مع أطراف النزاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي إشارة قوية إلى احتمال فشل الحوار المرتقب، اشترط رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني على ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا» الاعتراف أولا بشرعية مجلس النواب وحكومته، ومحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، مقابل الموافقة على أي مصالحة مع هذه الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ أغسطس (آب) الماضي.
وجاءت تصريحات الثني خلال أول زيارة يقوم بها إلى منطقة غرب ليبيا منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي، ووسط خلافات برزت على السطح أمس بين الأطراف المتحالفة في إطار عملية «فجر ليبيا»، حيث أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة التي تنتمي إليها غالبية قوات هذه العملية موافقته على المشاركة في الحوار الذي دعت بعثة الأمم المتحدة إلى عقده الأسبوع المقبل في مدينة جنيف السويسرية، على الرغم من إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق تأجيل قبوله الدعوة إلى يوم الأحد المقبل. لكن مجلس مصراتة شدد في المقابل، في بيان أصدره أمس، على التمسك بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، والإعلان الدستوري، واحترام القضاء، وعدم السماح بعودة النظام السابق ورموزه.
وقال أعضاء في البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط» إن زملاءهم المحسوبين على التيار المتطرف اعترضوا على تلبية دعوة الأمم المتحدة لحضور محادثات جنيف، بينما أعلن أعضاء في وفد مصراتة استغرابهم من موقف البرلمان السابق وتأجيله إعلان الموافقة على الذهاب إلى مؤتمر جنيف.
واستغل عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، زيارة مفاجئة قام بها أمس إلى مدينتي الرجبان والزنتان وجبهات القتال في محوري بئر الغنم وقاعدة الوطية الجوية في غرب البلاد، ليؤكد في كلمة ألقاها بحضور قادة عسكريين وقبليين على ما وصفه بثوابت حكومته للحوار. وقال الثني، بحسب بيان أصدره مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هذه الثوابت تشمل التدريب والتجهيز وإعداد القوة مطلوب، مضيفا «في الوقت نفسه فإن جماعات ما يسمى (فجر ليبيا) إذا اعترفت بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وبمحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والكف عما يحدث من تعد على حرمات البشر والبيوت، وحتى على الحيوانات، إذا عادوا إلى رشدهم فإن الشعب الليبي بكل تأكيد سيقبل ذلك، ومصلحة ليبيا موحدة هي أساس كل شيء». وزاد قائلا «مجيئنا إلى هنا هو تأكيد على أن ليبيا ستظل واحدة بإذن الله، وإن ثباتكم يدل على ثبات ووحدة ليبيا، ومهما حاول المشككون وأعداء مصلحة ليبيا إضعاف هذه الدولة الفتية فسنسعى بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار». وتابع «إن من يسعى إلى السلطة فعليه أن يلجأ إلى الأسلوب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وهذا خيار الشعب الليبي ولا رجعة فيه إطلاقا. لا يريد الشعب الليبي بعد هذه التضحيات أن يعود إلى المربع الأول وهو حكم الفرد الواحد أو حكم الجماعة الواحدة أو حكم الآيديولوجيا المتطرفة الواحدة».
وقال بيان الحكومة إن الثني زار برفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والدفاع غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، للتنسيق والتشاور المشترك بين الحكومة وقادة الجيش في إطار الاستعدادات الجارية لعملية تحرير طرابلس من سيطرة ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا»، وخطط تأمين العاصمة بعد تحريرها.
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد حسم موقفه حيال جولة الحوار المرتقبة في جنيف، وأعلن عن تشكيل لجنة من أربعة أعضاء فقط من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له. ونقلت مصادر برلمانية عن عقيلة قوله إن الحوار المزمع عقده في جنيف ليس مع قادة الإرهاب والتطرف وأمراء الحرب في ليبيا بأي حال من الأحوال.
ومع ذلك، فقد حامت الشكوك أمس حول المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتنافسة، بعدما أعلن البرلمان السابق والمنتهية ولايته أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن المشاركة حتى يوم الأحد المقبل، فيما قالت القوات التي تتخذ من طرابلس مقرا إن تأجيل الانضمام إلى محادثات جنيف يرجع إلى بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات.
وتوقع دبلوماسيون أن تكون محادثات جنيف مفاوضات تمهيدية غير مباشرة بشأن أهداف الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء العمليات العسكرية بدلا من السعي لأي حل سريع. ويضم الصراع تحالفين موسعين من المتنافسين السياسيين والكتائب المتحالفة معهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا في وقت ما جنبا إلى جنب ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي لكن انقلبوا الآن ضد بعضهم بعضا.
وقوات «فجر ليبيا» متحالفة في الأغلب مع مدينة مصراتة المنافسة، لكنها تضم أيضا بعض الثوار السابقين والسياسيين ذوي الميول الإسلامية، ولا تعترف الأمم المتحدة ولا القوى الكبرى بالحكام الجدد في العاصمة، لكنهم سيطروا على الوزارات ومنشآت النفط والمطارات وكثير من مناطق غرب ليبيا ووسطها. وتراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، بعدما أصبحت إيرادات النفط بصورة متزايدة محور القتال، بينما لا يزال ميناءان كبيران للنفط في شرق البلاد مغلقين وكذلك الحقول المرتبطة بهما بعد اشتباكات للسيطرة على المرفأين. وكان الإنتاج النفطي للبلاد يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة عام 2011.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».