أرباح «سامبا» تتجاوز 1.3 مليار دولار في نتائج العام الماضي

الربع الرابع يسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 22.5 % تفوق توقعات المحللين

عيسى العيسى
عيسى العيسى
TT

أرباح «سامبا» تتجاوز 1.3 مليار دولار في نتائج العام الماضي

عيسى العيسى
عيسى العيسى

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، النتائج المالية للربع الأخير من عام 2014، والذي حققت خلاله المجموعة أرباحا صافية بلغت 1.232 مليار ريال (328.5 مليون دولار) بزيادة 22.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪ وصولا إلى 1.817 مليار ريال (484.5 مليون دولار)، ليرتفع بذلك إجمالي الأرباح المحققة للمجموعة مع نهاية عام 2014 إلى ما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنمو 11 في المائة عن العام الماضي.
وأوضح العيسى أن سامبا تمكن خلال عام 2014 من الحفاظ على معدل نمو مطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف قطاعات البنك وأنشطته المصرفية والاستثمارية، الأمر الذي ساهم في تعزيز قاعدة عملائه وأنشطته المصرفية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو إيراداته من الدخل من صرف العملات بنسبة 25 في المائة، في الوقت الذي نجح خلاله بتعظيم إيراداته من الدخل من الاستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى النمو الإيجابي من دخل الأتعاب والعمولات من الخدمات البنكية بنسبة 11 في المائة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن «سامبا» واصل توسعه في محفظة القروض والسلف استنادا إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف بنسبة 9.4 في المائة وصولا إلى 124 مليار ريال، كما بلغت الودائع تحت الطلب 117 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 7.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013م، مما يجعل البنك في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية حيث إن نسبة القروض إلى الودائع 75.8 في المائة والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية.
وحقق «سامبا» ارتفاعا في إجمالي الموجودات لعام 2014 لتصل إلى 217 مليار ريال مقارنة مع 205 مليارات ريال، من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 6 في المائة، كما واصل «سامبا» توسعه في محفظة استثماراته لترتفع إلى 65 مليار ريال بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونتيجة لهذا الأداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لدينا إلى 38.9 مليار ريال، بزيادة تبلغ نسبتها 11.4 في المائة.
وأشار إلى أنه نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع إجمالي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014، قدرها 1.197 مليار ريال (319.2 مليون دولار)، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو 2.242 مليار ريال (597.8 مليون دولار) بواقع 1.35 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 13.5 في المائة من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، مقارنة بمبلغ 1.957 مليون ريال عن إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2013م بزيادة قدرها 14.6 في المائة.
إضافة إلى أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل 3 أسهم كما في موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي تم بتاريخ 20 مارس (آذار) الماضي وبموجبه تمت زيادة رأس مال البنك ليصبح إجمالي عدد الأسهم 1.200 مليون سهم.
وجدد اعتزازه بالإنجازات المتراكمة التي حققها «سامبا» خلال مسيرته وتوّجها بالنتائج الإيجابية لعام 2014. والتي جاءت لتؤكد على المكانة الريادية التي يتمتع بها سامبا ضمن قطاع الصناعة المصرفية والمالية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منوها إلى احتفاظ «سامبا» بتصنيفه كأكثر بنوك السعودية أمانا للمرة السابعة على التوالي ومن ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، فضلا عن اختيار سامبا كأفضل بنك في المملكة لعام 2014 للسنة التاسعة على التوالي، فيما حافظ البنك على تصنيفه الائتماني المتقدم والأعلى من بين جميع البنوك السعودية بحسب تصنيف وكالات التقييم الدولية «موديز» و«كابيتال انتليجينس» و«فيتش» و«استاندر آند بورز».
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء سامبا لثقتهم المطردة في المجموعة التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، كما قدم تهنئته للمساهمين بالنتائج الإيجابية التي يواصل سامبا تسجيلها، معبّرا كذلك عن اعتزازه بموظفي «سامبا» لتفانيهم وولائهم وحرصهم على تقديم جهود استثنائية للحفاظ على سمعة سامبا ومكانته المرموقة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.