«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

كلفة المشروع 3 مليارات دولار وسيشرع في ضخ إنتاجه في شبكة الكهرباء المغربية الصيف المقبل

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية
TT

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

شكل إعلان فوز شركة «أكوا باور» السعودية بصفقتي إنجاز الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور الضخم للطاقة الشمسية في ورزازات، الذي يعد أكبر محطة لاستغلال الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء في العالم، بداية سنة جيدة للاستثمارات الخليجية بالمغرب. وفازت الشركة السعودية بالصفقتين أمام الشركتين الفرنسيتين كهرباء فرنسا وغاز فرنسا - السويس، والشركة الإسبانية أبينغوا. ويتعلق الشطران الجديدان ببناء محطتين للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 200 ميغاوات للأولى و150 ميغاوات للثانية، بكلفة ملياري دولار.
وكانت الشركة السعودية قد فازت قبل عامين بصفقة إنجاز الشطر الأول بطاقة 160 ميغاوات بكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار، والذي يرتقب أن يضخ الكميات الأولى من إنتاجه من الكهرباء في الشبكة المغربية خلال الصيف المقبل. وستكلف أشطر المشروع الـ3 التي تتولى الشركة السعودية إنجازها 3 مليارات دولار.
وكرست هذه الصفقات التراجع القوي للاستثمارات الأوروبية، خصوصا الفرنسية، بالمغرب لصالح الاستثمارات الخليجية. فخلال السنة المنتهية انسحبت شركة «فيفاندي» الفرنسية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية من شركة اتصالات المغرب، والتي تعد أضخم استثمار أجنبي في المغرب، لفائدة شركة اتصالات الإماراتية. وقبل ذلك شكل فوز الشركة السعودية في بداية 2013 بالشطر الأول من صفقة إنجاز مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات ضربة قاسية للهيمنة الفرنسية على الاستثمار الخارجي في المغرب.
ولم يفوت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فرصة زيارته للمغرب في أبريل (نيسان) 2013 من دون التلميح إلى استياء فرنسا من عدم حضورها في أضخم استثمار عالمي في مجال الطاقة الشمسية، وعبر عن أمله في أن تفوز الشركات الفرنسية بأحد الأشطر التالية لمجمع نور بورزازات، باعتبار فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وطرح المغرب الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور للطاقة الشمسية في إطار عرضين مختلفين في البداية، إذ إن الشطر الثاني بقدرة 200 ميغاوات سيعتمد تكنولوجيا الصحون المركزة، فيما سيعتمد الشطر الثاني، تكنولوجيا الأبراج المركزية. غير أن تقدم أغلب المتنافسين لعروض في كلتا الشطرين حدا بالسلطات المغربية إلى دمج العرضين في المرحلة الأخيرة من المنافسة. وفازت الشركة السعودية بتقديم السعر الأقل للكيلواط من الكهرباء مقارنة بمنافسيها الإسبان والفرنسيين. كما تعهدت الشركة السعودية بالاعتماد على المقاولات المغربية بما لا يقل عن 35 في المائة من قيمة الصفقات. وسيمكن المشروعان من تفادي نفث 1.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويشكل مجمع ورزازات بأشطره الـ3 أزيد من 25 في المائة من المخطط المغربي للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توفير بناء محطات لاستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد وباستعمال تقنيات متنوعة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاوات، أي ما يعادل 14 في المائة من القدرات المغربية المتوفرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2020.



بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.


الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
TT

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

أعلن نائب محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، لو لي، الاثنين، أن الصين ستطلق في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية. وكتب لي في «فايننشال نيوز»، وهي وسيلة إعلامية تابعة لـ«البنك المركزي»: «سيكون اليوان الرقمي في المستقبل وسيلة دفع وتداول رقمية حديثة، تُصدَر وتُتداول داخل النظام المالي».

وفي خطوة لاحقة نحو تحقيق هذا الهدف، سيطلَق «جيل جديد» من نظام اليوان الرقمي في 1 يناير المقبل، وفق لي، يشمل «إطاراً للقياس، ونظاماً للإدارة، وآلية تشغيل، ومنظومة متكاملة». وستشهد «خطة العمل» دفع البنوك فوائد على أرصدة عملائها باليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحفيز استخدام العملة على نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في «المركز المالي الشرقي» لمدينة شنغهاي.

وسعت السلطات النقدية حول العالم في السنوات الأخيرة إلى استكشاف سبل رقمنة العملات، مدفوعةً بالنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»، والشعبية المتصاعدة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين».

ويعمل «بنك الشعب الصيني» على تطوير عملة رقمية منذ عام 2014، ويختبر استخدام «اليوان الرقمي» أو «e-CNY» في برامج تجريبية مختلفة. ويستخدم المستهلكون في جميع أنحاء البلاد بالفعل المدفوعات عبر الهاتف الجوال والإنترنت على نطاق واسع، ولكن اليوان الرقمي قد يتيح لـ«البنك المركزي» - بدلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة - الوصول إلى مزيد من البيانات والتحكم في المدفوعات.

* اليوان يتراجع مع تحذير المضاربين

في غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن مستوى 7 يوانات للدولار ذي الأهمية النفسية، في ظل استمرار السلطات في كبح جماح الارتفاعات السريعة أحادية الاتجاه للعملة. وواصل «البنك المركزي» تحديد سعر صرف أضعف من المتوقع للحد من قوة اليوان المفرطة، بينما حذرت افتتاحيات وسائل الإعلام الرسمية أيضاً من المراهنة على تحركات أحادية الاتجاه لليوان بعد أن تجاوز اليوان في السوق الخارجية لفترة وجيزة مستوى 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» في افتتاحيتها على الصفحة الأولى يوم الاثنين: «بالنسبة إلى المشاركين في السوق، مثل الشركات والمؤسسات المالية، فإن تحركات أسعار الصرف غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها». وأضافت الصحيفة الرسمية: «ينبغي للأسواق تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى أو المضاربة على تقلبات أسعار الصرف». في اليوم نفسه، حذّرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» من المراهنة على ارتفاع اليوان بشكل أحادي، وسلّطت الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار العملة المستقبلي، نقلاً عن خبراء في القطاع.

وقبل افتتاح السوق، حدّد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 7.0331 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، ولكنه أقل بـ274 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0057. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

يُذكر أن «البنك المركزي» كان يُصدر توجيهات نقدية أقل من المتوقع منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها محاولة رسمية لكبح جماح الارتفاع الأخير لليوان، الذي كان مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلب الموسمي وضعف الدولار بشكل عام. وقال تشو غونتشي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «لا يزال الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان قائماً، مع احتمال كبير لتجاوز حاجز 7 يوانات». وأضاف: «مع ذلك، فسيخف ضغط ارتفاع قيمة اليوان الناتج عن تسويات العملات الأجنبية بمجرد انتهاء فترة التسوية». وعادةً ما يحول المصدرون جزءاً كبيراً من عائدات العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لتغطية مختلف المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات الإدارية ورواتب الموظفين، وذلك مع اقتراب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية. ويصادف رأس السنة القمرية، وهو أكبر عطلة في الصين، منتصف فبراير (شباط) 2026.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0105 يوان للدولار الأميركي في تمام الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 7.0053 يوان الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 4.1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 7.0086 يوان للدولار الواحد عند الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش. وتتوقع بيوت الاستثمار العالمية على نطاق واسع أن يستمر زخم اليوان التصاعدي في العام الجديد، وأن يختبر مستوى 7 يوانات. بينما أكد «البنك المركزي» مجدداً التزامه الحفاظ على استقرار العملة في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الصادر مساء الجمعة، مشدداً على أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر تجاوز سعر الصرف الحدود المسموح بها.

وفي هونغ كونغ، أظهرت سيولة اليوان بعض المؤشرات على ضيقها مع اقتراب نهاية العام، حيث قفز مؤشر يقيس وضع اليوان في المركز المالي، إلى 1.91136 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر الماضي.