«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

كلفة المشروع 3 مليارات دولار وسيشرع في ضخ إنتاجه في شبكة الكهرباء المغربية الصيف المقبل

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية
TT

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

شكل إعلان فوز شركة «أكوا باور» السعودية بصفقتي إنجاز الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور الضخم للطاقة الشمسية في ورزازات، الذي يعد أكبر محطة لاستغلال الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء في العالم، بداية سنة جيدة للاستثمارات الخليجية بالمغرب. وفازت الشركة السعودية بالصفقتين أمام الشركتين الفرنسيتين كهرباء فرنسا وغاز فرنسا - السويس، والشركة الإسبانية أبينغوا. ويتعلق الشطران الجديدان ببناء محطتين للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 200 ميغاوات للأولى و150 ميغاوات للثانية، بكلفة ملياري دولار.
وكانت الشركة السعودية قد فازت قبل عامين بصفقة إنجاز الشطر الأول بطاقة 160 ميغاوات بكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار، والذي يرتقب أن يضخ الكميات الأولى من إنتاجه من الكهرباء في الشبكة المغربية خلال الصيف المقبل. وستكلف أشطر المشروع الـ3 التي تتولى الشركة السعودية إنجازها 3 مليارات دولار.
وكرست هذه الصفقات التراجع القوي للاستثمارات الأوروبية، خصوصا الفرنسية، بالمغرب لصالح الاستثمارات الخليجية. فخلال السنة المنتهية انسحبت شركة «فيفاندي» الفرنسية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية من شركة اتصالات المغرب، والتي تعد أضخم استثمار أجنبي في المغرب، لفائدة شركة اتصالات الإماراتية. وقبل ذلك شكل فوز الشركة السعودية في بداية 2013 بالشطر الأول من صفقة إنجاز مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات ضربة قاسية للهيمنة الفرنسية على الاستثمار الخارجي في المغرب.
ولم يفوت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فرصة زيارته للمغرب في أبريل (نيسان) 2013 من دون التلميح إلى استياء فرنسا من عدم حضورها في أضخم استثمار عالمي في مجال الطاقة الشمسية، وعبر عن أمله في أن تفوز الشركات الفرنسية بأحد الأشطر التالية لمجمع نور بورزازات، باعتبار فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وطرح المغرب الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور للطاقة الشمسية في إطار عرضين مختلفين في البداية، إذ إن الشطر الثاني بقدرة 200 ميغاوات سيعتمد تكنولوجيا الصحون المركزة، فيما سيعتمد الشطر الثاني، تكنولوجيا الأبراج المركزية. غير أن تقدم أغلب المتنافسين لعروض في كلتا الشطرين حدا بالسلطات المغربية إلى دمج العرضين في المرحلة الأخيرة من المنافسة. وفازت الشركة السعودية بتقديم السعر الأقل للكيلواط من الكهرباء مقارنة بمنافسيها الإسبان والفرنسيين. كما تعهدت الشركة السعودية بالاعتماد على المقاولات المغربية بما لا يقل عن 35 في المائة من قيمة الصفقات. وسيمكن المشروعان من تفادي نفث 1.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويشكل مجمع ورزازات بأشطره الـ3 أزيد من 25 في المائة من المخطط المغربي للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توفير بناء محطات لاستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد وباستعمال تقنيات متنوعة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاوات، أي ما يعادل 14 في المائة من القدرات المغربية المتوفرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2020.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.