قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

تضم عشرات العناصر الفلسطينية والقياديين بحزب الله اللبناني شهاب ومروان

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»
TT

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

وجهت النيابة المصرية، أمس، تهما باقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى 131 من المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، إلى جانب عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية، وقياديين في حزب الله اللبناني.
وتعرف القضية التي بدأت أولى جلساتها، أمس، في محكمة جنايات القاهرة باسم "الهروب من سجن وادي النطرون". وجاء اسم مرسي تحت رقم 83 في قائمة المتهمين، بينما جاء اسم بديع تحت رقم 77، واسم القرضاوي تحت رقم 116، كما جاء اسما القياديين في حزب الله، والشهيرين بـ"شهاب" و"مروان" تحت رقمي 129 و130.
ويقول المحامون عن المتهمين في القضية وعدد من المقربين منهم إنهم غير مذنبين، وأن التهم الموجهة لهم "سياسية". وهذه قائمة بأسماء المتهمين التي تلتها النيابة أمام المحكمة أمس:
1- محمد أحمد موسى ( هارب – فلسطيني)
2- حسام عبد الله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني)
3- عاهد عبد ربه الدحدوح (هارب- فلسطيني)
4- عبد العزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني)
5- أحمد عيسى علي النشار (هارب- فلسطيني)
6- أحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني)
7- أسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني)
8- أنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني)
9- عيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني)
10- سعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني)
11- شادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني)
12- مصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني)
13- نعيم عوض العبد (هارب- فلسطيني)
14- هارون جمال عبد الرحمن (هارب- فلسطيني)
15- وليد عادل البطش (هارب- فلسطيني)
16- بلال إسماعيل أبو دقه (هارب- فلسطيني)
17- توفيق خميس القدره (هارب- فلسطيني)
18- جمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني)
19- حافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني)
20- رائد حسن غيون (هارب- فلسطيني)
21- رامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني)
22- رمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني)
23- سامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني)
24- نائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
25- محمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني)
26- بلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
27- وسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني)
28- أحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
29- عبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
30- بشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني)
31- محمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني)
32- رامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني)
33- محمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني)
34- ناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني)
35- حسن سلامه (هارب- فلسطيني)
36- فيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني)
37- تيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني)
38- محمد السلاوي (هارب- فلسطيني)
39- رامي عياش (هارب- فلسطيني)
40- أدهم رياله (هارب- فلسطيني)
41- سعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني)
42- سعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني)
43- محمد فايق جوده (هارب- فلسطيني)
44- زكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني)
45- إياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني)
46- محمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني)
47- رياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني)
48- باسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني)
49- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
50- محمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني)
51- محمود رشاد أبو خضيره (هارب- فلسطيني)
52- رائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني)
53- محمد لطفي أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
54- نضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني)
55- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
56- أشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني)
57- محمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني)
58- محمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني)
59- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
60- علي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني)
61- رامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني)
62- أحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني)
63- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
64- صلاح العطار (هارب- فلسطيني)
65- محمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني)
66- محمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
67- أيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني)
68- أكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني)
69- خميس أبو النور (هارب- فلسطيني)
70- أكرم أبو الحيه (هارب- فلسطيني)
71- رائد العطار (هارب- فلسطيني)
72- عبد الرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء)
73- عادل مصطفى قطامش (هارب – مقيم بالعريش)
74- محمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش)
75- إبراهيم مصطفى حجاج (هارب – مقيم بالمنوفية)
76- السيد عبد الدايم عياد (هارب – مقيم بالمنوفية)
77- محمد بديع عبد المجيد سامي (محبوس– أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف)
78- رشاد محمد علي البيومي (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة)
79- صفوة حموده حجازي (محبوس على ذمة قضية جنايات المقطم)
80- محمود عزت (هارب – أستاذ بكلية طب الزقازيق)
81- محيى حامد محمد (محبوس – طبيب بمستشفى الزقازيق)
82- محمد سعد الكتاتني (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا)
83- محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية السابق)
84- عصام الدين العريان (محبوس – طبيب)
85- أحمد أبو مشهور (محبوس – مدرس بالدقهلية)
86- سعد الحسيني (محبوس – محافظ كفر الشيخ السابق)
87- مصطفى طاهر الغنيمي (محبوس – طبيب بالغربية)
88- محمود أحمد زناتي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)
89- أحمد علي عباس (هارب – مهندس)
90- ماجد حسن زمر (هارب – صاحب مكتبة)
91- أحمد رامي عبد الواحد (هارب – صيدلي)
92- عبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي)
93- أحمد عبد الوهاب دله (هارب – مدرس)
94- محمد حسن الشيخ موسى (هارب – مدرس)
95- السيد حسن شهاب الدين (محبوس – عميد كلية الهندسة سابقا جامعة حلوان)
96- محسن السيد راضي (محبوس – صحفي)
97- ناصر الحافي (هارب – محام)
98- صبحي صالح (محبوس – محام)
99- حمدي حسن (محبوس – طبيب شرعي)
100- يحيى فرحات (هارب – مدرس)
101- أحمد محمد دياب (محبوس – مدرس بكلية الألسن)
102- أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب – طبيب)
103- أيمن محمد حجازي (هارب – مدرس)
104- عبد المنعم توغيان (محبوس – أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان)
105- محمد أحمد إبراهيم (هارب - باحث علمي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية)
106- أحمد العجيزي (محبوس – مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية)
107- رجب المتولي هباله (محبوس - مدرس بالمنصورة)
108- عماد شمس الدين (محبوس – استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة)
109- أحمد إبراهيم صبره (هارب – محاسب بشركة الملاحات بالفيوم)
110- السيد التريلي العوضيه (هارب – موظف بالمعاش)
111- حسن أبو شعشيع (هارب – طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ)
112- رجب محمد البنا (هارب – مفتش تموين بدسوق)
113- علي عز الدين ثابت (هارب – أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)
114- حازم محمد فاروق (محبوس – نقيب أطباء أسنان مصر)
115- محمد البلتاجي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)
116- يوسف القرضاوي (هارب – مقيم بمدينة مصر)
117- صلاح الدين عبد المقصود (هارب – وزير الإعلام السابق)
118- إبراهيم أبو عوف يوسف (هارب- مقيم بالمنصورة)
119- أسعد سعد جادو (هارب – مقيم بالاسكندرية)
120- كمال علام الحفني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
121- أحمد زايد الكيلاني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
122- رمزي موافي (هارب – طبيب أسامة بن لادن)
123- يسري عبد المنعم نوفل (هارب – موظف بالبنك الأهلي)
124- محمد رضا الفار (هارب – من سكان رفح)
125- معتصم وليد القوقة (هارب – من سكان العريش)
126- أيمن أحمد نوفل (هارب – فلسطيني قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
127- محمد محمد الهادي (هارب – قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
128- محمد محمد حسن السيد (هارب – من سكان رفح)
129- محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" (هارب– قيادي بتنظيم حزب الله اللبناني)
130- إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" (هارب – قيادي بتنظيم حزب الله)
131- طارق أحمد قرعان السنوسي (هارب – خطيب مسجد ومقيم بالأقصر)



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.