السعودية: «مجلس الاقتصاد الأعلى» ينظر في تحويل «تحلية المياه» لشركة مساهمة

أكدت جاهزيتها للتحول في حال صدور القرار

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
TT

السعودية: «مجلس الاقتصاد الأعلى» ينظر في تحويل «تحلية المياه» لشركة مساهمة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية رفيعة أن ملف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية على طاولة المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي سيقول كلمته في هذا الملف قريبا.
وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أمس، جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة في أي وقت يصدر فيه القرار بتخصيصها وتحويلها لشركة مساهمة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
وشددت المؤسسة على أنها أعادت هيكلة الكثير من قطاعاتها، ومراجعة نظمها المالية، للعمل على أسس تجارية متوافقة مع الأسس المحاسبية والقانونية، وذلك تمهيدا لتخصيص المؤسسة وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
وفي حين تجري المؤسسة حاليا دراسات وتجارب عملية مشتركة مع جهات محلية وعالمية لاختبار تقنيات جديدة لغرض خفض التكلفة، يأتي ضمن أهم هذه الدراسات دراسة استخدام الطاقة الشمسية في التحلية، وذلك لتخفيض استخدام الوقود الأحفوري، ودراسة تطوير تقنيات التحلية الحرارية والغشائية التقليدية، ودراسة تطوير تقنيات غير تقليدية لتحلية المياه.
وتأتي هذه التأكيدات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، قبل إطلاق منتدى المياه والطاقة الذي سينطلق اليوم (الاثنين)، في الرياض، تحت رعاية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
ويُعقد المنتدى وسط تأكيدات المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء على أهمية تطوير قطاعي المياه والكهرباء من قبل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المياه والكهرباء، ودعم الفعاليات التي تحقق هذا الهدف الذي تتولى وزارة المياه والكهرباء رعايته من أول دورة له حتى دورته العاشرة.
وترعى الوزارة هذا الحدث، وتشارك فيه بفعالية، وتعمل مع الجهات المعنية كوزارتي الخارجية والداخلية وإمارة المنطقة التي يقام بها على تسهيل تنظيمه، وحث الجهات ذات العلاقة على المشاركة فيه، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة.
وتسهم كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بفاعلية في المنتدى من خلال مشاركة المسؤولين فيها والمختصين من منسوبيها بعروض ومحاضرات، ومساهمات في جلسات النقاش، ومشاركة هذه الجهات سنويا بالمعرض المصاحب له.
وأوضح الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن المنتدى السعودي للمياه والطاقة والمعرض المرافق له يُعد من أهم المنتديات في مجال المياه والطاقة، فهو يجمع رواد هذه الصناعة لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات لتطوير الأعمال في هذا المجال.
وقال إن «للهيئة دورا في إيجاد فرص عمل وفتح الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية والعالمية، فمنذ انطلاقته والهيئة تحرص على المشاركة والحضور في هذا المنتدى من خلال مشاركتها بأوراق عمل في عدة موضوعات، وتقدم حلولا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، والتفاعل مع حلقات النقاش التي تخلق وعيا عن أهمية المياه والطاقة، والطاقة المتجددة والمشروعات المستقبلية والتقنيات الجديدة وعرض التجارب الناجحة التي مرّت بها دول أخرى في هذا المجال».
من جهته، يقول الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة إن «المنتدى أصبح محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنعين، والمستهلكين، ومقدمي الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه، وعلامة مميزة في مسيرتهما بالسعودية».
وأكد أن المنتدى يحث على التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارة المياه والكهرباء والزراعة والبترول ومدينة الملك عبد الله للطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لإعداد خطة وطنية لأمن واستدامة الماء والغذاء والطاقة، وتشجيع الابتكار والإبداع وبالخصوص في تقنيات الطاقة المتجددة والتحلية.
وذهب إلى أن المنتدى يحث أيضا على تحويل مؤسسة التحلية إلى شركة مساهمة تعمل على توطين وتطوير نظم التحلية لضمان تحقيق الديمومة المالية والإدارية والمشاركة في تنمية المجتمع نحو اقتصاد المعرفة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.