«جبهة النصرة» تتقدم شرق بلدتي نبل والزهراء للمرة الأولى وقوات الدفاع الوطني تصد الهجوم

«داعش» يحفر الخنادق لعزل «البوكمال» السورية عن «القائم» العراقية

«جبهة النصرة» تتقدم شرق بلدتي نبل والزهراء للمرة الأولى وقوات الدفاع الوطني تصد الهجوم
TT

«جبهة النصرة» تتقدم شرق بلدتي نبل والزهراء للمرة الأولى وقوات الدفاع الوطني تصد الهجوم

«جبهة النصرة» تتقدم شرق بلدتي نبل والزهراء للمرة الأولى وقوات الدفاع الوطني تصد الهجوم

صدّ مقاتلون موالون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس، هجوما واسعا شنته «جبهة النصرة» ضد بلدتي نبل والزهراء ذات الأغلبية الشيعية في ريف حلب الشمالي، بعد تمكن المقاتلين المعارضين من دخول البلدتين للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية قبل نحو 4 أعوام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي «جبهة النصرة»، تمكنوا من دخول بلدتي نبل والزهراء في محافظة حلب أمس: «إثر معارك عنيفة مع قوات الدفاع الوطني»، قبل أن يتمكن المقاتلون الموالون للنظام من صد الهجوم.
ويقول ناشطون إنه «لا وجود للقوات الحكومية السورية في البلدتين» الواقعتين شمال حلب، والمحاصرتين منذ شتاء العام 2012. بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على 21 قرية محيطة بالبلدتين. ويؤكد أن الناشطين المعارضين لـ«الشرق الأوسط» أن البلدتين الوحيدتين في ريف حلب اللتين تسكنهما أغلبية شيعية «صارتا معقلا للشبيحة ولقوات الدفاع الوطني، فيما يشارك عناصر من حزب الله اللبناني في القتال فيهما إلى جانب المقاتلين السوريين»، مشددا على أن البلدتين اللتين يسكنهما نحو 60 ألف شخص «محاصرتان منذ عامين، وتوفر القوات النظامية للمقاتلين المحاصرين، القصف الجوي، ليتمكنوا من صد الهجمات».
وجاء الهجوم بعد 3 أيام من استهداف البلدتين بالمدفعية والصواريخ المحلية الصنع، ولم تتمكن قوات المعارضة قبل هذا الوقت من التقدم في البلدتين للسيطرة عليهما: «نظرا إلى التحصينات التي أنشأها السكان على مداخل البلدتين، ونصب مواقع دفاعية متقدمة، منذ سيطرة المعارضة على كامل البلدات المحيطة بالبلدتين، وبينها بلدة براد». وقال مؤيدون لـ«جبهة النصرة» في موقع «تويتر» إن قوات الجبهة «تمكنت من التقدم في داخل مدينة الزهراء، حيث سيطر المقاتلون على الحي الشرقي للبلدة، ووصلوا إلى منطقة الدوار». وقال هؤلاء إن مقاتلي النصرة «سيطروا على شوارع ومبان في القسم الشرقي والجنوبي من البلدتين»، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية.
ويعد هذا الهجوم الواسع النطاق، الثاني خلال شهرين، بعد هجوم شنته قوات «جبهة النصرة» والكتائب الموالية لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفشل في التقدم إلى داخل إحدى البلدتين. وقد شن مقاتلو المعارضة مرارا هجمات على البلدتين، لكنها المرة الأولى التي تدخلهما جبهة النصرة، وحصلت مرارا اتصالات تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية لوقف الهجمات على البلدتين، بحسب ما يقول ناشطون مطلعون على الوضع: «بهدف تجنيب المنطقة مجازر على أساس طائفي».
وشنت النصرة الهجوم على المحور الشرقي الجنوبي للمدينتين ومن الجهة الغربية لبلدة الزهراء. وقال المرصد السوري إن قوات الدفاع الوطني «تمكنت من صد الهجوم الذي قتل خلاله 14 من المسلحين الموالين للنظام و11 من جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة التي استخدمت 4 دبابات في هجومها».
وقال مصدر ميداني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن مدفعية الجيش السوري قصفت المسلحين المهاجمين الذين تعرضوا أيضا لغارات من طائرات النظام.
ويبعد مقاتلو «النصرة» مسافة 12 كيلومترا تقريبا عن البلدتين في مواقع متقدمة في بلدات عندان وحريتان وحيان في ريف حلب الشمالي، كما يقول ناشطون. وتحاول قوات المعارضة التقدم عبر فتح ثغرة في جمعية جود السكنية، الواقعة شرق البلدتين.
من جهة أخرى قال ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات تنظيم داعش في دير الزور في شرق سوريا «بدأوا بحفر خنادق في المنطقة الحدودية مع العراق في مدينة البوكمال، على ضوء مخاوف من تسرب مقاتلين من العراق إلى مناطق نفوذه في سوريا»، فيما أصدر قرارا بـ«العفو» عن مقاتلين إسلاميين كان طردهم من المنطقة، «ما يؤكد مخاوفه من تدهور نفوذه في المنطقة نتيجة ضربات التحالف، وحاجته إلى مقاتلين».
وأكدت مصادر بارزة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم داعش «بات في حاجة ماسة للمقاتلين، بعد استنزاف ضربات التحالف الدولي والعربي لمحاربة الإرهاب، عديده في مناطق شرق سوريا»، مشيرة إلى أن القوة العسكرية البشرية التي كان يتمتع بها «استنزفها على مساحات جغرافية شاسعة في ريف حلب»، حيث يخوض معركة كوباني الحدودية مع العراق، ومعارك ضد الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية أخرى في بلدة مارع في ريف حلب الشمالي، القريبة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وأكد ناشط سوري في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» عمد إلى حفر شبكة أنفاق في المنطقة الحدودية مع العراق في البوكمال، مستخدما جرافات وآليات ثقيلة، قائلا إنه يعمل على «تثبيت الحدود ومنع شبكات التهريب وإجبار العابرين على المرور بالحواجز العسكرية». لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أشار إلى «مخاوف (داعش) من تطورات عراقية على المقلب الثاني من الحدودي»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلومات «تشير إلى مخاوفه من تقدم من داخل العراق، ما دفعه إلى عزل منطقة محددة في مناطق نفوذه في سوريا، عن مناطق عراقية، فيما أبقى مساحات حدودية شاسعة إلى الشمال من البوكمال على حالها».
وتوازي مدينة البوكمال، منطقة القائم العراقية الحدودية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.