أثينا تسعى مجددا لمطالبة برلين بـ130 مليار يورو تعويضات

استطلاع رأي: الشعب الألماني يؤيد خروج اليونان من مجموعة اليورو

أثينا تسعى مجددا لمطالبة برلين بـ130 مليار يورو تعويضات
TT

أثينا تسعى مجددا لمطالبة برلين بـ130 مليار يورو تعويضات

أثينا تسعى مجددا لمطالبة برلين بـ130 مليار يورو تعويضات

كشف استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة، أن 61 في المائة من عينة الاستطلاع الذي أجرته مؤخرا على الشعب الألماني، تؤيد خروج اليونان عن مجموعة اليورو، وكان السؤال الذي وجه لعينة الاستطلاع: هل ترى خروج اليونان عن مجموعة اليورو في حال عدم التزامها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين أثينا والدائنين؟
كما رفض 68 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، شطب أي جزء من الديون التي على عاتق اليونان، في حين يرى 28 في المائة أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة الديون اليونانية يكمن في شطب جزء منها.
في غضون ذلك، ذكرت الصحف أن مستشار النمسا فيرنير فايمان قد صرح بأن الحديث عن خروج اليونان من مجموعة اليورو أمر مستفز للناخب اليوناني وللشعوب الأوروبية، لا سيما أن اليونان وطيلة السنوات الماضية لم تتوان عن الإيفاء بكل الالتزامات التي على عاتقها، في حين يحق للشعب اليوناني اختيار حكومته بكل حرية، كما هاجم المسؤول النمساوي القيادات السياسية في ألمانيا التي تحاول - حسب قوله - التدخل في الشأن اليوناني الداخلي بشتى الطرق.
من جهة أخرى، انتهت لجنة جهاز المحاسبات اليونانية من تقدير التعويضات المطلوبة من ألمانيا جراء احتلالها لليونان إبان الحرب العالمية الثانية وقتل الآلاف من المواطنين، بجانب استيلائها على مخزون البلاد في ذلك الوقت من العملة الأجنبية واحتياطي الذهب، الذي حصلت عليه القوات النازية قسرا تحت بند «قرض»، ولم تسدده ألمانيا منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وشمل تقرير اللجنة في 160 صفحة كاملة موثقة بالأرقام والأسماء والتواريخ، وذلك بعد الرجوع إلى الوثائق المحفوظة في مختلف الجهات، حيث قامت اللجنة خلال 7 أشهر كاملة بالاطلاع على أكثر من 50 ألف وثيقة. ولم يتم الإفصاح بالتحديد عن المبالغ التي توصلت إليها اللجنة بشأن هذه التعويضات، وبقي الأمر طي الكتمان، حيث اكتفت اللجنة برفع تقريرها إلى نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس، إلا أن عرضه على الرأي العام سوف يتأخر لحين تشكيل البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
يذكر أن التقديرات التي كانت قد رأت النور في عام 2010. وبناء على المعلومات الواردة من البنك المركزي اليوناني، قد أوصلت المبالغ المستحقة على ألمانيا سواء لاسترداد القرض القسري أو لتعويض عائلات الضحايا، بالإضافة لمعالجة الآثار الناجمة عن تخريب البنية التحتية التي أحدثتها قوات الاحتلال خلال الحرب العالمية الثانية في اليونان إلى ما بين 115 و130 مليار يورو، علما بأن مجلة سبيجيل الألمانية، كانت قد أوصلت في عام 2013 المبلغ إلى 162 مليار يورو، وهو ما يعادل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان.
ووفقا للمعلومات الصادرة، فإن اللجنة قد حصرت المطالبة في مجال القرض القسري (4.5 مليون جنيه ذهب) في مبلغ لا يزيد على 10.5 إلى 15.8 مليار يورو، أما بقية المبالغ المطلوبة لمعالجة الإضرار وتعويض أسر الضحايا، فلم يتم الكشف عنها، علما بأن ألمانيا كانت قد دفعت 115 مليون مارك ألماني فقط لتعويض أسر الضحايا، ورفضت حتى الحديث عن القرض القسري وبقية التعويضات.
وذكرت المصادر أن الخطوات التالية سوف تتمثل في رفع تقرير اللجنة لوزارة الخارجية اليونانية ولمجلس الدولة القانوني، لتحديد الأرقام المطلوبة ومن ثم عرض الأمر على البرلمان للبدء في تحديد الإجراءات ومتابعة الموضوع، وكان قد عرضت المعارضة اليونانية كثيرا هذا الأمر على الحكومة، ولكن لم يتم تحريكه من قبل الحكومة تخوفا من تراجع مساهمة ألمانيا في قروض المساعدات التي تسلمتها أثينا من الدائنين وقيمتها 240 مليار يورو خلال الأعوام القليلة الأخيرة.



الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما عزّز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

وتجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الرقائق. كما استفاد المؤشر الذي تهيمن عليه أسهم المصدرين من ضعف الين؛ حيث قلّص المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في اجتماعه المقبل.

بدوره، ارتفع الدولار الأسترالي بفضل بيانات توظيف قوية فاجأت الأسواق، متعافياً من ضعفه يوم الأربعاء بعد تقرير لـ«رويترز» يفيد بأن الصين قد تدرس السماح لليوان بالانخفاض أكثر العام المقبل. وتعد الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا، وغالباً ما يتم استخدام الدولار الأسترالي بديلاً سائلاً لليوان.

في الوقت ذاته، استقر اليوان فوق أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف الرسمية للعملة ثابتة.

أداء الأسواق

ارتفع مؤشر «نيكي» الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 1.6 في المائة اعتباراً من الساعة 06:11 (بتوقيت غرينتش)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايوان» القياسي بنسبة 0.6 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفعت الأسهم القيادية في البر الرئيسي بنسبة 1 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1.8 في المائة ليغلق فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة.

أمّا على صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان)، لكن المحللين قالوا إن الزيادة كانت متماشية مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» وليست كافية لتقويض فرص خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»: «قراءة التضخم أشعلت شرارة في أسواق الأسهم الأميركية»، مضيفاً أن السوق شهدت إزالة ما بدا أنه آخر العقبات المتبقية أمام المعنويات، مما مهّد الطريق لانتعاش موسمي حتى نهاية العام.

ويرى المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 97 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر (كانون الأول).

واستقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، بعدما أظهرت البيانات اتساع العجز في الموازنة الأميركية، مما دفع المتداولين إلى توخي الحذر بشأن الديون.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.2890 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وعكس الدولار خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 في المائة إلى 152.755 ين، بعد أن ذكرت «رويترز» أن صناع السياسات في بنك اليابان يميلون إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر وانتظار المزيد من البيانات بشأن الأجور في أوائل العام المقبل.

وارتفع اليورو والفرنك السويسري أيضاً قبل تخفيضات متوقعة تصل إلى نصف نقطة مئوية من البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في وقت لاحق من اليوم.

الذهب والنفط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، لتسجل 2725.79 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ السادس من نوفمبر، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 2711.24 دولار.

أما أسعار النفط الخام، فقد واصلت ارتفاعها هذا الأسبوع وسط تهديدات بفرض عقوبات إضافية على إنتاج النفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً إلى 73.79 دولار للبرميل، في حين تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 70.45 دولار للبرميل، بارتفاع 16 سنتاً.