السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

معاملاته مع الأفراد فقط.. وللعميل مقابلة واحدة لمطابقة أوراقه

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي
TT

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع، عن أن السعودية ستعلن مساء اليوم الجمعة، في المنطقة الشرقية، عن إطلاق أول بنك سعودي رقمي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، حيث دُعي لهذه المناسبة رجال أعمال وممثلون لوسائل إعلام محلية، للكشف عن تفاصيل هذا البنك الذي يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تعاملاته كافة، من خلال تنفيذ عملاء للبنك جميع عملياتهم بطريقة الـ«أونلاين».
وبيّن المصدر المقرب من بنك الخليج الدولي الذي سيتولى تطبيق هذه الخدمة البنكية، أن العلاقة المباشرة مع العميل ومقابلته مباشرة واستقبال الوثائق الخاصة به، لن تكون إلا في وقت تكوين العلاقة الرسمية بفتح الحساب، من خلال تسلم الوثائق الرسمية، وتحديدا صور الهوية ومطابقتها على الأصول، إضافة إلى نموذج فتح الحساب المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقع تحت مظلتها جميع البنوك التجارية في السعودية.
وبيّن المصدر أن الحوالات؛ سواء كانت داخلية أو خارجية، من وإلى حساب العميل، ستكون عبر الـ«أونلاين» فقط، كما أن إيداعات العميل؛ سواء كانت مالية أو شيكات، ستكون عبر أجهزة خاصة توجد في الفروع الرئيسة في المناطق التي سيجري افتتاح فروع فيها، وسيكون العمل فيها بطريقة «اخدم نفسك بنفسك»، وسيكون البنك موجها فقط للأفراد، ولا يمكن أن يكون هناك تعامل في الخدمات الرقمية مع الشركات.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، التفاصيل كافة في حفل الافتتاح الذي سيجري من خلاله إطلاق أول بنك رقمي في السوق السعودية.
وكانت دراسة حديثة قد بينت أن العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو من 249 إكسابايت في عام 2014 إلى 1835 إكسابايت في عام 2020، وذلك بنسبة 600 في المائة، بالإضافة إلى أن الأسواق الناشئة ستنتج كميات أكبر من البيانات، حيث كانت 60 في المائة من البيانات في العالم الرقمي تعود في عام 2013 إلى الأسواق المتقدمة؛ مثل ألمانيا واليابان وأميركا، لكن الأسواق الناشئة بما فيها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا، ستتقدم على الأسواق المتقدمة بمجرد حلول عام 2017.
وأشارت الدراسة التي كشفت عنها شركة «إي إم سي» بعنوان «العالم رقمي من الفرص»، إلى أن البيانات الغنية والقيمة المتزايدة لإنترنت الأشياء، كشفت عن الدور الرئيس لبروز التكنولوجيا اللاسلكية والمنتجات الذكية والشركات المعرفة بالبرمجيات، في تعزيز حجم البيانات العالمي المتزايد.
وبينت أن إنترنت الأشياء سيدعم نمو العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل مليارات الأجهزة المتصلة والمزودة بمحددات فريدة القدرة على أتمتة البيانات حاليا وتسجيلها واستقبالها، نحو 2 في المائة من حجم البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز حجم بيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تفوق 8 في المائة بحلول عام 2020 لتخلق مصادر جديدة من القيمة بالنسبة للشركات في المنطقة.
يذكر أن البنوك السعودية التجارية تتسابق منذ سنوات إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بأفضل جودة ممكنة، وتقدم جوائز للعملاء الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية في تنفيذ خدماتهم عدا التخفيض في رسوم الخدمات بما يزيد على 50 في المائة، مقارنة بتنفيذها بالطريقة التقليدية في الفروع، حيث توفر الخدمات الإلكترونية تكاليف العمليات التي تجري في الفروع التي تحتاج كذلك إلى مساعدة مباشرة من الموظفين.



الجاسر: السعودية فعّلت 41 خطة طوارئ لحماية سلاسل الإمداد خلال أزمة «هرمز»

الجاسر خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما (الشرق الأوسط)
الجاسر خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: السعودية فعّلت 41 خطة طوارئ لحماية سلاسل الإمداد خلال أزمة «هرمز»

الجاسر خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما (الشرق الأوسط)
الجاسر خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما (الشرق الأوسط)

ذكر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، أن الوضع الحالي لأزمة مضيق «هرمز» استدعى اتخاذ إجراءات معاكسة، حيث فعّلت الرياض 41 خطة لاستمرارية الأعمال وللطوارئ، «كانت مُعدة ومختبرة مسبقاً؛ مما أتاح التعامل السريع مع الأزمة منذ أيامها الأولى».

وبيّن خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما، أن المنطقة تمر بظروف صعبة، «إلا إن السعودية كانت مستعدة للتعامل مع التطورات»، مستشهداً بتجربة سابقة خلال عام 2013، عندما واجهت تحديات في البحر الأحمر واضطرت إلى تحويل تجارتها إلى الجانب الشرقي نحو الخليج العربي، وتمكنت حينها من حماية تجارتها والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد.

وأوضح الجاسر أن المملكة ساعدت في التعامل مع الرحلات الجوية المتعثرة وإجلاء المسافرين الذين هبطوا في مطارات مختلفة، وأنها أعادت توجيه السفن المتجهة إلى موانئ المنطقة الشرقية نحو موانئ المنطقة الغربية.

وأشار الوزير إلى أن التحديات لم تقتصر على إغلاق مضيق هرمز، «بل شملت أيضاً استمرار الصعوبات في باب المندب، حيث أبدى بعض شركات الملاحة الدولية تردداً في العبور؛ مما استدعى العمل معها وتبادل المعلومات، وتفعيل دور القطاع الخاص». ولفت إلى أنه «منذ بداية الأزمة الحالية جرى تشغيل أكثر من 23 خدمة ملاحية جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص».


الخطيب: السياحة الداخلية تشكل 65 % من المنظومة في السعودية

الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)
الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: السياحة الداخلية تشكل 65 % من المنظومة في السعودية

الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)
الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن السياحة الداخلية تمثل ما بين 60 إلى 65 في المائة من إجمالي النشاط في المملكة، مشيراً إلى أنها شكلت عنصر توازن واستقرار رئيسي للقطاع خلال فترات اضطراب حركة السفر الدولية.

وأوضح أن قوة الطلب المحلي أسهمت في دعم استمرارية القطاع السياحي في السعودية، خصوصاً خلال المواسم والإجازات التي تشهد اكتمالاً في الحجوزات داخل الوجهات المحلية، مما عزَّز من مرونة القطاع في مواجهة التقلبات الخارجية.

جاءت تصريحات الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» التابعة لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما، الخميس، مبيناً أن القطاع السياحي العالمي والسعودي واجه خلال الأشهر الماضية ضغوطاً ناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف السفر وتذبذب حركة الطيران، إلا أن المنظومة أظهرت قدرة على التعافي والاستقرار النسبي رغم هذه التحديات.

وأضاف أن السياحة العالمية تعافت بالكامل من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى وصول عدد المسافرين حول العالم إلى نحو 1.5 مليار مسافر خلال العام الماضي، بإجمالي إنفاق بلغ نحو 2.2 تريليون دولار، رغم أن نسبة المسافرين لا تزال عند حدود 20 في المائة من سكان العالم، مما يعكس فرص نمو كبيرة للقطاع.

وفيما يتعلق بالسعودية، أوضح أن بلاده استقبلت نحو 123 مليون زائر خلال العام السابق، فيما يسهم قطاع السياحة حالياً بنسبة 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف استراتيجي لرفع هذه المساهمة إلى 10 في المائة.

وبيَّن أن القطاع السياحي أسهم في خلق نحو مليون وظيفة منذ انطلاق برامج التحول السياحي، نتيجة توسع الاستثمارات في الوجهات السياحية والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وأكد الخطيب أن بداية العام الحالي كانت قوية على مستوى السعودية ودول الخليج، قبل أن تتأثر الحركة السياحية بالتوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، مما انعكس على مستويات الطلب وتكلفة السفر.

ورغم ذلك، لفت إلى أن المملكة أنهت أول خمسة أشهر من العام بأداء إيجابي مع تراجع طفيف يقدَّر بنحو 5 إلى 6 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً ذلك أداءً «مرناً» في ظل الظروف العالمية.

وواصل الوزير السعودي أن السياحة الدينية تمثل ركيزة استقرار أساسية، باعتبار المملكة تحتضن الحرمين الشريفين، مما يضمن تدفقاً مستمراً للزوار على مدار العام لأداء الحج والعمرة.

وبخصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي، شدد الخطيب على أن السياحة ستبقى قطاعاً قائماً على التفاعل الإنساني المباشر، مؤكداً أن التقنية ستسهم في تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات، لكنها لن تلغي دور الإنسان في صناعة التجربة السياحية.


بأغلبية 7 أصوات... بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بأغلبية 7 أصوات... بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة في يونيو (حزيران)، في خطوة تعكس استمرار حالة الحذر وسط عدم وضوح مسار التضخم، ولا سيما في ظل تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح تثبيت الفائدة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز»، في حين انضمّت العضوة الخارجية ميغان غرين وكبير الاقتصاديين هيو بيل إلى الأصوات الداعية إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبدا ميل أغلبية أعضاء اللجنة إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، في إطار ما وصفه المحافظ أندرو بيلي بـ«التثبيت الفعّال»، أي الحفاظ على مستوى تشديد نقدي فعلي مقارنة بتوقعات السوق السابقة التي كانت تميل إلى خفض الفائدة قبل اندلاع النزاع.

ويتناقض نهج بنك إنجلترا مع البنوك المركزية الأخرى، حيث رفع كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان أسعار الفائدة مؤخراً، في حين تشير التوقعات في الولايات المتحدة، عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفين وارش، إلى احتمال رفع الفائدة لاحقاً هذا العام.

وقبل الاجتماع، كانت هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران قد خففت المخاوف عبر توقع إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار النفط، وهو ما قد يمثل دعماً للاقتصاد البريطاني نظراً لاعتماده الكبير على واردات الطاقة، إلا أن البنك شدّد على أن مخاطر التضخم لم تتبدد بعد.

وقال بيلي إن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية يخلق ضغوطاً تضخمية قائمة بالفعل، حتى في حال تحسن الظروف مستقبلاً.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى ما فوق 3.25 في المائة في الربع الأخير من العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في مايو (أيار)، مع اختلاف هذه التقديرات عن سيناريوهات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى.

كما رفع البنك تقديراته للنمو بشكل طفيف إلى 0.2 في المائة ربع سنوي، مقابل 0.1 في المائة سابقاً، رغم استمرار بعض الضعف في البيانات الشهرية الأخيرة.

وأكد بيل وغرين أن رفع الفائدة الآن ضروري لتثبيت توقعات التضخم لدى الأسر، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 في بعض المؤشرات، بينما أظهرت بيانات أخرى بداية تراجع طفيف.

ولا يزال التضخم البريطاني أعلى من هدف 2 في المائة منذ سنوات، بعد صدمات متتالية منذ جائحة «كوفيد - 19»، أبرزها ارتفاعات حادة خلال أزمة الطاقة العالمية في 2022.

وقالت غرين إن رفع الفائدة في الوقت الحالي يساعد على كبح توقعات التضخم، فيما شددت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي على أن مخاطر انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى موجة تضخمية ثانية تزداد، رغم أن البيانات الحالية لا تزال تشير إلى انتقال محدود حتى الآن.