ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ولاية «الراين فيستفاليا» تطلق مؤتمرا استثماريا بالرياض يبحث تصنيع قطع غيار الطائرات والسيارات

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %
TT

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

أكد لـ«الشرق الأوسط» هيربيرت جاكوبي، وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، أن بلاده جادة في التعاون مع السعودية بالمجالات كافة، مشيرا إلى أن مجال الطاقة الشمسية هو الأوفر حظا من حيث الجدوى الاقتصادية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني «إن حكومتنا طرحت لدى المستثمرين السعوديين فرصة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا، وحفزتهم بضمان عائد يبلغ 15 في المائة من حجم رأس المال، من خلال عقد حكومي مدته الزمنية 20 عاما».
وأوضح أندرياس هيرجنروتر، مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن الوقت حان لتفعيل أهداف المفوضية من حيث دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013، فيما شكلت الواردات الألمانية للسعودية 95 في المائة. وقال «إن السعودية جزء من شبكة اتحاد الغرف الصناعية الألمانية، وتقدم الخبرات والاتصالات والمعلومات للشركات الألمانية والسعودية معا»، مشيرا إلى أن مجموع الشركات الألمانية المسجلة بالغرف الألمانية يبلغ ثلاثة ملايين وستمائة شركة ألمانية، مما يتيح فرصا كبيرة للتعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن مشروعات التنمية الحضرية في ولاية شمال الراين فيستفاليا من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار يورو سنويا، حيث يتركز فيها 27.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.
ووفق هيرجنروتر، تحتل ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية المرتبة الـ19 على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ نحو 600 مليار يورو، حيث يأتي ترتيبها قبل دول مثل سويسرا والسويد والنرويج وبولندا وبلجيكا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور هيثم خالد بوظو، وهو مستثمر سعودي في ألمانيا «منذ أربعة أعوام قررت ألمانيا إيقاف مصانع المحطات النووية المستخدمة في توليد الكهرباء، وبنهاية عام 2020 ستتوقف كليا عن استخدام الطاقة الذرية وتستبدلها بالطاقات البديلة، وأولاها الطاقة الشمسية والمتجددة وطاقة الرياح». وأضاف أن «ألمانيا تتجه كليا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكونهما أرخص وأكثر أمانا من الطاقة النووية، وذلك لأسباب عدة، خشية تغذية مرتكبي أحداث الإرهاب بها في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن وقوع الزلازل».
ولفت إلى أن ألمانيا قطعت شوطا كبيرا في سبيل الاكتفاء بالطاقة البديلة، وهي الشمس، عن الطاقة الذرية، مبينا أنها نجحت في تحقيق تقنية عالية في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها شحيحة من حيث الأشعة الشمسية الطبيعية، غير أن لديها حجما مقدرا من الرياح في المناطق الساحلية، كما أنها تستخدم طاقة حرارة المياه الساخنة في الجنوب على الحدود النمساوية.
ونوه بوظو بأن ألمانيا أكدت استعدادها للجانب السعودي للمساعدة في مجال الطاقة الشمسية من حيث تقنية هذه الصناعة، مبينا أن شركة «أرامكو» وافقت على تنفيذ أول محطتين تعملان بالطاقة الشمسية، وهما تحت الدراسة، إلى جانب محطة لتحلية المياه تتبع لوزارة المياه والكهرباء.
وستنطلق مباحثات اليوم للوفد الألماني الزائر الذي يضم نحو 30 عضوا من رجال الأعمال الألمان من ولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة الجبيل الصناعية، حيث سيلتقي رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية فرع الجبيل، كما سيزور الوفد شركة حديد وشركة تصنيع «إفونك» بمدينة الجبيل الصناعية.
يشار إلى أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية أطلق أمس بالرياض مؤتمرا استثماريا يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويختتم مباحثاته غدا، ينظم خلاله لقاءات بين الوفد الألماني الزائر مع قطاع الأعمال السعودي، في كل من غرفتي الرياض والجبيل، إضافة إلى الكثير من الزيارات الميدانية.
وركزت المباحثات بين الوفد الألماني الذي تقوده الهيئة الرسمية المسؤولة عن الاستثمار في ولاية شمال الراين فيستفاليا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على استكشاف فرص الاستثمار في أكثر من مجال، لا سيما قطاعات الكيماويات، وصناعة المعادن والهندسة، فضلا عن الطاقة الشمسية.
ونوهت آلموت شميتس، المديرة التنفيذية لترويج التجارة الخارجية بولاية شمال الراين بولاية فيستفاليا، بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الاستثمارات السعودية لديها، مشيرة إلى نجاح شركة «سابك» كأكبر الشركات السعودية المستثمرة في شمال الراين فيستفاليا الألمانية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام غرفة الرياض أن السعودية اتجهت نحو التركيز على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه ذلك من تعزيز وجود الصناعات المتخصصة على أرض الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن الحكومة تولي الصناعة في السعودية رعاية خاصة، تكللت بإنشاء عدد من المدن الصناعية المتقدمة عالميا، داعيا الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الميزات التي ربطت بجملة من الحوافز وبيئة العمل الاقتصادية الجاذبة.
من ناحيته، طرح المهندس عزام شلبي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إمكانية الاستثمار في معدن التيتانيوم، مبينا أن هناك شركة سعودية عالمية، ستبدأ قريبا في تصنيع معدن التيتانيوم من الموارد الطبيعية. وأكد شلبي أن الفرصة متاحة للتعاون مع الشركات الألمانية الخبيرة لتحويل معدن التيتانيوم لمنتجات تصنيعية أهمها الاستخدامات المتعلقة بصناعة الطائرات وقطع محركاتها.
وزاد بأن قطاع الأعمال يرغب في التعاون مع الشركات الألمانية للاستثمار في منتجات الألمنيوم المسال الذي تستخرجه وتهيئه للصناعة شركة «معادن»، وبات يحظى باستخدامات متعددة في مجال قطع غيار السيارات، على حد تعبيره.
وكان معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية في ألمانيا - قد وقع اتفاقية للتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، مع التركيز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وتشتمل البحوث على تقنيات «فوتوفولتايك» البديلة وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الشمسية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام، وتحلية مياه البحر، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.