عملية انتحارية تستهدف مقر البرلمان في طبرق

وزير ليبي لـ «الشرق الأوسط»: حكومة الخرطوم لم تفك ارتباطها بقوات «فجر ليبيا»

مقاتلون من قوات فجر ليبيا يطلقون نيرانهم باتجاه قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الوطني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات فجر ليبيا يطلقون نيرانهم باتجاه قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الوطني أمس (أ.ف.ب)
TT

عملية انتحارية تستهدف مقر البرلمان في طبرق

مقاتلون من قوات فجر ليبيا يطلقون نيرانهم باتجاه قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الوطني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات فجر ليبيا يطلقون نيرانهم باتجاه قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الوطني أمس (أ.ف.ب)

في حين نجا المقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى شرقي ليبيا من عملية تفجير محدودة أسفرت عن إصابة 3 من نوابه و10 آخرين بإصابات طفيفة، كشف وزير ليبي النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن شكوى ليبية جديدة بشأن عدم التزام السلطات السودانية بالتعهدات التي قطعتها لنظيرتها الليبية بشأن فك ارتباطها بما يسمى «عملية فجر ليبيا» وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
واتهم الوزير الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، حكومة الخرطوم باستمرار تعاونها مع قوات «فجر ليبيا» التي تتهمها الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بتحمل المسؤولية عن قصف خزانات النفط في ميناء السدرة أكبر موانئ النفط الليبية.
وقال الوزير إن معلومات عسكرية واستخباراتية أكدت قيام فريق فني سوداني بصيانة الطائرة التابعة لـ«فجر ليبيا» التي قصفت الخزانات، مشيرا إلى أن هذه المعلومات أكدها له شخصيا العقيد إدريس مادي آمر الغرفة العسكرية بالمنطقة الغربية.
ولم يكشف الوزير عن كيفية حصول حكومته على هذه المعلومات، لكنه أضاف في المقابل أن «قيام فنيين سودانيين بالتعاون مع قوات (فجر ليبيا) لصيانة طائراتها، هو أمر لا يمكن أن يتم من دون علم أو موافقة الحكومة السودانية»، على حد قوله. واعتبر أن حدوث هذا التعاون يؤكد عدم التزام السلطات السودانية بما تم الاتفاق عليه في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إلى الخرطوم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسبق للثنى أن اتهم السودان بدعم قوات «فجر ليبيا»، لكنه أعرب عقب زيارته الأخيرة للسودان عن أمله في تحسين العلاقات الثنائية وطي صفحة الماضي.
إلى ذلك، قال الوزير الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن كل الردود التي تسلمتها حكومته من الدول الغربية التي خاطبتها رسميا للمساعدة في إخماد حرائق النفط، تضمنت شروطا تعجيزية بما فيها وقف إطلاق النار أولا.
وكان محمد الحراري، المتحدث باسم «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، أعلن أمس أن النار ما زالت مشتعلة في صهريجين نفطيين بميناء السدرة، بينما دمر اثنان آخران بعد أسبوع تقريبا من اندلاع حريق هناك جراء اشتباكات.
وذكر الحراري أنه جرى إخماد الحرائق المندلعة في صهريجين آخرين بأكبر ميناء نفطي في ليبيا، لكن لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بهما، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بالقطاع أن ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل من النفط التهمتها النيران.
من جهة أخرى، أعلن فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة أمام فندق تعقد به جلسات البرلمان الليبي المنتخب، الذي كان مجتمعا وقت وقوع الانفجار في مدينة طبرق بشرق ليبيا، مما أسفر عن إصابة 3 نواب.
وأضاف هاشم أن السيارة انفجرت قرب بوابة الفندق بينما كان النواب مجتمعين في قاعة قريبة. وبعدما اعتبر أن العملية الانتحارية لم تسفر سوى عن عدد قليل من الجرحى وبعض الخسائر المادية، أضاف: «ولن تزيدنا إلا تصميما على مواصلة المشوار».
ويعتبر هذه التفجير هو أكبر هجوم على البرلمان في طبرق حتى الآن، علما بأن سيارة ملغومة انفجرت بالمدينة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنها لم تستهدف البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية موافقتها على عرض تقدمت به شركة أميركية متخصصة في إطفاء حرائق النفط، لإخماد الحرائق المشتعلة في خزانات النفط بميناء السدرة جراء الهجوم الذي شنته مجموعات ما يسمى «فجر ليبيا» على المنطقة. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن العرض المقدم من إحدى الشركات الأميركية تضمن استجلاب معدات ومواد خاصة واختصاصيين والبدء في إطفاء الحرائق خلال فترة لا تزيد عن 5 أيام من بداية التكليف، بالإضافة إلى إبقاء المواد والمعدات المستجلبة لإطفاء الحرائق في ليبيا بعد إتمام العمل ليتم استخدامها عند الحاجة إليها مع تدريب بعض العناصر الوطنية على استخدامها.
وقال البيان إن التكلفة الإجمالية للعرض بلغت نحو 6 ملايين دولار أميركي، لافتا إلى أن الشركة الأميركية لم تشترط وقف إطلاق النار للبدء في العمل.
كما أعلنت الحكومة موافقتها على تركيب منظومة حماية حديثة ومتكاملة تعمل وفق أحدث التقنيات لحماية المرافق والمنشآت النفطية من أي هجمات أو حوادث أو كوارث، لضمان عدم تكرار تعرض هذه المنشآت لأي مخاطر في المستقبل.
وأعلنت شركة «الواحة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 7 خزانات بميناء السدرة النفطي احترقت وتم إتلافها، ووصفت الشركة في بيان لها الخسائر بأنها كبيرة، مشيرة إلى أنها تتمثل في الخام المحروق والخزانات التي تهاوت. وأعلنت عن توقف ضخ الخام من الحقول للميناء، بالإضافة إلى توقف التصدير من أحد أكبر موانئ ليبيا، وهو ما يعني أنه سيتعين على ليبيا أن تدفع الشروط الجزائية للزبائن المتعاقدين لشراء النفط الخام.
في غضون ذلك، كشف بيان لمصرف ليبيا المركزي، النقاب عن أن الصديق الكبير رئيس المصرف المعزول من قبل البرلمان قد التقى مع مسؤولين في الولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية خلال زيارة سرية لواشنطن أخيرا.
وزعم البيان أن الكبير ترأس وفدا رسميا في زيارة عمل للعاصمة الأميركية واشنطن، وعقد مباحثات مهمة ورفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، والبيت الأبيض، كما أجرى محادثات مع «صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية واقتصادية لها علاقة بالشأن الليبي».
وادعى البيان أن «حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، أكدت التزامها بدعم الجهود الرامية لاستقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا، والاتفاق على حماية المؤسسات السيادية، التي يمثل المصرف المركزي عصبها الرئيس».
وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، قد أقال رئيس البنك المقيم بمالطا، في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعين بدلا من نائبه علي الحبري، لكن الصديق لا يزال يباشر مهامه، بعدما رفض قرار الإقالة، مؤكدا عزمه الطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية قرار إقالته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».