رئيس وزراء الأردن: إقرار قانون لضريبة الدخل قبل نهاية 2014

يأتي انسجاما مع اتفاق صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أن إقرار قانون جديد لضريبة الدخل قبل نهاية 2014 يأتي انسجاما مع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال النسور إن برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والموقع في أغسطس (آب) 2012 كان يتضمن تواريخ محددة لنفاذ تطبيق قانون ضريبة الدخل.
وأضاف أن عدم إقرار القانون في وقته يخل بالبرنامج الموضوع مع صندوق النقد ويؤدي إلى تأخير البرنامج سنة أخرى.
وقال خلال مناقشة مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية) أمس لقانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي: «إن البرنامج الذي مر عليه أكثر من سنتين مرسوم بدقة وبمواعيد محددة ومنها نفاذ قانون الضريبة».
وأضاف في رده على انتقادات أعيان بأن الحكومة تغولت على مجلس الأعيان بمطالبتها بإقرار القانون خلال يومين أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب قبل 11 شهرا، إلا أن مجلس النواب تأخر في إنجاز القانون في دورتين عاديتين ودورتين استثنائيتين، على الرغم من مراجعاتي الكثيرة مع رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية ونواب للإسراع في مناقشته، مبينا أن الحكومة لا تملك أكثر مما فعلت، وأن لومها بحاجة إلى تدبر، معربا عن أسفه لما يشعر به الأعيان بأنهم لم يُعطوا الوقت الكافي لدراسة القانون.
وأكد النسور حرص الحكومة على التعامل بإيجابية مع توصية مجلس الأعيان التي تطالبها بتعديل القانون وإرساله إلى مجلس الأمة في الدورة العادية المقبلة.
وكان مجلس الأعيان أقر في جلسته أمس قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.
وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر أن قرارهم بالموافقة على القانون يأتي في إطار تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة المملكة ومصداقيتها في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة، وبما يتيح للأردن الحصول على القروض بكلفة ميسرة لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة، رغم عدم قناعة المجلس بمشروع القانون وآثاره.
وطالب المعشر من الحكومة عدم التعهد مستقبلا بصدور قوانين في مواعيد محددة لا تملك الحكومة صلاحية تحديدها، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية وحقها في القيام بدورها على الوجه الأكمل، كما أنه يشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الأعيان إلى أن عدم حصولهم على الوقت الكافي لدراسة هذا القانون وغيره من القوانين أصبح يتكرر سنة بعد سنة، ويضع السلطة التشريعية أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صورة الأردن وإقرار قوانين دون دراسة كافية ونقاش ضروري على صعيد المجتمع ومجلسي الأعيان والنواب، وقد يكون مردودها اللاحق سلبيا.