موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

تراجعت إجمالي موجودات المصارف البحرينية لقطاعي التجزئة والجملة (لا يشمل مصرف البحرين المركزي) بنسبة 1.4 في المائة، لتفقد 2.7 مليار دولار، وتصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 74 في المائة من إجمالي موجودات المصارف البحرينية، حيث هبطت بنسبة 2 في المائة، فاقدة 2.2 مليار دولار لتصل إلى 140.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 142.6 مليار دولار في سبتمبر.
كما انخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 2 في المائة فاقدة 54.8 مليون دينار لتصل 2.6 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.7 مليار دينار في سبتمبر من العام الحالي.
وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع موجودات العملات الأجنبية والتي تمثل 78 في المائة من إجمالي الموجودات، حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة، لتفقد 76 مليون دينار، وتصل إلى 2.04 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.12 مليار دينار في سبتمبر.
وأظهرت البيانات انخفاض موجودات مصارف قطاع التجزئة - والتي تمارس أنشطتها للمؤسسات والأفراد في السوق المحلية - بشكل طفيف نسبته 0.3 في المائة لتصل إلى 29.77 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 29.85 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت 52 في المائة من موجودات مصارف قطاع التجزئة بمملكة البحرين، حيث بلغت 15.374 مليار دينار، منخفضة عن سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه 15.513 مليار دينار.
وبلغ 22 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 6.55 مليار دينار في أكتوبر، منخفضة أيضا عن سبتمبر بنسبة 2 في المائة والتي بلغت فيه 6.69 مليار دينار.
وانخفضت القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في البحرين بنسبة طفيفة جدا، لتصل إلى 7.260 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 7.261 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية المقيمة باستثناء المصارف والتي لا تشمل السندات في قطاع الأشخاص بنسبة 40.4 في المائة، حيث بلغت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص 2.93 مليار دينار، مرتفعة بذلك عن شهر سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه آنذاك 2.92 مليار دينار.
وحل في المركز الثاني بعد قطاع الأشخاص، قطاع الإنشاء والتعمير بنسبة 20.1 في المائة ليصل إلى 1.458 مليار دينار، مرتفعا عن شهر سبتمبر بنسبة 0.8 في المائة والتي بلغت آنذاك 1.457 مليار دينار.
وجاء في المركز الثالث قطاع التجارة، بحصة قدرها 13.2 في المائة ليبلغ 959 مليون دينار في أكتوبر، مقارنة مع 958 مليون دينار في سبتمبر.
أما على صعيد مصارف قطاع الجملة، فقد تراجعت إجمالي موجوداتها 2.3 في المائة فاقدة 2.53 مليار دولار، لتصل إلى 109.85 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 112.38 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 93 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة، حيث بلغت 102.112 مليار دولار أكتوبر، منخفضة بنسبة 2 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 104.49 مليار دولار.
وانخفضت الموجودات الأجنبية بسبب تراجعها لكل من المصارف وغير المصارف، حيث تمثل الموجودات الأجنبية لغير المصارف 29.4 في المائة، لتصل إلى 30.03 مليار دولار في أكتوبر متراجعة 0.7 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 30.23 مليار دولار.
وتركزت موجودات مصارف قطاع الجملة في الدول الغربية والتي استحوذت على 37 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، بما قيمته 40.58 مليار دولار في أكتوبر، منخفضة بنسبة 4 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت 42.10 مليار دولار.
وجاء في المركز الثاني دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حصتها 30.2 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، حيث بلغت 33.14 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 1 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 33.33 مليار دولار.
وعلى صعيد المصارف الإسلامية فقد ارتفعت إجمالي موجوداتها بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 24.836 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الموجودات الأجنبية من 10.7 مليار دولار في سبتمبر إلى 10.72 مليار دولار في أكتوبر، كما زاد الاستثمار مع الحكومة بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 775.6 مليون دولار في أكتوبر، مقارنة مع 671.6 مليون دولار في سبتمبر. وهذا النمو الطفيف بالموجودات الأجنبية جاء مدفوعا باستثمار المصارف الإسلامية مع غير المصارف والذي يمثل 18 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.92 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 1.85 مليار دولار في سبتمبر.
وتركزت موجودات البحرينية للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين بنسبة 57.1 في المائة، لتصل إلى 14.28 مليار دولار أميركي في أكتوبر، بارتفاع قدره 1 في المائة عن سبتمبر والذي بلغت فيه 14.13 مليار دولار أميركي.
* الوحدة الاقتصاديةبـ«الشرق الأوسط»

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

بلغت 189 مليار دولار.. 74% منها أجنبية