توجه سعودي ـ كندي لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري

مجلس الأعمال المشترك سيبحث في أوتاوا معوقات الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في مارس المقبل

توجه سعودي ـ كندي لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري
TT

توجه سعودي ـ كندي لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري

توجه سعودي ـ كندي لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري

كشف لـ«الشرق الأوسط»، نايف السديري السفير السعودي لدى كندا، عن توجه سعودي لتعظيم العلاقات الثنائية اقتصاديا وسياسيا، آملا أن يتوج ذلك بزيارة متبادلة بين قيادتي البلدين خلال عام 2015، متوقعا زيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 5 مليارات دولار مطلع العام الجديد.
وقال السفير السديري: إن «العلاقات السعودية الكندية تعتبر على المستوى الدبلوماسي جيدة جدا، وتتميز بالتفاهم المستمر في اجتماعات ممثلي البلدين المنعقدة في أكثر من مناسبة ومحفل على المستوى الثنائي وعلى المستوى الدولي»، مشيرا إلى تعزيز عملهما المشترك، من خلال عضويتهما في مجموعة الـ20 والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وأكد السديري أن السفارة السعودية، تعمل بشكل دءوب لتفعيل دورها المناط بها في تفعيل العلاقات الثنائية في جميع جوانبها، مبينا أنه على صعيد الجانب المتعلق بخدمة المواطن أيا كان شكل هذه الخدمة، وبشكل خاص في مجال التعليم، موضحا أن كندا تمثل الدولة الثانية بعد أميركا من حيث عدد المبتعثين وتمثل الدولة الأولى بالنسبة للأطباء على وجه التحديد.
وقال السفير السعودي: «تعتبر كندا من الدول المهمة جدا في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث إنها تمنح المبتعث السعودي جرعة مركزة من الجودة النوعية والكفاءة في التعليم، ولذلك فإن سوق العمل في السعودية تفضل خريج الجامعات الكندية، وذلك لأن مستوى الجامعات هناك يقف عند مستوى لا تنزل عنه أبدا، على خلاف ما موجود في دول أخرى، التي تتراوح فيها المستويات ما بين القمة والقاع». وأضاف «لهذا السبب تجد الطلاب السعوديين، خصوصا الأطباء منهم، من أهم وأمهر الجراحين لدينا، وخرجت الجامعات الكندية 6 آلاف متخصص من حاملي مختلف الشهادات سواء في الزمالة أو برنامج الأطباء المقيمين لأولئك الذين أنهوا دراسة بكالوريوس الطب في الجامعات السعودية، ويتلقون الشهادات العليا في تخصصاتهم في كندا».
ولفت السديري إلى أن نظام التعليم في كندا يتميز بقدر كبير من الجودة العالية، الأمر الذي جعل ترتيبها الثانية بعد أميركا، مبينا أن عدد المبتعثين تجاوز 20 ألف مبتعث في مختلف التخصصات. وأوضح أن العلاقات السعودية - الكندية، اقتصاديا وتجاريا واستثماريا في حالة نمو مستمر، مبينا أن الأعوام الماضية شهدت إبرام عدد من الصفقات والعقود الضخمة، من بينها العقد الذي وقعته شركة «إس إن سي لافالين» الكندية مع شركة «معادن السعودية»، في مدينة وعد الشمال بقيمة تناهز مليار دولار.
كذلك وقعت شركة «منيتوبا» الكندية وهي من أكبر شركات الكهرباء في العالم مع شركة الكهرباء السعودية ولديها عقود ضخمة وتوظف عددا كبيرا من السعوديين، فيما أبرمت شركة «بومبارديه» الكندية لتصنيع القطارات عقودا كبيرة لمشاريع القطارات وشركات النقل. ولفت السديري إلى أن عام 2014 كان حافلا بالزيارات المتبادلة بين البلدين، منوها بزيارة الدكتور عبد الله البراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، ولقائه بالحاكم العام وهو أعلى سلطة في كندا، تلتها زيارة جون بيرج وزير خارجية كندا للسعودية، والتقى خلالها ولي العهد ووزير الخارجية وزير الداخلية والكثير من المسؤولين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهته، أكد سلمان السديري نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الكندي، أن التعاون بين البلدين لا يرقى لحجم وقوة اقتصاد البلدين، ويعود ذلك - في رأيه إلى غياب رؤية محددة المعالم لتنشيط العلاقات التجارية البينية.
وعزا السديري ذلك لأسباب تخص تعدد الأنظمة في كندا، مبينا أن لكل مقاطعة كندية نظامها المختلف عن الأخرى ولها وزير تجارتها وغرفتها التجارية، مؤكدا سعي مجلس الأعمال المشترك، لخلق نوع من التأقلم مع هذا النظام المتعدد.
ويعتقد السديري أن النظام المتعدد في كندا، أعاق تواصل القطاع الخاص في البلدين بالشكل الذي يشبه البلدين اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، مؤكدا في الوقت نفسه بذل مجهود مقدر من قبل سفيري البلدين، لتطوير العلاقة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضخمة وقعت في الفترة الأخيرة، كشركتي «معادن» و«سابك» وغيرهما، وشملت عددا من المشاريع الكبرى مثل مترو الرياض والمجال العسكري.
وقال السديري: «أتوقع أن يشهد عام 2015، نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة نمو التجارة إلى الضعف، وإطلاق شراكات سعودية - كندية تشمل التعدين والبترول والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة الشمسية والكهرباء، خصوصا أننا نعد برنامجا حافلا نشرح من خلاله أنظمتنا المالية والتجارية والاستثمارية والضرائب لتحفيز الكنديين لإطلاق استثمارات كبيرة في السعودية».
وأضاف «ولتحقيق هذا الهدف، فإن مجلس الأعمال السعودي - الكندي، يعتزم تنظيم زيارة إلى كندا في بداية مارس (آذار) المقبل عام 2015، دعا لها ممثلو عدد من الجهات المعنية، وقطاع الأعمال، منها هيئة الاستثمار وهيئة المدن الصناعية و(سابك) ووزارة التجارة وأبدوا استعدادا كبيرا لإنجاح هذه الزيارة».
وزاد السديري أن «برنامج الزيارة يشتمل أيضا على ورش عمل، سيبحث فيها عدد من رجال الأعمال في البلدين، معوقات انسياب التجارة والتبادل التجاري وإطلاق الشراكات والاستثمارات التي جعلت حجمها في أضيق نطاق، مقارنة بتجارة كندا مع دول أقل وأصغر من السعودية حجما من حيث الاقتصاد والمساحة»، مشيرا إلى أن الجانب السعودي يتطلع لزيارة مقبلة من قطاع الأعمال الكندي ردا على الزيارة المزمعة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».