مركز حقوقي: ليبيا 2014 الأسوأ لوضع حرية الصحافة

اعتبر مركز حقوقي ليبي معني بحرية الصحافة والإعلام اليوم (السبت)، أن عام 2014 هو الأسوأ بالنسبة إلى وضع الحريات الصحافية والإعلامية في هذا البلد الذي شهد مقتل 8 صحافيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المركز الليبي لحرية الصحافة، في تقرير تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن «مؤشر الحريات الإعلامية تراجع خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق» في 2011.
وأضاف المركز أن «الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها تصدرتها مدينتا بنغازي وطرابلس تباعا»، لافتا إلى أن «الصحافيين في أكبر مدينتين بالبلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم».
واعتبر المركز أن «الجماعات المسلحة المتعددة الآيديولوجيات هي المسؤول الأول عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الإعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة».
كما أوضح أن «وحدة الرصد والتوثيق في المركز رصدت 8 حالات قتل لصحافيين وعاملين بقطاع الإعلام خلال العام»، لافتا إلى أن «5 منها سجلت في بنغازي، فيما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في مناطق جنوب ليبيا».
وأكد المركز أن «حالات القتل العمد كافة التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقا الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومن ثم ازدياد في حالات القتل العمد والعنف».
وسجل المركز، حسب التقرير، 17 حالة شروع في القتل العمد، أو التهديد المباشر بذلك، بينها 9 حالات في بنغازي، فيما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق، كما سجلت 23 حالة خطف وتعذيب، معظمها في بنغازي أيضا.
وقال المركز إن «عام 2014 شهد الكثير من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن، أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 منها في بنغازي و11 بطرابلس و4 بمدينة البيضاء».
وأضاف أنه «سجل 50 انتهاكا طالت مقرات وسائل إعلامية وصحافية ومكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية»، مؤكدا أن «عام 2014 هو الأسوأ على الإطلاق منذ 4 سنوات نظرا إلى تزايد الانتهاكات».
ولاحظ المركز أيضا أن «هذه الإحصاءات التي تناولها التقرير مرشحة للزيادة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الإعلامية».
وتابع المركز في تقريره أن العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام «دفع بالكثير من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية للتوقف عن البث، أو الانتقال للبث من الخارج».
وأوضح أن «مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي سجلت النسبة الأعلى في عدد الانتهاكات التي طالت الصحافيين، تعد المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين وسلامتهم في البلاد بالنظر إلى شدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة»، في الوقت الذي «أفرغت مدينة درنة من معظم كوادرها الصحافية».
وأوصى المركز «النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب»، داعيا «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى ضرورة وضع كل الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها، إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الإعلام لضمان استقلاليته».
وناشد المركز «كل المجموعات المسلحة والقوى السياسية، الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، في محاولة لاستقطابهم والزج بهم في الصراعات الحالية».
ويعمل المركز الليبي لحرية الصحافة بصفة منظمة مستقلة غير ربحية دفاعا عن الصحافيين وحماية للحريات الإعلامية، فضلا عن توثيقه كل أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.