وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

محافظ شمال سيناء لـ «الشرق الأوسط» : لم نتلق أي إخطارات أو بلاغات في هذا الموضوع

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا
TT

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

وصل إلى القاهرة، أمس، وفد إسرائيلي في زيارة لمصر تستغرق أياما، للبحث عن رفات 22 جنديا مفقودا بمصر منذ حروب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وحرب الاستنزاف، وحرب عام 1967. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أمس، وصول الوفد للعاصمة المصرية، ونقلت عن مصادر مصرية مطلعة أن «هذه الزيارة هي الأولى منذ ثورة (25 يناير) عام 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة».
وبينما قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لا توجد أي بلاغات أو إخطارات بشأن وصول هذا الوفد إلى محافظته، أكد خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية في مصر اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار إرسال إسرائيل لبعثات للبحث عن رفات جنودها، لأنها لن تأتي بأي نتائج على أرض الواقع».
وأضافت المصادر المصرية المطلعة أن الوفد الإسرائيلي وصل على متن طائرة الخطوط الأردنية من عمان، ويضم 5 أعضاء برئاسة شاريد ليفي، رئيس لجنة البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين المفقودين.
وأوضحت المصادر المطلعة، أن «عدد الجنود الإسرائيليين المفقودين بمصر يبلغ 22 جنديا؛ بينهم 16 جنديا فقدوا خلال حرب أكتوبر عام 1973، بالإضافة إلى مفقودين اثنين في حرب الاستنزاف، و4 آخرين في حرب 1967»، مشيرة إلى أن آخر زيارة للوفد كانت في عام 2010، وأنه سيستأنف بحثه في مناطق عدة، خاصة في محافظات شمال سيناء وجنوبها، وبورسعيد والإسماعيلية، للوصول إلى رفات الجنود الإسرائيليين المفقودين بمصر خلال الحروب المتعاقبة بين البلدين. في السياق ذاته، قال مصدر أمني إن «حرب الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 وقعت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن، وأدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة في فلسطين والضفة الغربية والجولان»، مضيفا: «أما «(حرب الاستنزاف)، فهو مصطلح أطلقه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر على الحرب التي اندلعت بين مصر وإسرائيل على ضفة قناة السويس واستمرت لنحو 3 سنوات، وخلالها استهدفت غارت سلاح الجو الإسرائيلي المدنيين المصريين». وأكد المصدر الأمني، «أما حرب أكتوبر عام 1973 فلا تزال علامة في العلوم العسكرية على المستوى العالمي، وما زالت تدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية العالمية باعتبارها (حدثا عسكريا) لم يحدث في تاريخ الحروب من قبل من حيث اقتحام مانع مائي وهو قناة السويس، ثم تحطيم خط بارليف الإسرائيلي الحصين الذي علقت عليه مراكز الأبحاث العسكرية العالمية بأنه خط دفاعي (لا يقهر)».
وتعليقا على زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية بمصر: «ليست غريبة أن تكون زيارة الوفد الإسرائيلي لمصر هي أول زيارة منذ (25 يناير)»، لافتا إلى أنه من المفروض أن الوفد الإسرائيلي بحث عن رفات الجنود من قبل ووصلوا إلى نتائج في هذا، مضيفا: أنه «لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار هذه البعثات للبحث عن رفات الجنود، لأنها لن تأتي بأي نتائج على أرض الواقع».
وأكد اللواء مسلم أنه «في بعض الأحوال قد يجد الوفد الإسرائيلي (عظمة) هنا أو هناك أو ما شابه ذلك، ويقوم بعمل توثيق لها على أنها من رفات الجنود»، موضحا أنه «في الأغلب أن هذا الوفد غير قادر على تحديد مكان قتلاهم.. وأن قولهم (أي البعثة الإسرائيلية) إنهم يعرفون أماكن القتلى سواء في بورسعيد أو الإسماعيلية أو سيناء، غير حقيقي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنهم «يذهبون إلى نفس الأماكن السابقة ويبحثون للوصول إلى أي شيء.. ليقولوا هذا هو الرفات».
وقال اللواء طلعت مسلم، إنه «لا توجد اتفاقيات بين القاهرة وتل أبيب في هذا الإطار؛ لكن معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1978 أنهت أي عداء بين البلدين، و(نصت على) أن تكون العلاقات طبيعية.. وطبقا لذلك، فإن إسرائيل تستغل ذلك، وتأتي للبحث عن جنودها بدعوى أن ذلك حق إنساني»، لافتا إلى أن «موضوع الأسري والقتلى إنساني أكثر منه عسكريا.. وإسرائيل تصر عليه لأمور اجتماعية تتعلق بأسر هؤلاء القتلى في إسرائيل، خاصة في إنهاء مسألة الإرث وكل المناحي الأسرية الأخرى».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.