خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

المراسيم تضمنت تقدير وتوزيع فائض الميزانيات السابقة

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)

صدرت أمس في العاصمة السعودية الرياض، 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 36 - 1437هـ، حملت توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتضمنت تقدير الميزانية العامة للدولة، وتوزيع فائض الميزانيات والإيرادات السابقة، وتقدير ميزانيات الوزارات والمصالح والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للعام المالي 2015م، وفيما يلي نصوص المراسيم:
* «م/ 21
* 3-3-1436هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 ـ 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427ـ 1428، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 ـ 1433، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3-3-1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 و1427 ـ 1428 و1432 ـ 1433 و1433 ـ 1434 و1434 ـ 1435» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم أ/ 149) بتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ.
رابعا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بَيْنَهُ وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب «الثالث» وما يزيد عن 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب «الرابع» بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 ـ 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 ـ 1437.
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُسْتَثْنَى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 22
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقمأ -90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2 -1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433-1434، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3-3-1436هـ، رسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437 بمبلغ 38.251.598.000 ريال «ثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ريال».
ثانـيا: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 5.545.430.000 ريال «خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
ثالـثـا: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.706.168.000 «اثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال».
رابعا: تُصْرَف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 23
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9 -1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 ـ 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3-3-1436هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ـ 1436 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850.000.000 ريال، «ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال»، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 1.840.787.000 ريال، «مليار وثمانمائة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال».
2- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478.000.000 ريال «ثمانية وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916.705.000 ريال: «مليارين وتسعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ريال».
4- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574.841.000 ريال «خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف ريال».
5- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657.108.000 ريال «مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثمانية آلاف ريال».
6- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57.000.000 ريال «سبعة وخمسين مليون ريال».
7- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.392.943.000 ريال «ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال».
8- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.030.000 ريال «ثلاثمائة وتسعين مليونا وثلاثين ألف ريال».
9- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.600.000 ريال «ثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال».
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.610.042.000 ريال «ثمانية مليارات وستمائة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال».
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.964.984.000 ريال «خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357.566.000 ريال «مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال».
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.146.920.000 ريال «أربعة مليارات ومائة وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف ريال».
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.046.950.000 ريال «مليار وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.296.690.000 ريال «مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال».
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902.402.000 ريال «مليارين وتسعمائة واثنين مليون وأربعمائة واثنين ألف ريال».
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250.771.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف ريال».
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354.690.000 ريال «مليارين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة وتسعين ألف ريال».
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.604.821.000 «مليارين وستمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ريال».
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102.730.000 ريال « مليارين ومائة واثنين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747.985.000 ريال « مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال».
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.464.720.000 ريال «مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال».
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389.730.000 ريال «مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363.111.000 ريال «مليار وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ريال».
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017.751.000 ريال « مليار وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ريال».
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224.141.000 ريال «مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال».
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030.380.000 «مليار وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألف ريال».
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.685.780.000 ريال «مليارين وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف ريال».
29 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143.295.000 ريال « ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين ألف ريال».
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.340.170.000 ريال «مليار وثلاثمائة وأربعين مليوناً ومائة وسبعين ألف ريال».
31 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038.970.000 ريال «مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ريال».
32 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112.560.000 ريال «مليار ومائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة وستين ألف ريال».
33 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.910.000 ريال «ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف ريال».
34 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.190.000 «أربعمائة وأربعين مليوناً ومائة وتسعين ألف ريال».
35 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013.000 «أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال».
36 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778.000 ريال «ثلاثمائة وستة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال».
37 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274.430.000 ريال «خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
38 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407.528.000 ريال «مليارين وأربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال».
39 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008.000 ريال «ستمائة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال».
40 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027.584.000 ريال « سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
41- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144.100.000 ريال « مليارين ومائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة ألف ريال».
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551.400.000 ريال « ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.679.000 ريال « مائتين وتسعة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألف ريال».
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.280.000 ريال «ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثمانين ألف ريال».
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926.000.000 ريال «تسعمائة وستة وعشرين مليون ريال».
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167.230.000 ريال «مليار ومائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وثلاثين ألف ريال».
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156.063.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال».
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531.577.000 ريال «خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وثلاثين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف ريال».
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.940.000 ريال «مائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف ريال».
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.950.000 ريال «ستمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.247.000 ريال «خمسمائة وستة وستين مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف ريال».
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.569.000 ريال «خمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وستين ألف ريال».
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976.884.000 ريال «مليار وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.382.000 ريال «مائتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف ريال».
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.700.000 ريال «اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال».
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.400.000 ريال «ثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825.000 ريال «خمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال».
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤسـسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 ـ 1436.
خامسا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».



«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.

فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.

في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».

عنصر حوثي يحمل سلاحاً على الكتف خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران يوم 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».

ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.

كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.

هاجس الردع الدولي

ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.

مسلح حوثي خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة في 10 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».

كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».

وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.

طبيعة العلاقة

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.

ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.

أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.

في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.

ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».

كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.

تراجع شعار «وحدة الساحات»

وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.

ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.

الحوثيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تجمع لهم في صنعاء هذا الشهر (إ.ب.أ)

كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.

ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.

ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.


«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.