خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

المراسيم تضمنت تقدير وتوزيع فائض الميزانيات السابقة

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)

صدرت أمس في العاصمة السعودية الرياض، 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 36 - 1437هـ، حملت توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتضمنت تقدير الميزانية العامة للدولة، وتوزيع فائض الميزانيات والإيرادات السابقة، وتقدير ميزانيات الوزارات والمصالح والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للعام المالي 2015م، وفيما يلي نصوص المراسيم:
* «م/ 21
* 3-3-1436هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 ـ 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427ـ 1428، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 ـ 1433، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3-3-1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 و1427 ـ 1428 و1432 ـ 1433 و1433 ـ 1434 و1434 ـ 1435» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم أ/ 149) بتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ.
رابعا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بَيْنَهُ وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب «الثالث» وما يزيد عن 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب «الرابع» بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 ـ 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 ـ 1437.
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُسْتَثْنَى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 22
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقمأ -90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2 -1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433-1434، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3-3-1436هـ، رسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437 بمبلغ 38.251.598.000 ريال «ثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ريال».
ثانـيا: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 5.545.430.000 ريال «خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
ثالـثـا: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.706.168.000 «اثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال».
رابعا: تُصْرَف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 23
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9 -1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 ـ 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3-3-1436هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ـ 1436 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850.000.000 ريال، «ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال»، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 1.840.787.000 ريال، «مليار وثمانمائة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال».
2- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478.000.000 ريال «ثمانية وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916.705.000 ريال: «مليارين وتسعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ريال».
4- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574.841.000 ريال «خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف ريال».
5- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657.108.000 ريال «مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثمانية آلاف ريال».
6- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57.000.000 ريال «سبعة وخمسين مليون ريال».
7- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.392.943.000 ريال «ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال».
8- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.030.000 ريال «ثلاثمائة وتسعين مليونا وثلاثين ألف ريال».
9- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.600.000 ريال «ثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال».
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.610.042.000 ريال «ثمانية مليارات وستمائة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال».
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.964.984.000 ريال «خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357.566.000 ريال «مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال».
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.146.920.000 ريال «أربعة مليارات ومائة وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف ريال».
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.046.950.000 ريال «مليار وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.296.690.000 ريال «مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال».
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902.402.000 ريال «مليارين وتسعمائة واثنين مليون وأربعمائة واثنين ألف ريال».
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250.771.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف ريال».
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354.690.000 ريال «مليارين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة وتسعين ألف ريال».
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.604.821.000 «مليارين وستمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ريال».
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102.730.000 ريال « مليارين ومائة واثنين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747.985.000 ريال « مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال».
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.464.720.000 ريال «مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال».
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389.730.000 ريال «مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363.111.000 ريال «مليار وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ريال».
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017.751.000 ريال « مليار وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ريال».
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224.141.000 ريال «مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال».
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030.380.000 «مليار وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألف ريال».
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.685.780.000 ريال «مليارين وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف ريال».
29 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143.295.000 ريال « ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين ألف ريال».
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.340.170.000 ريال «مليار وثلاثمائة وأربعين مليوناً ومائة وسبعين ألف ريال».
31 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038.970.000 ريال «مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ريال».
32 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112.560.000 ريال «مليار ومائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة وستين ألف ريال».
33 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.910.000 ريال «ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف ريال».
34 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.190.000 «أربعمائة وأربعين مليوناً ومائة وتسعين ألف ريال».
35 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013.000 «أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال».
36 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778.000 ريال «ثلاثمائة وستة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال».
37 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274.430.000 ريال «خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
38 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407.528.000 ريال «مليارين وأربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال».
39 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008.000 ريال «ستمائة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال».
40 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027.584.000 ريال « سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
41- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144.100.000 ريال « مليارين ومائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة ألف ريال».
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551.400.000 ريال « ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.679.000 ريال « مائتين وتسعة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألف ريال».
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.280.000 ريال «ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثمانين ألف ريال».
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926.000.000 ريال «تسعمائة وستة وعشرين مليون ريال».
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167.230.000 ريال «مليار ومائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وثلاثين ألف ريال».
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156.063.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال».
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531.577.000 ريال «خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وثلاثين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف ريال».
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.940.000 ريال «مائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف ريال».
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.950.000 ريال «ستمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.247.000 ريال «خمسمائة وستة وستين مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف ريال».
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.569.000 ريال «خمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وستين ألف ريال».
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976.884.000 ريال «مليار وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.382.000 ريال «مائتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف ريال».
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.700.000 ريال «اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال».
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.400.000 ريال «ثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825.000 ريال «خمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال».
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤسـسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 ـ 1436.
خامسا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».