السبسي يتعهد بطي صفحة الماضي والحفاظ على حرية الصحافة في تونس

المرزوقي يقر بهزيمته في الاقتراع «الحر» ويعد بتأسيس حزب هدفه منع عودة الاستبداد

تونسيون مؤيدون للسبسي يحتفلون بعد إعلان فوزه بالرئاسة في العاصمة التونسية مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسيون مؤيدون للسبسي يحتفلون بعد إعلان فوزه بالرئاسة في العاصمة التونسية مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

السبسي يتعهد بطي صفحة الماضي والحفاظ على حرية الصحافة في تونس

تونسيون مؤيدون للسبسي يحتفلون بعد إعلان فوزه بالرئاسة في العاصمة التونسية مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسيون مؤيدون للسبسي يحتفلون بعد إعلان فوزه بالرئاسة في العاصمة التونسية مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي بطي صفحة الماضي والحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد، في الوقت الذي أقر منافسه محمد المنصف المرزوقي بهزيمته في الاقتراع «الحرب» وأكد عزمه تأسيس حركة جديدة هدفها «منع عودة الاستبداد».
وفاز قائد السبسي، (88 عاما)، مؤسس ورئيس حزب «نداء تونس»، بالدورة الثانية للانتخابات على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما). وحصل قائد السبسي على 55.68 في المائة من الأصوات، بينما حاز المرزوقي على 44.32 في المائة، وفق النتائج الرسمية «الأولية» التي أعلنتها الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة.
وفي أول تصريح له إثر إعلان فوزه بالانتخابات، قال قائد السبسي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة أول من أمس: «لا رجوع إلى هذا (الاستبداد). هذا لن يعود، بل أنا مع طي صفحة الماضي تماما». وكان الرئيس المنتخب يجيب عن سؤال «ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها كرئيس للجمهورية للناس الخائفين من عودة الاستبداد؟». وتعهد السبسي بالحفاظ على حرية الصحافة التي قال إنها «مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها». كما تعهد بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي، قائلا: «هذا عندي فيه التزام كتابي». وقال السبسي للتلفزيون التونسي: «عندي توصية للصحافيين بأن يكونوا حرفيين، يعني الصحافة حرة، لكن لا (يجب أن) تسمح لنفسها بكل شيء، هناك ضوابط، نحن نحترم الصحافة التي تحترم نفسها». ونفى الرئيس المنتخب عن نفسه اتهامات بأنه كان جزءا من منظومة الاستبداد في عهدي بورقيبة وبن علي. وقال: «خرجت من الحكم عندما كنت في أوج المسؤولية. كنت سفيرا في باريس واستقلت لأني مع التمشي (النهج) الديمقراطي. وقد طردت من حزبي (الحزب الحاكم في عهد بورقيبة) لأني قدمت جملة تقول: الحزب الذي لا يطبق الديمقراطية داخل صفوفه ليس له مصداقية إذا ادعى أنه سيطبقها في مستوى البلاد». وأضاف قائد السبسي أنه عمل رئيسا للبرلمان «لمدة سنة» واحدة في عهد زين العابدين بن علي، ثم «غادر (منصبه) عن طيب خاطر» بسبب إخلال بن علي بتعهد مكتوب بإحلال الديمقراطية نشره يوم وصوله إلى الحكم في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987.
أما المرزوقي، فأعلن عبر كلمة له من شرفة مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية أمس عزمه «تأسيس حركة شعب المواطنين». وقال: «نحن في مفترق الطرق من جديد»، وذلك بعد 4 سنوات من الثورة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتابع المرزوقي أنه لذلك جاءت «ضرورة تشكيل هذا الحراك، ضرورة تشكيل حراك (شعب المواطنين)، أولا لمنع عودة الاستبداد لأنه هناك في هؤلاء الناس للأسف الشديد متطرفون ومستبدون يريدون العودة بتونس إلى المربع القديم، وهو ما يمكن أن يشكل خطرا على استقرار البلاد».
وشدد المرزوقي أمام أنصاره الذين هتفوا «الشعب يريد ثورة من جديد»، على أنه «لا المال الفاسد ولا الإعلام المغرض يمكنه أن يغير مجرى التاريخ». وأضاف: «عليكم أن تتجمعوا في كل مكان بشكل سلمي وبطريقة ديمقراطية لتكونوا القوة التي تصد الاستبداد وتخيفه وتمنعه من محاولة التسلل والعودة من النافذة بعد أن طردناه من الباب». كما دعا إلى وحدة «الديمقراطيين الذين جعلوا قضيتهم الدفاع عن الحريات والحقوق والكرامة وليس الطابع السطحي الذين يسمونه حداثة المرتبط بكراهية الهوية العربية الإسلامية» ضمن هذه الحركة. وأقر المرزوقي بأن الانتخابات الرئاسية كانت «حرة»، لكنه قال إنها شابتها «الكثير من الخروقات». بيد أنه دعا رغم ذلك إلى الهدوء وأكد الحفاظ على «الوحدة الوطنية» و«السلم المجتمعي».
وخلال الحملة الانتخابية، قدم المرزوقي، وهو حقوقي ومعارض سابق لنظامي بورقيبة وبن علي، نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وقد حذر المرزوقي من عودة التضييق على الحريات، وخصوصا حرية الصحافة، إن فاز الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية.
وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، أمس، بعملية الاقتراع التي جرت يوم الأحد الماضي وبـ«الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي نظمتها. وقالت البعثة في بيان، إن «تونس تنتخب رئيسها لأول مرة خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية وتختتم طورا انتخابيا مطابقا للمعايير الانتخابية». وأوردت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في بيانها، أن «القنوات التلفزيونية الخاصة (في تونس) فضّلت بشكل جلي المرشح (قائد) السبسي من حيث الوقت المخصص للحديث المباشر، وذلك على حساب الرئيس المرزوقي» الذي كان اشتكى من هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية.
يذكر أن الباجي قائد السبسي تولى عدة وزارات مهمة كـ«الداخلية» و«الدفاع» و«الخارجية» في عهد بورقيبة، كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي. وأعطى الدستور التونسي الجديد الذي تم التصديق عليه مطلع عام 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، وذلك خشية من عودة استبداد الرئيس.
وفاز «نداء تونس» الذي أسسه قائد السبسي في 2012 لمواجهة حركة «النهضة» التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما حلت حركة النهضة ثانية. ويضم «نداء تونس» يساريين ونقابيين ومنتمين سابقين إلى حزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي الذي تم حله في 2011 بقرار قضائي بسبب تورطه في الفساد والاستبداد في عهد الرئيس المخلوع. وأضاف قائد السبسي أن «هياكل» حزبه الذي يملك أكثرية المقاعد في البرلمان (86 مقعدا من إجمالي 217) ستجتمع «خلال يومين» لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يملك «نداء تونس» «الأغلبية المطلقة» (109 مقاعد) التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، لذلك يتعين عليه الدخول في تحالف مع أحزاب ممثلة في البرلمان لبلوغ الأغلبية المطلوبة. وقال قائد السبسي، إن رئيس الحكومة المنتظرة «لا يمكن أن يكون وزيرا من وزراء بن علي السابقين» كما ذهبت إليه، في وقت سابق، وسائل إعلام محلية. وأضاف أنه سيستقيل من رئاسة حزب نداء تونس، لكنه «لا ينسحب» من الحزب.
وأجمعت أغلب الصحف التونسية الصادرة أمس على أن «تحديات كبيرة» في انتظار الرئيس والحكومة المقبلة. ولخصت يومية «لابرس» الصادرة بالفرنسية هذه التحديات في «المديونية الكبيرة، والنمو الاقتصادي الضعيف، والبطالة المرتفعة، والقدرة التنافسية (الاقتصادية) المتدهورة، والأمن المهدد بشكل كبير». ومنذ الإطاحة بنظام بن علي في 2011 تواجه تونس خطر صعود مجموعات متشددة دينيا، قالت السلطات إنها خططت لإقامة «أول إمارة في شمال أفريقيا» بتونس. وخلال 4 سنوات، قتل أكثر من 60 من عناصر الأمن والجيش، واغتيل اثنان من قادة المعارضة العلمانية في 2013 في هجمات نسبتها السلطات إلى هذه المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتباينت ردود فعل التونسيين بعد إعلان النتائج الأولية، وركز الكثير منهم على موضوع الحريات. وقال المهندس نجد بن حمزة، (34 عاما)، تعليقا على فوز السبسي: «يالهذه الخيبة!»، مستنكرا «ذاكرة التونسيين القصيرة». وأضاف متسائلا: «أليس الباجي وزير داخلية بورقيبة؟ أليس هو من دعم بن علي؟ هل تتوج ثورة الشباب، بعد 4 سنوات، باختيار رجل عمره 88 عاما؟». وتابع: «قدم التونسيون التضحيات ليصبح في آخر المطاف، أحد الفلول رجل المرحلة المقبلة»، في إشارة إلى مقتل أكثر من 300 تونسي برصاص الشرطة التي قمعت احتجاجات عارمة سبقت الإطاحة بنظام بن علي. أما المدرس علي الطرودي (39 عاما)، فقال: «أخشى فعلا على الحريات، خصوصا أن الحزب السياسي (نداء تونس) نفسه سيهيمن على كل السلطات». وأضاف الطرودي: «في خطب الباجي، نسمعه يتحدث عن مكافحة الإرهاب، وهيبة الدولة. أنا أخشى فعلا أن تقع العودة باسم هذه القضايا إلى الممارسات القمعية» التي كانت سائدة في عهد بن علي.
وخلال اليومين الأخيرين، جرت اشتباكات في ولايتي تطاوين وقابس (جنوب) بين الشرطة وأنصار المرزوقي المحتجين على نتائج الانتخابات. وأكد علي الطرودي أنه لا يحمل أفكار المرزوقي، لكن بما أن هذا «الديمقراطي حتى النخاع دافع عن حريتي، فقد أصبح في نظري الشخص الأنسب للفترة المقبلة، والوحيد القادر على تجميع (التونسيين) مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو السياسية أو حتى الدينية».
ومع بدء ظهور النتائج الأولية للانتخابات، توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة في أغلبها بالاقتراع التاريخي في تونس. فعربيا، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب وهنأه على ثقة التونسيين فيه. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن السيسي قال: إن «تصويت الناخبين يعكس الثقة التي يتمتع بها السبسي، وكذلك ثقتهم في قيادته الناجحة لتونس خلال المرحلة القادمة، وقدرته على مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة». كما وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة تهنئة إلى السبسي بمناسبة انتخابه، وأكد له حرص الأردن على «المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع تونس في الميادين كافة، والارتقاء بها إلى مجالات أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة، ويجسد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».
بدورها، هنأت دمشق أمس تونس بانتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرة أن الشعب التونسي «حدد خياراته بوضوح» باختياره الباحي قائد السبسي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في الخارجية السورية قوله: إن «الجمهورية العربية السورية تعرب عن خالص التهاني لتونس الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على نجاح استحقاق الانتخابات الرئاسية والتي حدد فيها الشعب التونسي خياراته بكل وضوح». وأضاف أن «سوريا التي تشهد منذ مطلع عام 2011 نزاعا داميا قتل فيه أكثر من 200 ألف شخص تأمل بأن تشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو توطيد الاستقرار وتحقيق الرخاء للشعب التونسي الشقيق واستعادة تونس دورها الفاعل في خدمة القضايا الوطنية والقومية». وهنأت دول عربية أخرى كثيرة السبسي بانتخابه رئيسا جديدا لتونس.
وإقليميا، رحبت إيران «بتعزيز العملية الديمقراطية» في تونس بعد فوز السبسي في أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام إن «نجاح هذه الانتخابات هو أهم إنجاز للثورة التونسية». كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية بشكل متوافق مع المعايير الديمقراطية. واعتبر بيان للوزارة، أن تجلي إرادة الشعب التونسي مرة أخرى من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يعد تطورا يشكل طريقا لمستقبل تونس مليئا بالأمن والاستقرار والرفاهية، ونموذجا للمنطقة بأسرها، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية. وأشار البيان إلى أن مراقبة الانتخابات من قبل لجنة دولية، يعتبر تطورا إيجابيا، مضيفا «نحن واثقون بانتهاء مرحلة هذا التحول الديمقراطي في تونس بنجاح، بعد الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة». وقال البيان: إن «تركيا ستواصل تعزيز التعاون في كل المجالات مع تونس الشقيقة والصديقة، ونبارك للشعب التونسي الذي توجه إلى صناديق الاقتراع بنضج ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية كما في الانتخابات العامة».
ودوليا، هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس المنتخب التونسي، وأشاد بالاقتراع الرئاسي الذي وصفه بأنه «خطوة مهمة صوب استكمال انتقال تونس إلى الديمقراطية». كما هنأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الرئيس التونسي المنتخب السبسي وتمنى له «النجاح الكامل في مهمته في خدمة الشعب التونسي» الذي أشاد «بحس المسؤولية لديه». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «رئيس الجمهورية يهنئ بحرارة السيد الباجي قائد السبسي على انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتمنى له النجاح الكامل في مهمته في خدمة الشعب التونسي. كما أشاد هولاند «بتصميم وحس المسؤولية وروح التوافق التي أظهرها الشعب التونسي وممثلوه لإنجاح الانتقال الديمقراطي في إطار احترام طموحات ثورة 2011». وأضاف البيان أن «هولاند يعبر مجددا عن تمسكه بالصداقة الفرنسية التونسية ويؤكد رغبة فرنسا في التعاون مع تونس في المجالات كافة».
من جهتها، قالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في رسالة تهنئة للرئيس التونسي المنتخب السبسي: إن «الاتحاد الأوروبي متمسك بالعمل مع السلطات التونسية الجديدة لدعم العملية الديمقراطية». وقالت موغيريني: «إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بالعمل مع السلطات التونسية الجديدة ومع جميع مستويات المجتمع». وأضافت أن «الهدف هو النهوض بالعملية الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended