مفتي الأردن: على العلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة لمحاربة الفكر التكفيري

الشيخ الحصاونة قال إن التطرف مرض خبيث أصاب الأمة

د. عبد الكريم الحصاونة
د. عبد الكريم الحصاونة
TT

مفتي الأردن: على العلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة لمحاربة الفكر التكفيري

د. عبد الكريم الحصاونة
د. عبد الكريم الحصاونة

أكد الدكتور عبد الكريم الحصاونة مفتي ديار الأردن، أن «العالم العربي الآن يعاني من مشكلة الإرهاب الخطيرة التي لم تستثنِ بلدا من البلدان ولا شعبا من الشعوب.. وأن دعوة الأزهر لعقد مؤتمر عن (الإرهاب والتطرف) جاءت لتعالج هذا المرض الخبيث الذي أصاب الأمة وينتشر انتشار الأمراض المعدية، لذلك كان لا بد من تضافر الجهود من أجل أن يجتمع العلماء في الأزهر، ليظهروا الخطر الذي تتعرض له الأمة من هذا المرض المترامي الأطراف، ورسم الخطة التي يسير عليها كل العالم، خاصة العلماء أصحاب الفكر في بلدانهم»، لافتا إلى أنه على علماء الأمة أن يتصدوا للفكر المتطرف بمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويحثوا المتطرفين على العودة إلى الفكر الإسلامي الصحيح.
وأضاف الشيخ الحصاونة خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في القاهرة، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأزهر «الإرهاب والتطرف»، الذي عُقد أخيرا بمصر، أن «التطرف فكر منحرف؛ فهم يفكرون ويكفرون ثم يفجرون ويقتلون، والإسلام حارب التطرف، لأنه ليس من الإسلام بشيء، لمغالاته في كل الأمور وبه جهل وظلم»، لافتا إلى أن «المتطرفين يقتلون الأبرياء ويشوهون صورة الإسلام السمحة البيضاء النقية.. الصورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم في اليسر واللين واللطف، والله تعالي وصف نبيه الكريم، فقال: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).. فالمتطرفون نُزِعت منهم الرحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)».
وعن الصورة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في تعاملاتهم للقضاء على الفكر التكفيري، قال مفتي الأردن: «الله قال لنبيه: ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك).. هذه الصورة التي يجب أن يسير عليها المسلمون اليوم ليعطوا الصورة النقية عن الإسلام الذي انتصر بخلقه ورحمته ولينه، وهذا المعروف بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى علماء المسلمين أن يجمعوا على كلمة واحدة ورأي واحد لمحاربة هذا الفكر الذي هو عبارة عن تشويه لصورة الإسلام السمحة وتغير صورته ناصعة البيضاء»، مطالبا بضرورة منح العلماء فرصة لظهورهم، لتوضيح الأفكار التكفيرية التي تهدم الأمة، مثلما يظهر هؤلاء حتى يكون هناك المساحة نفسها، وهنا لن يستطيع التكفيريون عمل مثل هذه الأحداث عندما يقوم العلماء بدورهم، خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة ومن السهل الوصول إليهم بلغاتهم عن طريق نقل الخبر بسرعة وتعريفهم بالإسلام الصحيح ومنهجه السديد.. والتشويه بين المسلمين لن يتم إلا إذا وُجدت يد خبيثة تساعده من خلفه.. والتقوى هي التي تدعو إلى التآلف والتعارف، ولا تدعو إلى التناحر والتقاتل، والمسلمون يجمّعون ولا يفرقون ويوحدون ولا يتنازعون»، موضحا: «هذا ما يريده أعداء المسلمين؛ الفشل والتنازع وتشويه صورة الإسلام وتفريق وحدتهم وتمزيقها حتى يسهل تملكهم، بتمليك أشباه العلماء الشاشات التي يظهرون عليها والسيطرة عليها ولا يبقى للإسلام قوة تذكر».
وأضاف مفتي الأردن: «الإسلام انتصر بالفكر النير، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والمتطرفون يريدون أن يُشوه هذا الطريق وهذه الصورة والمنارة الطيبة التي عليها الإسلام، لكن الله تكفل بحفظه وحفظ الإسلام ودينه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، الذكر القرآن، ولن يبقى إلا إذا كان هناك أمة قائمة تحفظ هذا الإسلام إلى قيام الساعة».
وحول رأيه في بعض العلماء والمشايخ الذين يظهرون في الفضائيات ويفتون بغير علم، قال مفتي الديار الأردنية، إن «الفتوى هي جواب عن حكم شرعي لمن سأل عنه، والمفتي من يجيب من كتاب الله وسنة رسوله.. ولا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم»، لافتا إلى أنه «كان العلماء إذا سُئل أحدهم عن مسألة جمعوا أهل العلم حتى يجيبوا.. والحكم الشرعي يجب أن يظهر فيه الدليل حتى لا يستطيع إنسان أن يقول: هذا مخالف للقرآن والسنة أو إجماع الأمة ومصادر القياس».
وعن الضوابط من وجهة نظره لردع من يفتي بغير علم، قال الدكتور عبد الكريم الحصاونة: «العقاب الوحيد لهم هو انصراف الناس عنهم وعدم الاستماع لهم، وتحريك المجامع العلمية لاتخاذ ما يناسب جرمهم وما يقع على الناس من الأضرار بسببهم»، مشيرا إلى أن المجتمعات الإسلامية أصبحت على دراية كاملة؛ فهم لا يأخذون بالفتاوى فورا، وهناك من يسأل للتأكد من صحة هذه الفتوى، وعلى وسائل الأعلام أن توضح للناس ضرورة أخذ الفتاوى من أهلها، موضحا أنه في الأردن هناك مجلس فقهي لم يصدر عنه فتوى شاذة أو بها انحراف، والناس يعرفون أنه إذا أُخذت الفتوى من مصادرها وعلمائها فإنها تكون غير مشكوك بها، مضيفا: «من يتسلقون الفضائيات للعبور على جسر من جهنم في فتواهم الصادرة من دون علم، سينكبون على وجوهم في النار يوم القيامة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.