مجلس الشيوخ الأميركي يكشف «حقائق بشعة» عن تعذيب «سي آي إيه» للمتهمين بالإرهاب

تقرير لجنة الاستخبارات يفيد بأن استخدام التعذيب جلب معلومات مضللة ولم يؤد إلى إحباط مؤامرات ضد واشنطن

بعد أشهر من انتظار نشره، أظهر تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، صباح أمس، الكثير من الحقائق البشعة عن طرق الاستجواب والتعذيب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
وأشار التقرير إلى تعذيب 118 معتقلا باستخدام ما يسمى «تقنيات الاستجواب المعززة»، والتي تشمل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم لعدة أيام متواصلة (وصلت في بعض الحالات إلى 180 ساعة متصلة)، والوقوف في أوضاع صعبة وأيديهم مقيدة فوق رؤوسهم، والحبس في مساحات صغيرة، والتعذيب بالتحكم في درجة الحرارة، حيث كشف التقرير عن مقتل أحد المعتقلين لبقائه في درجة حرارة منخفضة للغاية، عاريا جزئيا مقيدا بالسلاسل على أرضية خرسانية.
وألقى التقرير الضوء على ممارسات بشعة لتعذيب المعتقلين، شملت الصفع واللكم وتقييدهم عراة وسحلهم على الممرات. وقال التقرير إن عددا من المعتقلين الذي تعرضوا لتلك الحالات من التعذيب عانوا من الهلوسة والأرق، وحاولوا إيذاء أنفسهم. وأكد التقرير أن تلك الأساليب وتقنيات التعذيب لم تكن ذات فاعلية، ولم تؤد إلى الحصول على معلومات قيمة من المعتقلين، وأسفرت عن معلومات مفبركة في كثير من الأحيان. وأوضح التقرير أن تقنيات وكالة الاستخبارات المركزية ذهبت إلى ما هو أبعد من الحدود القانونية المنصوص عليها لوزارة العدل الأميركية، وأن الوكالة أخضعت المعتقلين لأساليب تعذيب قاسية وتجاهلت الضمانات القانونية
وهاجمت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي ديان فاينشتاين بضراوة وكالة الاستخبارات المركزية، وفندت كل الادعاءات لمسؤولي الاستخبارات المركزية حول فاعلية أساليب الاستجواب وأهميتها في الحصول على معلومات قيمة لمكافحة الإرهاب ومنع وقوع هجمات إرهابية.
واستعرضت فاينشتاين في خطاب استمر لأكثر من ساعة أمام الكونغرس الحقائق التي توصل إلى التقرير والأساليب التي وصفتها بالوحشية وغير الآدمية في استجواب المعتقلين. وأشارت إلى أن تقنيات الاستجواب المعززة التي استخدمتها وكالة «سي آي إيه) لم تؤد إلى جمع معلومات استخباراتية ذات أهمية بما يؤدي إلى إحباط مؤامرات إرهابية، بل قام المعتقلون بقديم معلومات مضللة. وقالت فاينشتاين «خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت لضغوط لتأجيل إعلان التقرير لما نواجهه في العالم من حالة عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي حالة ستستمر سواء تم إعلان التقرير أم لا». وأضافت «التاريخ سيحاسبنا، والإصرار على نشر التقرير يؤكد قدرتنا على مواجهة الحقائق القبيحة والتعهد بعدم تكرارها».
وأشارت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إلى نتائج رئيسية للتقرير، وهي أن تقنيات الاستجواب المعززة لم تؤد إلى جمع معلومات استخباراتية مهمة، وأن برنامج الاستجواب استخدام تقنيات أكثر وحشية بكثير عما هو معروف للمشرعين والجمهور والذي تم الكشف عنه في عام 2006. وأكدت فاينشتاين عدم وجود ارتباط بين المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات الاستجواب المعززة والأمثلة الناجحة التي استشهدت بها وكالة الاستخبارات المركزية، وأن المعلومات التي حصل عليها محققو الوكالة أثناء استجواب المعتقلين كانت في كثير من الأحيان ملفقة وغير دقيقة، وأن التعذيب دفع المعتقلين لإعطاء اعترافات كاذبة اعتمدت عليها وكالة أخرى مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السير في اتجاه خاطئ اعتمادا على معلومات خاطئة.
وأشارت إلى اعتقال 119 معتقلا خلال فترة البرنامج، منهم 26 معتقلا تم اعتقالهم ظلما وبقي معظمهم قيد الاعتقال لعدة أشهر بعد أن قررت وكالة الاستخبارات أنهم ينبغي احتجازهم.
ويشير التقرير إلى استخدام وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب «مرارا وتكرارا» في استجواب 20 معتقلا بعد هجمات 11 سبتمبر. ومن أبرز أساليب التعذيب تكنيك محاكاة الغرق الذي تم استخدامه مع ثلاثة معتقلين أبرزهم خالد شيخ محمد الذي تعتبره الولايات المتحدة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وأبو زبيدة الذي أشار التقرير إلى أنه تم استجوابه من دون توقف في الفترة من 4 أغسطس (آب) 2002 إلى 21 أغسطس وحرمانه من النوم، وعبد الرحيم الناشري.
وفي ملخص من 480 صفحة نشر أمس، من أصل التقرير الكامل المكون من 6 آلاف صفحة، يسلط الضوء على تفاصيل موثقة لأساليب الاستجواب بعد هجمات 11 سبتمبر، ويشير الملخص التنفيذي للتقرير إلى 20 حالة أطلقت عليها وكالة الاستخبارات المركزية اسم «تقنيات الاستجواب المعززة» بين عامي 2002 و2006، شملت الإيهام بالغرق والحرمان من النوم. وقد اعتمد التقرير على ستة ملايين من الوثائق و38 ألفا من الاستجوابات والشهادات من مسؤولي الاستخبارات أمام الكونغرس، وفي خطابات إلى البيت الأبيض، إضافة إلى 38 ألف صورة.
ولأول مرة يشير التقرير إلى شبكة من المعتقلات والسجون الخارجية التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأميركية «المواقع السوداء»، حيت تم استجواب المعتقلين في بلدان أخرى مثل بولندا وتايلاند وأفغانستان. وقال التقرير إن 54 دولة تعاون بطرق متباينة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتسهيل عمليات «ترحيل قسري»، وعمليات اعتقال لصالح الاستخبارات الأميركية، لكن التقرير احتفظ بأسماء تلك الدول سرية. وعبرت العديد من الحكومات الأجنبية بما في ذلك بريطانيا وبولندا عن هوية بعض الدول في التقرير، فيما أشار بعض المسؤولين إلى أن بعض الدول الحلفاء التي ساعدت الاستخبارات المركزية شملت أنظمة ديكتاتورية مثل نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.
وتحدث السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي كان أسيرا وتعرض للتعذيب خلال حرب فيتنام، مدافعا عن التقرير، وقال «أنا أعرف من التجربة الشخصية أن إساءة معاملة السجناء تكشف عن الكثير من المعلومات السيئة». وهاجم بعض الجمهوريين التقرير، معتبرين أنه مضيعة للوقت والمال. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو «إن تكلفة التقرير بلغت أكثر من أربعين مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين». وقال روبيو في بيان مشترك مع السيناتور جيم ريش «قلقون من أن إصدار التقرير قد يعرض حياه الأميركيين في الخارج للخطر، ويعرض علاقات الولايات المتحدة مع الشركاء الأجانب للخطر، ويمكن أن يحرض على العنف وخلق المشاكل السياسية لحلفائنا».
ورفضت فاينشتاين والديمقراطيون في مجلس الشيوخ مقترحا باستخدام أسماء مستعارة لتجنب الكشف عن هويات لعملاء سريين لوكالة الاستخبارات الأميركية، لكنها اعترفت في ما بعد بالاستسلام لبعض المطالب.
وفور صدور التقرير، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أساليب الاستجواب لوكالة الاستخبارات الأميركي في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش «ألحقت أضرارا كبيرة بمكانة الولايات المتحدة في العالم، وجعلت من الصعب متابعة مصالحنا مع الحلفاء والشركاء. والتقرير يوثق برامج مثيرة للقلق تنطوي على أساليب الاستجواب للمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب في منشآت سرية خارج الولايات المتحدة». وأضاف أوباما في بيان وزعه البيت الأبيض «في حين أن الولايات المتحدة قامت بأشياء جيدة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001 فإن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها كانت تتعارض مع قيمنا، ولهذا السبب عندما توليت منصبي قمت بحظر التعذيب لأن أفضل الطرق فعالية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن الأميركيين هي البقاء على احترامنا للقيم في الداخل والخارج. وسوف أستمر في استخدام سلطتي كرئيس للتأكد من أننا لن نلجأ أبدا إلى هذه الأساليب مرة أخرى». وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه دعم رفع السرية عن التقرير، قائلا «واحدة من نقاط القوة التي تجعل أميركا استثنائية هي استعدادنا لمواجهة أخطائنا علنا». ودافع أوباما عن القيم الأميركية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان، وأبدى في الوقت نفسه امتنانه لأجهزة الاستخبارات وعملها «بلا كلل» للحفاظ على سلامة وأمن الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر وتدمير تنظيم القاعدة وإحباط الهجمات الإرهابية وتحقيق العدالة بقتل أسامة بن لادن.
وأثار التقرير جدلا واسعا قبل وبعد صدوره، ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري السيناتورة فاينشتاين لإعادة النظر في قرار رفع السرية عن التقرير. وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن كيري لديه مخاوف من توقيت إعلان التقرير الذي قد يشعل الغضب ضد الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن الهدف من رفع السرية عن التقرير هو أن يفهم الناس ما حدث وما تم بعد ذلك، حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى. وقال إرنست «من الصعب تخيل التفاصيل المؤلمة التي يتضمنها التقرير، لكن الرئيس أوباما يعتقد أنه من المهم أن يكون هناك قدر كبير من الشفافية حول ما حدث بالضبط، وأن يكون ذلك واضحا للرأي العام الأميركي وفي جميع أنحاء العالم، والتأكد من أن شيئا مثل هذا لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى». وحذر العضو الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، من تبعات إعلان التقرير وما قد يسببه من عنف، وقال «أنا أعتقد أن إعلان التقرير هو فكرة رهيبة، وقد وجه بعض الزعماء الأجانب تحذيرات لنا مما قد يسببه التقرير من اندلاع أحداث عنف وقتل».
وقد واجه التقرير اعتراضات واسعة داخل الأجهزة الاستخباراتية وداخل الكونغرس ومن المسؤولين الأميركيين السابقين. ودافع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بشدة عن الاستخبارات الأميركية، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، قبل ساعات من صدور التقرير «نحن محظوظون لأن لدينا الرجال والنساء الذين يعملون بجد في وكالة الاستخبارات المركزية ويعملون لحمايتنا، وهذه هي الوطنية، ومهما يقل التقرير فإنه لن ينتقص من المساهمات المهمة التي قاموا بها لحماية الولايات المتحدة».
وقبل صدور التقرير، دافع نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني عن وكالة الاستخبارات الأميركية وأساليب الاستجواب التي اتبعتها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وشدد على أن عمليات الاستجواب القاسية كان لها مبررات قوية، ورفض الادعاءات بأن وكالة الاستخبارات عملت على حجب المعلومات أو تضخيم فعالية تلك العمليات. وقال تشيني الذي كان أبرز المدافعين عن نهج أجهزة الاستخبارات في استجواب المعتقلين «إنهم يحاولون تصوير ذلك على أنه عملية مارقة، وأن وكالة (سي آي إيه) عملت خارج الحدود ثم كذبت حول هذا الموضوع، وأعتقد أن كل ذلك هراء، فلا يمكن للوكالة المضي قدما دون ترخيص تم استعراضه من الناحية القانونية من قبل وزارة العدل قبل أن يتم تنفيذ البرنامج». وأضاف تشيني «إنهم (رجال الاستخبارات المركزية) يستحقون الكثير من الثناء ولا بد من تقليدهم الأوسمة وليس انتقادهم».
وشدد مسؤولون بالاستخبارات الأميركية (ممن وردت أسماؤهم في التقرير) على أنهم أخطروا الكونغرس بكل تفاصيل أساليب الاستجواب في ذلك الوقت، وأن برامج الاستجواب التي أذن بها الرئيس جورج دبليو بوش في ذلك الوقت كانت تخضع للمراجعة والتجديد سنويا. واتهم مسؤولو الاستخبارات أعضاء لجنة مجلس الشيوخ بتجاهل أن تلك البرامج أنقذت الولايات المتحدة من هجوم وشيك آخر.
وشكك مايكل هايدن (الذي أدار وكالة الاستخبارات الأميركية في الفترة من 2006 إلى 2009) في نتائج التقرير، وقال «القول بأننا قمنا بلا هوادة، وعلى مدى فترة كبيرة من الوقت، بالكذب على الجميع حول البرنامج هو ضرب من الخيال».
ودافع خوسيه رودريغيز، وهو مسؤول كبير سابق بوكالة الاستخبارات المركزية، عن برامج التعذيب والاستجواب، متهما السيناتورة فاينشتاين ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بمحاولة زعزعة الإيمان بدور الاستخبارات في حماية أمن الولايات المتحدة ووقف أي هجمات إرهابية محتملة. وتحسبا لاندلاع أحداث عنف في أعقاب صدور التقرير، وضعت الولايات المتحدة المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية في حالة تأهب خوفا من رد فعل عنيف في الخارج. وقال المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض جوش إرنست «إن الإفراج عن التقرير يمكن أن يؤدي إلى خطر كبير على المنشآت الأميركية والأفراد في جميع أنحاء العالم». وأضاف «الإدارة اتخذت خطوات حكيمة لضمان اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في كل المنشآت الأميركية في جميع أنحاء العالم».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها وضعت ألفين من قوات المارينز في حالة تأهب في القواعد البحرية في البحر المتوسط والخليج العربي استعدادا للرد على أي تهديدات ضد السفارات والمصالح الأميركية بعد إعلان التقرير. وأصدرت وزارة الدفاع أوامر قتالية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ تدابير الحماية المناسبة لحماية المنشآت الأميركية وضمان سلامة القوات. وقال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم وزارة الدفاع «هناك احتمال أن يتسبب إعلان التقرير في اندلاع بعض الاضطرابات للجيش خارج الولايات المتحدة»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. فيما أكد مسؤولون أميركيون أنه لا يوجد أي تهديد محدد على أي منشأة عسكرية أميركية. ووصف المسؤولون إجراءات التأهب في المنشآت الأميركية بالخارج بأنها إجراء وقائي.
وجاء إعلان التقرير بعد عدة أشهر من الخلافات بين لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ووكالة الاستخبارات المركزية، وجه خلالها أعضاء اللجنة الاتهامات لوكالة الاستخبارات بحجب المعلومات والكذب على الكونغرس والبيت الأبيض والرأي العام الأميركي. وبلغ الخلاف أشده في مارس (آذار) الماضي، حيث اتهم أعضاء مجلس الشيوخ وكالة الاستخبارات بالتجسس على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بلجة الاستخبارات بالمجلس، واتهمت رئيسة اللجنة السيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين وكالة الاستخبارات بانتهاك الدستور وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.
وبعد التحقيق في الاتهامات ثبت بالفعل ضلوع وكالة الاستخبارات في التجسس على أجهزة الكومبيوتر، مما دفع جون بريمان، مدير الوكالة، لتقديم اعتذار رسمي لأعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
وقد مارست وكالات حقوق الإنسان ضغوطا مكثفة لعدة أشهر للدفع برفع السرية عن التقرير، وطالبت بمحاسبة المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية عن تلك الممارسات، لكن ليس من المرجح أن يؤدي نشر التقرير إلى توجيه أي مساءلة قانونية للمسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية، خاصة بعد أن قامت وزارة العدل الأميركية بإجراء تحقيق خاص حول حالات التعذيب، ورفضت توجيه اتهامات إلى أي شخص عن الانتهاكات في برامج وكالة الاستخبارات المركزية.