حل الكنيست تمهيدا للانتخابات المبكرة.. والعرب يخوضونها بقائمتين موحدتين

استطلاع إسرائيلي جديد يؤكد إمكانية إسقاط نتنياهو إذا تحالفت ليفني مع هرتسوغ

أعضاء الكنيست خلال الجلسات التي جرت مساء أمس بغية حله والانطلاق لانتخابات تجري في مارس المقبل (إ.ب.أ)
أعضاء الكنيست خلال الجلسات التي جرت مساء أمس بغية حله والانطلاق لانتخابات تجري في مارس المقبل (إ.ب.أ)
TT

حل الكنيست تمهيدا للانتخابات المبكرة.. والعرب يخوضونها بقائمتين موحدتين

أعضاء الكنيست خلال الجلسات التي جرت مساء أمس بغية حله والانطلاق لانتخابات تجري في مارس المقبل (إ.ب.أ)
أعضاء الكنيست خلال الجلسات التي جرت مساء أمس بغية حله والانطلاق لانتخابات تجري في مارس المقبل (إ.ب.أ)

عقد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جلسات ماراثونية، مساء أمس، استمرت حتى ساعات الفجر، بغية حل نفسه والانطلاق لانتخابات تجري في 17 مارس (آذار) 2015. وطالت هذه الجلسات بشكل غير متوقع لأن حكومة نتنياهو حاولت تمرير عدد من القوانين والقرارات، التي لن يستطيع إقرارها في حكومة انتقالية، حيث نجحت في إقرار تحويل مبلغ 3.6 مليار شيقل لوزارة الدفاع (نحو مليار دولار)، بدعوى تغطية قسم من تكاليف الحرب الأخيرة على قطاع غزة. كما حاولت تمرير مبلغ 200 مليون شيقل للمستوطنات، لكن الغالبية رفضتها، مؤكدة أن هذه تعد رشوة انتخابية. فتراجع وخفض المبلغ إلى 120 مليونا، لكن الغالبية رفضته مرة أخرى، مما اعتبر ضربة موجعة لنتنياهو، قبل لحظات من حل الكنيست.
ولوحظ أن الأحزاب السياسية كانت تسابق الزمن في محاولة لتشكيل تحالفات أو اتفاقيات تعاون فيما بينها، حيث أقام حزب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، اتفاق فائض أصوات مع الحزب الجديد الذي انشق عن الليكود، برئاسة موشيه كحلون. كما عقد ممثلو الأحزاب العربية لقاء في إطار تحضيرها لتشكيل قائمة واحدة، وقائمتين على الأكثر. وبعد مشاورات تبين أن الاتجاه هو خوض الانتخابات بقائمتين تمثلان العرب في إسرائيل، تكونان منفصلتين لخوض الانتخابات كل على انفراد: الأولى هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي تتميز بأنها قائمة يهودية عربية، وهي امتداد لقائمة الحزب الشيوعي الإسرائيلي «ركاح»، إضافة إلى شخصيات وقوى أخرى، وهي تشمل وسط مرشحيها عادة العرب، ومرشحا يهوديا كذلك. وقد تضم حزبين آخرين، هما الحزب العربي الديمقراطي والحركة العربية للتغيير التي يقودها النائب أحمد الطيبي. أما بخصوص الكتلة الأخرى فهناك، حسب ما تردد بصورة غير رسمية، توافق مبدئي لخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، تجمع كلا من الحركة الإسلامية في إسرائيل مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أسسه في التسعينات الدكتور عزمي بشارة، الذي يعيش في الدوحة.
من جهة ثانية، دلت نتائج استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب، أمس، على أن تحالفا ما بين حزب العمل المعارض، بقيادة يتسحاق هرتسوغ، وبين الوزيرة المقالة، تسيبي ليفني، يستطيع التفوق على حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، بنتيجة 23 مقابل 21 مقعدا. وبذلك سيشكل الحكومة النائب الذي يترأس القائمة.
وقد أجري الاستطلاع في معهد «بانيلز بوليتكس» في تل أبيب، على عينة تمثيلية من المواطنين الإسرائيليين، ودل على أنه في حال خوض حزب العمل الانتخابات في قائمة مستقلة، فإنه سيحصل على 17 مقعدا (بزيادة مقعدين عما له اليوم)، ولكن إذا انضمت إليه ليفني فإنه سيرتفع إلى 23 مقعدا، مع العلم بأن ليفني وحدها لن تستطيع عبور نسبة الحسم.
أما نتنياهو فإنه سيستطيع تحقيق زيادة لليكود من 18 حاليا إلى 21 مقعدا. لكن حزب البيت اليهودي، اليميني المتطرف الذي يمثل المستوطنين، سيرتفع من 12 إلى 18 مقعدا. ومع هذا فإن هرتسوغ سيستطيع تشكيل حكومة، مع قوى الوسط واليسار والأحزاب الدينية، التي يحافظ طول الوقت على علاقات جيدة معها.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.