البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

من دون موافقة الدائنين الدوليين وبأغلبية 5 نواب فقط

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015
TT

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

وافقَ البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح أمس على موازنة العام المقبل 2015، ضاربا بعرض الحائط الخلاف القائم مع خبراء الترويكا الممثلين عن المانحين والدائنين في البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، الذين يقولون إنه يجب على أثينا قبول مزيد من التقشف للوفاء بأهداف الموازنة، وفي الوقت الذي يعقد فيه وزراء مالية منطقة اليورو، اجتماعهم الدوري في بروكسل، لتقويم الوضع المالي لليونان لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لأثينا لستة أشهر أخرى.
وشارك في عملية التصويت 290 عضوا من أصل 300 هم إجمالي أعضاء البرلمان، ووافق على الموازنة 155 عضوا، فيما اعترض عليها 134. وامتنع أحد الأعضاء عن التصويت. والنواب الـ10 الذي لم يحضروا جلسة التصويت هم 7 ينتمون لحزب «الفجر الذهبي» اليميني المتطرف، الذين يوجدون حاليا في السجن على خلفية تهم عنصرية وإجرامية، ثم الـ3 الآخرون بسبب المرض.
وجاء التصويت على خلفية مناخ سياسي مضطرب، إذ يكافح رئيس الوزراء أندونيس ساماراس للخروج المبكر من برنامج مساعدات يقدمها المانحون، لكنها لا تحظى بشعبية، وأيضا لضمان بقاء حكومته بعد انتخابات الرئاسة المقررة في فبراير (شباط) من العام المقبل، حيث يحتاج انتخاب الرئيس الجديد موافقة 180 عضوا، بينما تستحوذ الحكومة الائتلافية على 154 عضوا فقط.
وفي كلمته قبل التصويت، طلب ساماراس من النواب التصويت بالموافقة على الموازنة، التي وصفها بأنها الأولى منذ عشرات السنين التي تعيد البلاد إلى طريقها التنموي والاقتصادي السليم، وقال إن الانتخابات العامة ستكون كارثة بالنسبة إلى اليونان، بالإشارة إلى طلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة، حيث لا يحظى ساماراس حاليا بالدعم اللازم من المعارضة لانتخاب مرشحه للرئاسة، ولا بد من الدعوة إلى انتخابات جديدة، إذا تعثر البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة اليونانية رئيس حزب تحالف اليسار الراديكالي أليكسيس تسيبراس لساماراس في البرلمان: «تفكيرك اليوم ليس هنا..إنه مع انتخابات الرئاسة»، مضيفا: «مشكلتك الكبرى هي أن وقتك ينفد».
وتعد خطة موازنة 2015 وفقا للحكومة أقرب موازنة للتوازن أعدتها اليونان منذ أكثر من 30 سنة، وتعد بتخفيضات في ضرائب عهد الأزمة، بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي العام المقبل، وتتوقع هذه الموازنة نموا من 2.9 في المائة، حيث ستخرج اليونان من نفق الركود والأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفتها لمدة 6 سنوات، كما تتوقع تحقيق فائض أولي خارج نفقات الدين من 3 في المائة من الناتج المحلي الخام، وتراجعا في المديونية المهولة للبلاد إلى 177.4 في المائة من الناتج المحلي الخام.
يذكر أن الترويكا المانحة (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) رفضت، الشهر الماضي، مشروع الميزانية، وطالبت بتعديله، على الخصوص، من أجل تفادي حدوث عجز توقعت الترويكا أنه سيكون بحدود 3 مليارات يورو، علاوة على اعتماد إجراءات ضريبية أخرى من أجل التمكن من تحقيق فائض أولي من 3 في المائة خارج خدمات الديون.
وبسبب هذا الخلاف، رفض مفتشو الترويكا القدوم إلى أثينا في شهر نوفمبر الماضي لإجراء التقويم النهائي لمخطط الإصلاح الهيكلي لليونان، مما كان سيقود إلى خروجها من برنامج الإنقاذ الأوروبي بنهاية العام الحالي.
ووفقا للمراقبين، فإن وزراء مالية منطقة اليورو الموجودين، أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) في بروكسل، يبحثون إمكانية تمديد برنامج الإنقاذ الأوروبي لستة أشهر أخرى، مما سيتيح مزيدا من الوقت للتأكد من سلامة الإجراءات المالية التي تنهجها أثينا حاليا.
من جهته، أعلن وزير المالية اليوناني بعد التصويت، أنه سوف يتم اتخاذ قرار في شأن تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ في وقت لاحق، ولكن لم يحدد بالضبط مدة المهلة. وجاءت عملية التصويت على الموازنة في حين تظاهر نحو 4 آلاف يوناني احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة، بناء على طلب الدائنين.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».