مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

يحمل عنوان «ربط المدن الجديدة» كأول حدث عالمي وبحضور أكثر من 200 متحدث

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
TT

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »

تنطلق اليوم في جدة، غرب السعودية، فعاليات منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» العالمي في دورته الثانية تحت عنوان «ربط المدن الجديدة»، وهو المنتدى الذي تستضيفه وتنظمه المدينة الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة المدن الجديدة New Cities Foundation وهو أول حدث عالمي يعنى بمشاريع المدن الجديدة، وذلك ليومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2014.
وتضم قائمة المتحدثين بالمنتدى لهذا العام نخبة من الخبراء في مجال التطوير المدني من مختلف دول العالم؛ من ضمنهم الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وفهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال تطوير المدن الجديدة من عددٍ من دول العالم.
وبين فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أن «منتدى (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست) يعد الحدث الأهم والأكبر على مستوى قادة المدن الحديثة حول العالم الذي يساهم في تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في صياغة الحوار الدولي والفكري والاقتصادي الحديث»، مضيفا: «نحن نحرص على أن يشمل المنتدى التمثيل الوطني المشرف للمملكة من خلال مشاركة أهم المدن السعودية الحديثة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثل: مدينة المعرفة الاقتصادية، مدينة جازان الاقتصادية، ومدينتي رأس الخير ووعد الشمال، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، منظم ومستضيف هذا المحفل العالمي».
وتطرق الرشيد للمدن الاقتصادية حول العالم وقال: «يتجاوز عدد المدن الجديدة في العالم 150، يتوقع لها أن تحتضن 50 مليون نسمة. هذه الأرقام تؤكد اهتمام الحكومات ببناء مدن جديدة محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، وهذا هو الهدف الذي بنيت من أجله المدينة الاقتصادية». وعن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قال: «بدأت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحقيق الكثير من القفزات المهمة، مثل تشغيل ميناء الملك عبد الله الاقتصادي مطلع هذا العام، والتوقيع مع 82 شركة صناعية مثل مارس والمراعي وفايزر وسانوفي وتوتال، ونحن الآن نعمل على تطوير 25 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها خلال عامين».
وأشاد الرشيد بالاهتمام الكبير الذي يشهده المنتدى هذا العام في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه العام الماضي، وقال: «منذ أن أعلنا عن موعد إقامة المنتدى بعنوان (ربط المدن الجديدة) ونحن نتواصل مع الكثير من قادة المدن الذين أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة، وها نحن اليوم نحظى بمشاركة أكثر من 200 متحدث ومشارك و20 مدينة جديدة من أكثر من 35 دولة لتقديم أهم مشاريعهم بالتعاون مع شركائهم، في مسعى لتوضيح الرؤية المستقبلية لعددٍ من مشاريع المدن الجديدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حول العالم».
من جهته، بين فهد حميد الدين، الأمين العام للمنتدى، أن المنتدى «يشهد هذا العام مبادرة تجمع المفكرين ورواد الأعمال تحت اسم (مجموعة العمل الاستراتيجي)، مكونة من عدد من الممثلين الرسميين لمجموعة من المدنٍ الجديدة العالمية، وسيعمل أعضاؤها على زيارة عدة مدن اعتمدت في نموها الاقتصادي على الموانئ والخدمات اللوجيستية، وبالتالي عقد اجتماعات ولقاءات للحصول على فهمٍ أفضل لتلك المشاريع وتقييمها والاستفادة من الحلول التي تقدمها، وذلك ضمن شعار منتدى 2014م (ربط المدن الجديدة)».
وأوضح حميد الدين أن منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» سيشهد مشاركة الخريجين الـ3 لبرنامج المدينة الاقتصادية الدولي لتمكين الخريجين (Impact) الذين تم اختيارهم، ليكونوا جزءا من فعاليات منتدى «سيتي كويست»، الذي يقدم فرصا مميزة لأفضل الخريجين الدوليين للحصول على الخبرة والمعرفة على أرض الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا بالإضافة للبرنامج التدريبي للخريجين السعوديين والسعوديات الذي ضم أكثر من 30 خريجا.
وقد وقع اختيار برنامج «Impact» للفترة 2014-2015م على إدوارد مينغ، المتخصص في التطوير الحضري والنقل العام المستدام، وتيفاني أوبسر، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وهايدي شو، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وجميعهم يدرسون حاليا في جامعة هارفارد الدولية، بولاية ماساتشوستس الأميركية. وسيقوم المهندس أوفيه نينستد، المدير التنفيذي للتخطيط في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإشراف الكامل على هؤلاء الخريجين طيلة فترة بقائهم وتقديم التوجيه والمساندة لهم.
وفيما يتعلق بأهمية المنتدى عالميا طرح جون روسانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المدن الجديدة، عدة أسئلة يسعى المنتدى للإجابة عنها، وقال: «سيتي كويست هو الحدث الوحيد الذي يهدف لتبادل الخبرات، ويعالج التحديات التي تشهدها المدن الجديدة في العالم. كيف ستبدو هذه المدن الجديدة في غضون الأعوام الـ50 المقبلة؟ من سيقيم ويعيش فيها؟ ما الذي سيميز كل مدينة عن الأخرى؟ ما الجهة التي ستمول تشييد كل مدينة؟ ولماذا؟ وهل تعتبر المدن الجديدة وسيلة للابتكار فيما يتعلق بتصميم المناطق الحضرية؟ هذه هي الأسئلة الحيوية التي سوف نتطرق لها في منتدى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.