مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط}: القرضاوي وغنيم و40 قياديا إخوانيا على قوائم الإنتربول

النيابة المصرية تحقق في بث «تسجيلات ملفقة» تهدف لزعزعة الاستقرار

القرضاوي مطلوب على صفحة الإنتربول

أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إدراج كل من الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين، والداعية وجدي غنيم، المقيمين في قطر، و40 آخرين من قيادات الإخوان، على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول).
وذلك في وقت شرعت فيه السلطات المصرية بالتحقيق في واقعة بث عدد من القنوات والمواقع تسجيلات وصفت بـ«الملفقة، والمنسوبة زورا» لعدد من قيادات الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن «السلطات المصرية نجحت في إقناع الإنتربول الدولي بكون المطلوبين الهاربين من السلطات المصرية، إرهابيين يمارسون التحريض على العنف والإجرام»، وأنهم مطلوبون في مصر للمحاكمة في عدة قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب، موضحة أن القرضاوي «دأب على إطلاق التصريحات التي أدت إلى تشويش العلاقة بين قطر وجاراتها الخليجية، بالإضافة إلى تحريضه على العنف في كل من مصر وسوريا ضد قوات الجيش في البلدين».
وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للإنتربول، تأكدت «الشرق الأوسط» من وجود صفحة تشير إلى أن القرضاوي مطلوب على اللائحة الحمراء، وأنه يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، وأن التهم الموجهة إليه تتعلق بـ«الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهروب، والحرق والتخريب والسرقة». وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، أصدر قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا «بالتحقيق على نطاق واسع فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية». وأشارت المصادر إلى أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت النيابة العامة أعلنت أنها رصدت «قيام جماعة الإخوان الإرهابية، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».
وأكدت النيابة في بيان رسمي لها سبقت إذاعته، أنها علمت أن «تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، قد انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».
وأضافت أنها «باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، فإنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة»، محذرة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة».
كما أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.. لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
على صعيد متصل، بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع أحمد ثروت عبد الحميد، زوج نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من دولة قطر.
وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، قامت بترحيل المتهم على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، والتي سبق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وضبط بحوزة المتهم لدى توقيفه مجموعة من وحدات التخزين المحمولة «فلاش ميموري» أمرت النيابة بتحريزها وتفريغ محتوياتها بواسطة الفنيين المختصين لبيان ما تحتويه، وما إذا كان له صلة بوقائع الاتهام المنسوبة إلى المتهم من عدمه.