اليمن: مقتل صحافي أميركي ورهينة جنوب أفريقي أثناء محاولة لتحريرهما

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الحوثيون يدخلون كمية كبيرة من الأسلحة عبر البحر الأحمر

(في الاطار) الرهينة  الجنوب الأفريقي  بيير كوركي (أ.ب)، الصحافي الأميركي هولوك سوميرز قبل اختطافه من قبل عناصر «القاعدة» يلتقط صورا في مؤتمر الحوار اليمني لصالح صحيفة «ناشيونال يمن» التي عمل بها مراجعا ومصورا بالقطعة خلال انتفاضة عام 2011 (أ.ب)
(في الاطار) الرهينة الجنوب الأفريقي بيير كوركي (أ.ب)، الصحافي الأميركي هولوك سوميرز قبل اختطافه من قبل عناصر «القاعدة» يلتقط صورا في مؤتمر الحوار اليمني لصالح صحيفة «ناشيونال يمن» التي عمل بها مراجعا ومصورا بالقطعة خلال انتفاضة عام 2011 (أ.ب)
TT

اليمن: مقتل صحافي أميركي ورهينة جنوب أفريقي أثناء محاولة لتحريرهما

(في الاطار) الرهينة  الجنوب الأفريقي  بيير كوركي (أ.ب)، الصحافي الأميركي هولوك سوميرز قبل اختطافه من قبل عناصر «القاعدة» يلتقط صورا في مؤتمر الحوار اليمني لصالح صحيفة «ناشيونال يمن» التي عمل بها مراجعا ومصورا بالقطعة خلال انتفاضة عام 2011 (أ.ب)
(في الاطار) الرهينة الجنوب الأفريقي بيير كوركي (أ.ب)، الصحافي الأميركي هولوك سوميرز قبل اختطافه من قبل عناصر «القاعدة» يلتقط صورا في مؤتمر الحوار اليمني لصالح صحيفة «ناشيونال يمن» التي عمل بها مراجعا ومصورا بالقطعة خلال انتفاضة عام 2011 (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ومتطابقة في صنعاء والحديدة أن شحنات من الأسلحة الثقيلة ومصدرها إحدى الدول الإسلامية (يُعتقد أنها إيران)، دخلت إلى اليمن عبر سواحل البحر الأحمر في مينائي ميدي والحديدة وساحل الخوخة السياحي. وأشارت المصادر العليمة إلى أن معظم القوات الملاحية في البحرية وأيضا خفر السواحل باتت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
وأعربت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابها لضعف قوات الجيش اليمني في مواجهة المتمردين، وأشارت إلى وجود نوع من المؤامرة داخل قوات الجيش من قبل القيادة العسكرية المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفة أن «أيا من ممتلكات صالح، وهي كثيرة، عينية ومالية لم يتم مسها على الإطلاق من قبل ميليشيات الحوثيين، في صنعاء وعدن والحديدة وتعز وغيرها من المناطق. وتتضمن الأسلحة معدات ثقيلة ورشاشات سريعة تستخدم في مداهمة المنازل والمنشآت، إضافة إلى ألغام لتفجير المعسكرات، في وقت تزايدت فيه حركة الاحتجاجات في الشارع اليمني ضد الحوثيين من أجل المطالبة بخروج ميليشياتهم من داخل المدن والقرى، بعد التصفيات التي أقدموا عليها واستهدفت خصوما سياسيين».
في غضون ذلك، قتل صحافي أميركي ومواطن جنوب أفريقي، أثناء محاولة تحريرهما من قبضة عناصر متشددة في جنوب البلاد، وأعلنت السلطات اليمنية مقتل 10 من عناصر تنظيم القاعدة. وذكر مصدر في وزارة الدفاع اليمنية أن 10 من عناصر التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم في عملية عسكرية نوعية يُعتقد أنها مشتركة بين قوات يمنية وأميركية.
وأضاف المصدر أن العملية تمت في محافظة شبوة، وتحديدا في وادي عبدان آل دقار. وذكرت المصادر أن العملية استهدفت تحرير الصحافي الأميركي هولوك سوميرز والرهينة الجنوب الأفريقي بيير كوركي، وأنها جرت بعد نشر «القاعدة في جزيرة العرب» مقطعا مصورا على الإنترنت الخميس، يهددون فيه بقتل سوميرز.
وأشارت المعلومات إلى أن حياة سوميرز كانت في خطر محدق، كما أوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أضاف أمس: «استنادا إلى هذا التحليل، وبمجرد توافر معلومات استخباراتية دقيقة وتخطيط للعملية منحت تصريحا للقيام بعملية الإنقاذ». وقال أوباما: «نيابة عن الشعب الأميركي أتقدم بأحر التعازي لعائلة سوميرز وأحبائه». وتابع: «كما يظهر من خلال عمليات الإنقاذ هذه وعمليات سابقة فإن الولايات المتحدة لن تدخر جهدا في استخدام كل قدراتها العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية لإعادة الأميركيين إلى موطنهم سالمين أينما كانوا، وسيشعر الإرهابيون الذين يسعون لإيذاء مواطنينا بالذراع الطويلة للعدالة الأميركية». وذكر أوباما أنه أصدر تفويضا أمس بتنفيذ عملية لإنقاذ سومرز ورهائن آخرين محتجزين في المنطقة ذاتها.
وقال إن الولايات المتحدة استخدمت كل الإمكانات المتاحة لها لتأمين الإفراج عن سوميرز منذ خطفه قبل 15 شهرا.
وقال أوباما: «كان سوميرز مصورا صحافيا سعى من خلال صوره لإظهار حياة اليمنيين للعالم الخارجي». وأضاف: «عدم الاكتراث بحياة سوميرز بهذا الشكل القاسي هو دليل آخر على فساد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وسبب آخر لكي لا يتوقف العالم أبدا عن محاولة هزيمة آيديولوجيته الشريرة».
من جهته، قال رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الأحمدي إن المسلحين خططوا لقتل سوميرز أمس. وأضاف الأحمدي في مؤتمر صحافي في العاصمة البحرينية المنامة: «توعد تنظيم القاعدة بإعدام سوميرز، لذا كانت هناك محاولة لإنقاذه، لكنهم للأسف أطلقوا النار على الرهينة قبل أو أثناء الهجوم. لقد تم تحريره، لكنه كان قد مات بالفعل».
وحددت مجموعة الإغاثة «غيفت أوف غيفرز» هوية الرهينة الثانية، وقالت إنه جنوب أفريقي يدعى بيير كوركي، الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه اليوم، وتهريبه من اليمن تحت غطاء دبلوماسي، ثم مقابلة أفراد أسرته في بلد آمن ثم التوجه إلى جنوب أفريقيا.
وصرحت لوسي سوميرز، شقيقة الصحافي، لوكالة «أسوشييتد برس» بأنها علمت هي وشقيقها بمقتل شقيقها البالغ من العمر 33 عاما من موظفي مكتب «إف بي آي» في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، أول من أمس. وأوضحت لوسي من لندن قائلة: «نطلب أن يسمح لجميع أفراد أسرة سوميرز بالحزن والحداد في سلام».
أما كوركي فقد تم اختطافه مع زوجته يولاند في مدينة تعز اليمنية في شهر مايو (أيار) عام 2013. وتم إطلاق سراح زوجته وعادت إلى جنوب أفريقيا. وساعدت مجموعة «غيفت أوف غيفرز» في التوسط من أجل إطلاق سراحها. وقال المقربون من كوركي إن عناصر من تنظيم القاعدة طلبوا فدية قدرها 3 ملايين دولار لإطلاق سراحه.
ويأتي نبأ فشل عملية الإنقاذ بعدما تسبب هجوم أميركي بالطائرات التي تعمل من دون طيار في اليمن «الدرون» في مقتل 9 أشخاص يقال إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة في وقت مبكر من أمس، على حد قول مسؤول رفيع المستوى في قوات الأمن اليمنية قبل انتشار نبأ مقتل سوميرز.
وجاء الهجوم الجوي في الفجر على شبوة، جنوب اليمن، حيث يشتبه في اختباء عنصر مسلح على حد قول المسؤول. ولم يفصح المسؤول عن المزيد ورفض الإفصاح عن اسمه لعدم التصريح له بالحديث مع الصحافيين.
وفي وقت متأخر من يوم أمس، قال شيوخ القبائل إنهم رأوا مروحيات تحلق فوق منطقة وادي عبدان في شبوة. ونادرا ما تناقش السلطات الأميركية الهجمات التي تقوم بها بطائرات من دون طيار في اليمن، والتي تثير امتعاض الكثير من اليمنيين بسبب ما تخلفه وراءها من ضحايا من المدنيين مما يجعل الهجمات ضد المصالح الأميركية مشروعة بالنسبة إلى كثيرين. وقُتل 6 من المشتبه فيهم على الأقل في هجوم جوي على المنطقة نفسها خلال الشهر الماضي.
وأقرّ اللواء جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع للمرة الأولى في بيان صدر يوم الخميس بتنفيذ هجوم جوي أميركي غامض استهدف إنقاذ سوميرز الشهر الماضي، لكن تبين أنه ليس بذلك المكان. وتعد الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في اليمن هو أخطر ذراع للتنظيم لارتباطه بالكثير من المحاولات الفاشلة لضرب أهداف في الولايات المتحدة.
ولم يفصح كيربي عن المزيد فيما يتعلق بالعملية اليمنية - الأميركية المشتركة لتحرير سوميرز، حيث قال إن التفاصيل ما زالت سرية. مع ذلك قال مسؤولون إن الهجوم استهدف معقلا نائيا لـ«القاعدة» في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود السعودية. وتم التمكن من تحرير 8 أسرى، من بينهم يمنيون وسعودي وإثيوبي.
يذكر أن سوميرز اختطف في سبتمبر (أيلول) عام 2013 وهو يغادر سوبرماركت في العاصمة اليمنية صنعاء، على حد قول فخري العرشي، رئيس تحرير صحيفة «ناشيونال يمن» التي عمل بها سوميرز مراجعا ومصورا بالقطعة خلال انتفاضة عام 2011 في اليمن. وحصل سوميرز، الذي ولد في بريطانيا، على درجة الليسانس في الكتابة الإبداعية، من جامعة بيلويت كوليدج في ويسكونسن خلال الفترة من 2004 إلى 2007. وقال شون غيلين أستاذ اللغة الإنجليزية ورئيس برنامج الصحافة في بيلويت كوليدج، الذي كان سوميرز أحد تلاميذه: «لقد أراد حقا أن يفهم العالم».
وقال فؤاد القداس، الذي كان من أصدقاء سوميرز، إن سوميرز قضى بعض الوقت في مصر قبل أن يعثر على عمل في اليمن. وبدأ سوميرز تدريس اللغة الإنجليزية في إحدى المدارس باليمن وسرعان ما تمكن من إثبات وجوده كأحد المصورين الفوتوغرافيين الأجانب القلائل في البلاد. وأضاف القداس موضحا في رسالة بالبريد الإلكتروني من اليمن: «إنه رجل عظيم طيب القلب وكان يحب اليمن والشعب اليمني حقا». وأوضح أن آخر مرة رأى فيها سوميرز كانت في اليوم الذي سبق اختطافه.
وكتب القداس: «لقد كان مخلصا وجادا في مساعدته في تغيير مستقبل اليمن والقيام بأفعال طيبة للناس، حتى إنه لم يغادر البلاد منذ جاء إليها».
إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول استقالة وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، بسبب هيمنة ميليشيا الحوثيين على معظم محافظات البلاد، وقال مصدر رئاسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الصبيحي ما زال يجري مباحثات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي دون التوصل إلى حلول نهائية».
من جهة أخرى نظم، صباح أمس، في مستشفى العرضي (المجمع التابع لوزارة الدفاع) حفل خطابي بمناسبة مرور عام على «الحادث الإرهابي الذي استهدف مستشفى العرضي في الـ5 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمود أحمد سالم ووزير الداخلية اللواء جلال الرويشان ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك».
وتشير المعلومات إلى سعي الحوثيين وحشدهم من أجل السيطرة على محافظة تعز، وقالت المصادر إن آلاف المقاتلين توجهوا إلى مدينة تعز، في ظل استعداد المواطنين لقتالهم، وإذا تمكن الحوثيون من السيطرة على تعز، فإنهم سوف يسيطرون على محافظات جنوب البلاد.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.